صراحة نيوز – توقفت أعمال التحميل في ميناء الحاويات والمعاينة والتخليص الجمركي في الساحة الجمركية الجديدة “ساحة رقم 4” عن العمل، خلال اليومين الماضيين، بسبب امتناع أصحاب الشاحنات الناقلة للحاويات عن التحميل، احتجاجاً على عدم الاستجابة لمطالبهم وأبرزها ارتفاع الكلف التشغيلية وعدم تخفيضها من قبل الجهات المعنية.
وقال نقيب أصحاب الشاحنات محمد خير الداود، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن النقابة عرضت مطالبها على وزارة النقل، مبينة التحديات التي تواجه القطاع، إلا أن الوزارة لم تستجب لمطالبهم المشروعة، مشيرا إلى أن الوزارة حلّت نظام الدور، وحررت الأسعار، وحلّت لجنة دراسة الكلف التشغيلية، وألغت مكتب تنسيق الأحمال، وأصبحت الأحمال تذهب بشكل مباشر للمخلصين.
وبين الداود أن الناقل الفردي هو الحلقة الأضعف، ولا يستطيع التحميل إلا من خلال الشركة التي لا تعطي إلا أجورا زهيدة، لافتا إلى أن هناك مفاوضات مع الناقل الفردي دون وجود حد أدنى للأجور، متوقعا أن ترتفع نسبة الشاحنات غير القادرة على الترخيص إلى أكثر من 6000 شاحنة، علاوة على وجود ما يقارب 21 ألف شاحنة متوقفة عن العمل.
وأكد أنه رغم حجم الخسائر التي يتكبدها أصحاب الشاحنات إلا أن الجهات المعنية لم تقدم أي حلول للقطاع أو بدائل تعوض جزء من الخسائر المتلاحقة، ما دفع بالعاملين بالقطاع إلى التوقف عن العمل، مؤكدا أنه وفي حال لم يتم الاستجابة لمطالابهم سيتم التوقف عن العمل بشكل مفتوح.
وطالب أصحاب الشاحنات بإعادة توزيع عدد الرحلات الشهرية لكل شاحنة، بالإضافة إلى رفع أجور الرحلات في ظل ارتفاع الكلف التشغيلية، إضافة إلى إلزام شركات النقل والتخليص تثبيت الأجور على وثيقة النقل وإيقاف الشركات المخالفة عن العمل وتحديد عدد الرحلات إلى العقبة للحاويات، بمعدل 7 رحلات شهريا، وتثبيت صفة الاستعمال على الرأس القاطر، الذي يجر مقطورة واحدة وإيجاد مكتب للوزارة لغايات احتساب قيمة وصل الصرف للرحلة وإجبار شركات النقل على إصدار سند صرف بقيمة الوصل والمبلغ.
بدورهم، أكد مخلصون أن معاملات التخليص والمعاينة داخل الساحة شبة متوقفة نتيجة امتناع أصحاب الشاحنات عن العمل، معربين عن تخوفهم من عودة الإضرابات التي ستلحق أضرارا اقتصادية كبيرة، في الوقت الذي يعاني منه الاقتصاد الوطني من ضائقة مالية، داعين إلى ضرورة تحرك رسمي لحل أزمة توقف النقل بالحاويات ودراسة مطالب قطاع الشاحنات.
وزير النقل، جميل مجاهد، أشار في تصريحات صحافية سابقة إلى أن قرار مجلس الوزراء القاضي بعدم السماح بتسجيل أي مركبة شحن والرؤوس القاطرة بأسماء أفراد واقتصارها على الشركات، وكذلك عدم السماح بنقل ملكية الرؤوس القاطرة للشركات إلى أفراد، وعدم تجديد ترخيص أنصاف مقطورات في حال تغيير صفة الاستعمال إلا بعد موافقة هيئة النقل البري، لن يمس السيارات المرخصة مسبقا قبل القرار، مبينا أن الهدف من التعليمات الجديدة هو تنظيم سوق العمل، لافتا إلى أنه يوجد 5000 شاحنة زيادة عن حاجة سوق العمل الأردني، وأن أي مالك لشاحنة قديمة بإمكانه ترخيصها دون أي معيقات.
بترا
