صراحة نيوز – أكد وزير المالية الدمتور محمد العسعس ان توصيات النواب ستحظى برعاية الحكومة لتنفيذ ما يمكن منها .
جاء ذلك في خطاب رد الحكومة على مناقشات النواب لقانوني الموازنة العامة والوحدات المستقلة لعام 2021 والتي انتهت اليوم
ولفت الى ان الاقتصاد الأردني كان يعاني قبل الجائحة جراء عدة عوامل وان الجائحة ادت الى تعميق الازمات التي يعاني منها الاقتصاد، وأدت الى انتكاسة في نمو السياحة، وتراجعت حوالات الاردنيين في الخارج
وبين العسعس ان من اهم اسباب تراجع الايرادات، كان الاعفاءات الضريبية والجمركية غير المجدية وان خدمة الدين العام ستصل الى 1.452 مليار، وهذه تستوجب مراجعة لتلك الاعفاءات الضريبية والجمركية، والتوقف عن منح اعفاءات دون وجه حقّ
كما أكد ان الحكومة لن تقوم برفع الضرائب والرسوم، ولن تقوم بتوريث التحديات الهيكلية دون مجابهتها لافتا الى انها ماضية الحكومة ماضية باتخاذ الاجراءات لتنفيذ خططها في جلب الاستثمار التي تخلق الوظائف، من خلال خفض تكاليف الانتاج ومحاربة البيروقراطية والحفاظ على استقرار التشريعات، وتطبيق التشريعات النافذة دون محاباة
ودعا العسعس النواب الذين تحدثوا تحدثوا عن امتلاكهم ملفات تهرب ضريبي لتزويد الحكومة بها لفتح تحقيق بها .
وقال ان موازنة 2021 جاءت في ظروف أكثر استثنائية، وتم اعدادها في وقت تعرض فيه اقتصادنا الوطنية لأزمة ناشئة أدت الى ضرب مزدوج الى العرض والطلب في السوق وهي تُشخص واقع حال المملكة الاردنية وتصف حاله وامكاناته
وأضاف ان الموازنة تستهدف زيادة الايردات المحلية اعتمادا على مكافحة التهرب الضريبي والجمركي، ومعاقبة المتهربين، حتى لا يتحمل المواطن أعباء سياسة الاصلاح الضريبي وانها تميزت بقدرتها على التصدي بفعالية لجانب كبير من تداعيات الجائحة، والحيلولة دون تعمق الانكماش الاقتصادي، حيث تم زيادة الانفاق الرأسمالي وتضمنت صرف الزيادة على رواتب موظفي القطاع العام، وزيادة مخصصات التنمية الاجتماعية
