صراحة نيوز – كشف رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد محمد العلاّف ان مجمل المبالغ التي تضمنتها تقارير ديوان المحاسبة للاعوام 2009 – 2015 بلغت نحو 25 مليون دينار منها نحو 45 مليون دينار تقع في اطار شبهات الفساد التي تتطلب المسائلة القانونية ونحو 80 مليون دينار في إطار التجاوزات الادارية والمخالفات الإجرائية التي لا ترقى الى مستوى المسائلة .
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر الهيئة اليوم الاحد للاعلان عن تقرير هيئة النزاهة النهائية حول القضايا الواردة في تقارير لديوان المحاسبة للاعوام 2009 – 2015 .
وأضاف العلاف انه تم استرداد نحو 2 مليون و335 ألف دينار فيما 12 مليون دينار قيد الاسترداد ونحو 65 مليون دينار انفقت أصولياً ولم تتضمن أي شبهات فساد وهي تشكل ما نسبة 50 % من إجمالي المبالغ الواردة في تقارير السبع سنوات .
ولفت العلاف الى ان مجلس الهيئة اتخذ قرارات في 337 قضية حيث تم احالة 46 قضية الى الأدعاء العام فيما تم تقرر حفظ واغلاق باقي القضايا مبينا ان من بين القضايا التي احيلت إلى المدعي العام 21 قضية فعل أو امتناع عن فعل أدى إلى هدر في الأموال العامة و 13 قضية تعلقت بإساءة استعمال السلطة و 4 قضايا تضمنت اخلالاً بواجبات الوظيفة وأربعة قضايا أخرى تعلقت بعدم الإعلان عن منافع تؤدي إلى تضارب مصالح وثلاث قضايا تضمنت تزويراً أو تلاعباً في البيانات أدت إلى مكاسب.
كما اوضح العلاف ان العامل المشترك بين الـ46 قضية المحالة إلى المدعي العام تمثل في وجود شبهات فساد مالية تتسب بإهدار المال العام وان بعضها يحمل أشكالاً أخرى للفساد لافتا الى ان البلديات تصدرت تحقيق الهيئة في القضايا الواردة بتقرير ديوان المحاسبة والتي حققت في 182 قضية في 30 بلدية من أصل 100 بلدية على مستوى المملكة فيما اشار الى ان الوحدات الحكومية التي لم يكن فيها مخالفات مالية وإدارية بلغت نحو 180 وحدة حكومية من أصل 200 وحدة.
وفي رد له على سؤال حيال دور الهيئة في التعامل مع الموضوعات والقضايا العامة التي تتصدر اهتمامات الشارع وتؤشر على وجود شبهات فساد اشار العلاف الى وجود قصم خاص للرصد يتولى جمع المعلومات حيال مختلف القضايا المثارة لأجراء المقتضى القانوني الذي يلزم .
كما لفت العلاف الى اهمية التقارير الرقمية الصادرة عن الهيئة للشارع الاردني والتي يتم نشرها على الموقع الالكتروني للهئية لكي يطلع المواطنين على انجازات الهيئة بصورة واضحة وشفافة مبينا ان الهيئة تقدمت بتوصيات لإجراء تعديلات على قانون الهيئة رقم ١٣ لسنة لتوسيع نطاق التخصص النوعي للهيئة لتشمل كافة اعمال “التحري والتحقيق” في شبهات الفساد مع الوزراء والنواب والقضاة ومرتبات القوات المسلحة والاجهزة الأمنية والجمارك وضريبة الدخل وتحويل نتائج التحقيق الى الجهات القضائية ذات العلاقة كل ضمن تخصصه
كما أكد على على ضرورة ادراج جريمة غسل الأموال وتمويل الارهاب ضمن جرائم الفساد لمواكبة اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد باعتبار مصادقة الاردن عليها بمثابة القانون وتعديل القانون لتعزيز دور الهيئة الرقابي من خلال السماح لها بمنع السفر وكذلك بادراج جرم الرشوة والاختلاس في القطاع الخاص ضمن جرائم الفساد تماشيا مع الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد والمتمثل باعادة النص التشريعي الذي لا يسمح باسقاط الحق العام في استيراد الأموال بالتقادم
.
ودعا العلاف الى ايجاد غرف قضائية او محكمة خاصة معنية فقط بقضايا الهيئة للعمل على الإسراع بفصلها على غرار النيابة العامة المتخصصة وان يتم تعديل قانون ضمان حق الحصول على المعلومات بحيث يكون اكثر انسجاما مع مبدأ الشفافية وذلك من خلال تخفيف القيود الواردة في القانون على طلب المعلومات وكذلك بتعديل قانون البلديات لتوسيع مظلة التفتيش على البلديات واعطاء دور واضح ومحدد لمدراء البلديات في إدارة شؤونها.
