صراحة نيوز – وجه نقيب المحامين الأسبق، النائب صالح العرموطي، سؤالا نيابيا إلى رئيس الوزراء حول “مركز الملكة رانيا لتكنولوجيا التعليم والمعلومات، واكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين”.
ونقلا عن صفحته على الفيسبوك فقد سأل العرموطي عن تاريخ تأسيس كلّ من “مركز الملكة رانيا لتكنولوجيا التعليم والمعلومات، واكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين”، والجهات الممولة للمركز والأكاديمية، ومقدار المبالغ التي حولت لهما من قبل الجهات الخارجية، وكيفية ايداعها، وكم عدد الحسابات المصرفية التابعة لهما والجهات المصرفية التي يتعاملان معها.
كما سأل فيما إذا كانت هذه الأكاديمية مملوكة لجمعية مؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية، وأين جرى تسجيلها، وكم عدد الهيئات والمراكز والمؤسسات والاكاديميات التي تملكها هذه الجمعية، وهل الجمعية لها خصوصية حق التدريب.
وطلب العرموطي تزويده بمعلومات فيما إذا تم تسجيل أو منح حقّ التصرف في جزء من أراضي الجامعة الأردنية لقيام مباني للأكاديمية، ومساحة هذه القطعة، ومن هي الجهة التي قامت باجراء هذا التصرف، وكم عدد قطع الأراضي المسجلة باسمها ومساحتها ومصدرها.
وسأل العرموطي عن مقدار المكافآت ورواتب العاملين في المركز والأكاديمية والمدربين والمتدربين فيها، وهل تختلف رواتب العاملين فيها عن رواتب العاملين في وزارة التربية والتعليم، وهل يخضعان لقانون ضريبة الدخل، ومن هو المفوض بالتوقيع والرئيس التنفيذي لهذه الأكاديمية والمركز، وما هي جنسيتهما، وكم مقدار رواتبهما؟
وطلب النائب تزويده بأسماء الشركات التي تقوم على الاشراف والتدريب في المركز والأكاديمية.
وسأل العرموطي عن الأسس التي يتم بها اختيار المعلمين والموظفين للتعيين أو الانتداب فيهما، وتأثير انعقاد الدورات في الأكاديمية على حقوق المعلمين المسجلين في ديوان الخدمة المدنية منذ سنوات طويلة، ولمن تكون الأولوية في التعيين في وزارة التربية والتعليم.
وسأل: “كم بلغت ايرادات المركز والأكاديمية منذ تأسيسهما وحتى تاريخه، وكيف تمّ التصرف بالايرادات و / أو الأرباح”.
وتساءل فيما إذا كان المركز والأكاديمية رسمية أم خاصة، وما الغاية من انشائهما ولمن تعود ملكيتهما، وما هي الأدوار الفعلية والمهام التي يقومان بها.
وسأل العرموطي عن دور وزارة التربية والتعليم في المركز والأكاديمية، وهل ورد للوزارة توصيات واقتراحات بخصوص تغيير المناهج من خلالهما وما هي حدود تداخلهما
وتساءل فيما إذا كانت الأكاديمية مسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات، وهل ما تقوم به من نشاطات وبرامج يتفق مع غاياتها وأهدافها المسجلة في دائرة مراقبة الشركات، وهل يتمّ اعداد الموازنات واجتماعات الهيئة العامة حسب ما يقضي بذلك القانون؟!
وطلب العرموطي تزويده ببيان جنسيات الأشخاص الذين يقومون ببرامج التدريب والاشراف والعمل فيهما، وعددهم، والمسميات الوظيفية لهم، وعدد أعضاء مجلس الادارة، وهل بينهم تربويون.
وتساءل فيما إذا كان يترتب على المركز والأكاديمية ضرائب ورسوم لخزينة الدولة، وهل هناك مراكز تابعة للأكاديمية في المملكة، وكم عددها، وما دورها، وكم عدد العاملين فيها، والجهات التابعة لها.
وسأل العرموطي فيما إذا كان لدى الحكومة أي توجه بالسماح لنقابة المعلمين “وهي صاحبة الاختصاص في هذا المجال” بممارسة مثل هذه النشاطات.
واختتم العرموطي اسئلته بالاستفسار عما إذا كان من تدرب في برنامج الاكاديمية للمعلمين الجدد يُعيّن حكما، وهل يتم تعيين الدفعات بالرغم من وجود زوائد من نفس التخصص في المديريات؟
وكان العرموطي وجه سؤالا سابقا عن مركز يحمل اسم الملكة رانيا، غير أن الحكومة أجابت عليه بكون المركز المذكور غير موجود، ليعود مرة أخرى بعد تصحيح الاسم والتوسع في الاسئلة
