صراحة نيوز – أكد رئيس كتلة الاصلاح النيابية، الدكتور عبدالله العكايلة، أن الاصلاح السياسي هو بوابة الخروج من عنق الزجاجة والمدخل إلى الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي، مشيرا إلى أن “قاطرة الحكم قد جنحت عن مسارها”.
وأضاف العكايلة في كلمته التي ألقاها باسم كتلة الاصلاح خلال مناقشات البيان الوزاري لحكومة الدكتور عمر الرزاز: “إن قاطرة الحكم جنحت بسبب آلية تشكيل الحكومات؛ حيث يُفاجأ النواب بتشكيلها من قوى ليست مخوّلة سياسيا ودستوريا بتسمية رئيسها وأعضائها، فتتلقّف الأجهزة الأمنية تلك الحكومات وتبدأ بترويجها للحصول على ثقة البرلمان”.
وأكد العكايلة على أهمية الركن النيابي في الحياة السياسية، حيث أنه الركن الأول والأهم في الحكم “ولن يكون هناك طعم للحياة السياسية ما دام الركن النيابي معطّلا”، مستهجنا استمراء تلك القوى التي تشكّل الحكومات دون حقّ سياسي أو دستوري “القفر عن السلطات الثلاث، لتجلس في مقعد تحت جلالة الملك وفوق النواب والوزراء ورئيس الوزراء”.
وقال إن السير نحو دولة القانون والمؤسسات يستلزم منّا العودة إلى الخلف نحو سبعين عاما، مستذكرا عدة روايات تاريخية.
ولفت العكايلة إلى أن “وزيرا للمالية قبل عدة عقود رفض طلبا من رئيس وزراء سابق بمنح الملك ثلاثة آلاف دينار لشراء حطب في الشتاء لعدم وجود بند لذلك في الموازنة آنذاك، كما منع وزير الداخلية في عهد رئيس الوزراء السابق أحمد اللوزي الافراج عن صادق الشرع بعفو خاص قبل أن يتمّ التنسيب بذلك من وزير الداخلية ورئيس الوزراء، كما رفض رئيس الوزراء السابق طاهر المصري التنسيب بحلّ مجلس النواب لدى قيام الأخير بسحب الثقة منه، بينما يأتي رئيس الوزراء السابق الدكتور هاني الملقي ويقول إن رئيس وزراء سابق صرف 1.3 مليار دينار خارج الموازنة”.
واستهجن العكايلة اجراء تعديلات دستورية جرى خلالها سحب صلاحية تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات العامة ومدير قوات الدرك من مجلس الوزراء، مطالبا بتعديل الدستور مرة أخرى والغاء هذه المادة.
كما طالب بتعديل المادة (35) من الدستور، بحيث يصبح تعيين رئيس الوزراء بناء على تنسيب من مجلس النواب.
وجدد العكايلة تأكيده على أن الاصلاح الشامل يبدأ بالاصلاح السياسي، وتحديدا بتعديل قانون الانتخاب وضبط العملية الانتخابية باتجاه اطلاق يد الناخب لاختيار عدد مرشحين مساويا لعدد مقاعد الدائرة، وتخصيص 30% من مقاعد المجلس للقائمة الوطنية “على أمل أن تصبح المملكة دائرة انتخابية واحدة”.
وفي مجال مكافحة الفساد، قال العكايلة إن الفساد هو الدولة العميقة التي تحتاج إلى حرب لا هوادة فيها، مطالبا الرزاز بفتح “ملفّ توزيع الكهرباء، ملفّ أمنية، ملفّ التحول الاقتصادي والاجتماعي والخصخصة”.
وحول التشكيل الوزاري، قال العكايلة إنه لم يُراعِ الجغرافيا ولا الديمغرافيا ولا التنوّع السياسي ولا تمثيل المرأة الأردنية، فجاء تشكيلا “ليبراليا مُطعّما بمحافظين، ولون البنوك”.
وأكد على ضرورة دعم المقاومة الفلسطينية باعتبارها السبيل لمواجهة الاحتلال الصهيوني، وتتصدى للتوسع الاستيطاني في الأراضي المحتلة.
وحدد العكايلة مطالب كتلة الاصلاح والتي قال إن منح الثقة سيكون مرتبطا بتنفيذها، وتضمنت: “بسط الولاية العامة على كافة المؤسسات، عدم زيادة المديونية، عدم زيادة الضرائب على المواطنين، زيادة الرواتب 50 دينار على الاقل، تقديم مشروع قانون عفو عام، تقديم مشروع قانون انتخاب عصري، انشاء وزارة للأمن القومي، الالتزام بالحريات العامة، تعديل المادة 35 من الدستور، تعديل المادة 40 من الدستور، الغاء اتفاقية الغاز، الغاء اتفاقية الباقورة والغمر، تقديم خطة لتنمية المحافظات، موقف حازم من ملف القدس وصفقة القرن، الغاء الضرائب على مدخلات الانتاج الزراعي، الغاء تسجيل أراضي الخزينة باسم القوات المسلحة الخزينة ومحاكمة المسؤول عن ذلك”.
