صراحة نيوز – بدأت عمليات المناولة في ميناء حاويات العقبة تتأثر بفعل اعتصام أصحاب وسائقي الشاحنات العاملة على نقل البضائع والحاويات من العقبة الى المقاصد النهائية والذي ينفذوه قرب جسر المطار منذ ثلاثة أيام احتجاجاً على عدم تنفيذ وزارة النقل مطالبات لهم منذ سنين.
وانخفضت المناولة بميناء الحاويات الى اكثر من النصف خلال الايام الثلاثة الماضية بحسب مصدر مينائي والذي أكد ان نسبة مناولة الوارد لم تعدى في اليوم الواحد اقل من 350 حركة مناولة، مشيراً انه في الوضع الطبيعي يتم مناولة اكثر من 1000 عملية مناولة، في الوقت الذي تكدست فيه الحاويات داخل ارصفة وساحات الميناء واصطفاف بواخر محملة بأكثر من 2800 حاوية وارد الى السوق المحلي.
ويواصل اصحاب وسائقو الشاحنات اعتصامهم لليوم الثالث على التوالي بالقرب من جسر المطار، مؤكدين استمرارهم في الاعتصام الاكبر بقطاع النقل لحين تنفيذ جميع مطالبهم الذي وصفت بالمشروعة ووضع حلول عملية وجذرية للمشكلات التي يعانوها دون المساس بحقوقهم.
وقال المعتصمون إنهم لن يدخلوا مفاوضات جديدة مع هيئة تنظيم قطاع النقل البري ووزارة النقل أو أي جهة أخرى، وذلك بعد أن التفت الحكومة على الاتفاق السابق بين الطرفين، مؤكدين أن أجرة الشاحنة لم تعد تفي بالكلف التشغيلية حيث يتم تعبئة الشاحنة بوقود الديزل بمقدار 220 دينارا لكل نقلة ودفع دينار ونصف بدل تطبيق الوثيقة وإجبارهم على دفع 5 دنانير بدل عودة الحاوية في حين أن أجرة النقل 250 دينارا لافتين إلى عدم قدرتهم على اصلاح الأعطال التي تلحق بشاحناتهم بسبب الظروف المعيشية وارتفاع الأسعار.
ويطالب اصحاب وسائقي الشاحنات بوضع حد أدنى لأجور نقل الحاويات من العقبة إلى عمان للتاجر 400 دينار صافي بدون عمولة شامل عودة الحاوية إلى العقبة للتريلات لغاية 25 طنا ويحسب مبلغ 15 دينارا عن كل طن فوق الـ25 طنا و350 دينارا للشاحنة “السنجل” ذات الـ3 محاور والرأس 2 محور، بالإضافة الى زيادة أجرة نقل للمحافظات دينارا عن كل كيلومتر وتحسب المسافة من جمرك عمان أو من مفرق شارع المطار لشارع الـ100، وأن يحسب لدخول السيارة ساحة المعاينة أو جمرك عمان وغيره مبلغ 40 دينار للتريلا و30 للسنجل والتنك بدل دخول جمرك غير الأجرة والأعطال.
وطالبوا ايضا بتحديد عدد النقلات (وارد 6 نقلات وصادر 6 نقلات) بالحد الأعلى في أشهر السنة التي يقل فيها العمل، أما باقي شهور السنة تكون عدد النقلات 8 نقلات بالحد الأعلى وإنشاء مكتب لتنظيم الدور من قبل وزارة النقل أو من ينوب عنها يضمن العدالة والمساواة في التحميل للجميع، بالإضافة الى انشاء مكتب موحد تابع للنقابة بصفة قانونية لصرف أجرة النقل والتحويلات والأعطال من قبل وزارة النقل أو من ينوب عنها شريطة أن لا يكون لشركات التخليص يد أو سلطة فيه وان يدفع التاجر أجرة النقل لمكتب صرف تابع للنقابة كي يأخذ الصفة القانونية قبل تحميل الحاوية من الميناء مع حساب التحويلات والأعطال إن وجدت ويسترد ما له من زيادات بعد التفريغ.
كما يطالب أصحاب الشاحنات بإعادة النظر في قرار مجلس الوزراء رقم 4616 (الموقوف مؤقتاً وليس ملغي) بشأن تملك الأهالي للشاحنات والتنازل فيها وإلغاء هذا القرار لأنه يخدم الشركات فقط ويهمش الأهالي وإذا تم إعادة تفعيل هذا القرار فإنه سيكون كفيلا بخروج من سوق الشاحنات خلال سنوات قليلة.
وأكدوا أن الرحلة الواحدة لا تكاد أن تغطي المصاريف التشغيلية للشاحنة حتى أصبح العديد من أصحاب وسائقي الشاحنات يفكر جدياً ببيع شاحنته وترك المهنة والتي يعتاش منها أكثر من 100 ألف عائلة في المملكة.
وقال سائقون ان الاعتصام جاء بعد ان همشت وزارة النقل والجهات ذات العلاقة القطاع الاكبر في المملكة، مؤكدين ان مطالبهم مشروعة.
وكان امين عام وزارة النقل المهندس انمار الخصاونه قد استمع لمطالب المعتصمين، وأكد على أهمية دعم قطاع أصحاب الشاحنات المتضرر من الاحداث في الدول المجاورة، مشيراً إلى ان الوزارة ستدرس مطالب اصحاب الشاحنات الاهلية بما يخص الاجور وعدالة الدور بما يحقق حياة اقتصادية واجتماعية لقطاع يضم 21 الف شاحنة يعتاش منها 100 الف مواطن.
