صراحة نيوز –
قال وزير الدولة لشؤون الإعلام امجد العضايلة، الأربعاء، إنّه تقرّر خلال جلسة مجلس الوزراء التأكيد على تفعيل أمر الدّفاع رقم (11) لسنة 2020م.
وأضاف العضايلة، خلال مؤتمر صحفي، أنّ أمر الدفاع رقم 11 يُلزِم أصحاب المنشآت والأفراد بضرورة الالتزام بأقصى درجات الحيطة والحذر، وفرض عقوبات على كلّ منشأة لا يلتزم العاملون فيها، أو مرتادوها بارتداء الكمامات.
وبين أن العقوبات لمن يخالف أمر الدّفاع رقم 11 تصل إلى حدّ فرض غرامات ماليّة على الأفراد غير الملتزمين بارتداء الكمّامات والتباعد الجسدي، تتراوح قيمتها ما بين “20 – 50 ديناراً”، بالإضافة إلى فرض عقوبات على المنشآت غير الملتزمة تصل حدّ الإغلاق.
وأكدّ مجددا أنّ صحّة الأردنيين وسلامتهم أولويّة قصوى، ولن ندّخر مجهوداً من أجل حمايتهم، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تضمن عدم وصول الوباء وانتشاره محليّاً.
وأشار إلى أن هناك تطوّرات عالميّة وإقليميّة مقلقة فيما يتعلّق بالحالة الوبائيّة، قائلا: “نشاهد يوميّاً ارتفاعاً كبيراً في أعداد الإصابات والوفيات، ويتطلّب منّا تشديد الإجراءات مجدّداً؛ لتفادي أي انتكاسة محليّة وهذا ما دفعنا أمس لإرجاء تسيير الرحلات الجويّة المنتظمة”.
“لاحظنا وجود ممارسات مجتمعيّة لا تتناسب مع تعليمات السلامة وإجراءات الوقاية، كالعودة لإقامة بيوت العزاء والأفراح والتجمّعات والولائم، وستقوم الحكومة بالتنسيق مع الحكّام الإداريين في المحافظات بتكثيف الرقابة على هذه المخالفات”، وفق العضايلة.
وأكّد “ضرورة مضاعفة الحذر والتشدد في الوقاية، مع قرب موعد حلول استحقاقين وطنيّين، يتطلبان المحافظة على بيئة محليّة خالية من الوباء، لينجزا بسلام ونجاح، “بدء العام الدراسي مطلع شهر أيلول/سبتمبر المقبل، وإجراء الانتخابات النيابيّة في 10 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
وتابع: “عبور هذه المحطّات الوطنيّة وإنجازها في ظل الظروف الإقليميّة والعالميّة الصعبة هو شهادة على قوّة الأردن ومنعته، ووعي أبنائه، وتحلّيهم بروح المسؤوليّة”.
وقال: نعوّل دائماً على وعي المواطنين والتزامهم، وحرصهم على حماية المنجزات الوطنيّة، والمكتسبات التي حقّقها الأردن رغم الظروف الصعبة، خصوصاً في مجالات الصحّة والتعليم والأمن، والتي ستمكننا من تجاوز كلّ التحدّيات والمصاعب التي قد نواجهها”.
وأكّد العضايلة، أنّ أيّ مطلب مالي أو نقابي أو حزبي لن يتحقّق بأساليب الاستقواء أو الإملاء، بل بالحوار والنقاش وقبول الآخر، وبما يخدم مصالح شعبنا والدّولة الأردنيّة بشكل عام، حيث إنّ قرار صرف الزيادة على العلاوة الفنيّة لجميع موظّفي القطاع العام، مدنيّين وعسكريين، سيعود مع بداية عام 2021م.
وأضاف أن موضوع نقابة المعلمين الموقوف عملها أمر قضائي ليس للحكومة أية علاقة به.
وأضاف العضايلة، إنّ قرار إرجاء تسيير الرحلات بشكل منتظم من وإلى الدول والوجهات الخضراء، والذي جاء بناء على توصية اللجنة الوطنيّة للأوبئة، قائلا: “القرار قد تسبّب بحالة من الإرباك لفئة من المواطنين الأعزّاء في الخارج”.
وقال هناك أردنيين قاموا بترتيب إجراءات سفرهم؛ ونتفهّم حالة العتب وربّما الغضب، لديهم، ونؤكّد أنّنا نعيش في ظلّ جائحة فيروس كورونا، ولسنا في زمن مثالي، لذا قد لا تكون جميع قراراتنا مثاليّة.
واوضح أنّ هذه الحالة من التغيّرات ليست محصورة في الأردن، بل هي حالة عامّة تعانيها مختلف دول العالم وشعوبها، إذ أنّ هناك تغييراً مستمرّاً في الإجراءات التي تفرضها الدول وفقاً لتطوّرات هذا الوباء.
“أكّدنا مراراً أنّنا سنتعامل بجرأة وشفافيّة مع أيّ تغيير في الإجراءات، في حال وجود تداعيات جادّة تدعو لذلك، وهذا ما حصل بالفعل. ونعمل جاهدين للموازنة ما بين مسؤولياتنا تجاه مواطنينا وأهلنا في الخارج وعودتهم، وأيضاً حماية بلدنا وشعبنا من خطر انتقال هذا الوباء للداخل”، وفق العضايلة.
وبين العضايلة أن رئيس الوزراء عمر الرزاز، سيعلن تفاصيل خطّة زيادة أعداد المواطنين الأردنيين العائدين من الخارج، الذين تقطّعت بهم السبل، والذين أنهيت عقود عملهم؛ مطلع الأسبوع المقبل.
