صراحة نيوز –
اكدت وزارة العمل في بيان صادر لها على حرص الوزارة على معالجة ومتابعة جميع الملحوظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة لعام( (2018 حول بعض القضايا المتعلقة بعملها، باعتباره الجهة المخولة بموجب القانون بمراقبة الأداء المالي والإداري لمؤسسات الدولة.
وأوضحت الوزارة العمل انه تم الرد على استيضاح ديوان المحاسبة وكافة النقاط الواردة في تقرير ديوان المحاسبة وبموجب كتب رسمية بتاريخه.
وحول البند المتعلق بالاطار التشريعي قامت وزارة العمل بأعداد مشروع نظام جديد خاص بتنظيم المكاتب العاملة باستقدام واستخدام العاملين بالمنازل من غير الأردنيين وتم ارساله الى مجلس الوزراء بموجب كتابنا رقم و/1/1/21578 بتاريخ 12 من الشهر الماضي والذي تم احالته من مجلس الوزراء الى ديوان التشريع والراي ، حيث عالج هذا النظام جميع الملاحظات والتوصيات التي وردت في تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2018، والذي يتحدث عن تقييم أداء مديرية العاملين بالمنازل من عام 2014 ولغاية 2017.
وتابعت الوزارة ان هذا النظام يتضمن معالجة قيم الكفالات الخاصة بالمكاتب والحالات التي يتم رفع فيها قيمة هذه الكفالات وتحديد اليات واضحة لتسييل قيم هذه الكفالات في حال مخالفة المكاتب المرخصة لهذا النظام والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه، كما عالج هذه النظام وثائق التأمين الخاصة بالعاملين في المنازل وذلك من خلال اصدار تعليمات خاصة بأنواع هذه الوثائق حيث يتضمن أنواع التأمينات التالية:- التأمين الصحي للعاملين في المنازل، تأمين الخسائر المالية لأصحاب المنازل في حالات رفض العاملة للعمل أو ترك العمل.
وعالج النظام أيضا الفترة اللازمة لتقديم وانهاء معاملات الاستقدام حيث الزم المكاتب المرخصة خلال خمسة أيام عمل لتقديم المعاملة للمديرية للموافقة عليها، وعند وصول العاملة للبلاد الزم المكاتب ان تقوم خلال( (48 ساعة بفحص العاملة لتأكد من خلوها من الامراض السارية والمعدية ثم تسليمها لصاحب المنزل وخلال سبعة أيام عمل لإصدار تصريح عمل للعاملة وإقامة سنوية لها وتسليمها لصاحب المنزل.
وبينت الوزارة انها عالجت جميع المدد الواردة فيما يتعلق بتقديم معاملات الاستقدام وحددت بخمسة أيام عمل كما حددت مدة تسفير العاملات بخمسة أيام عمل، اما تسليم جوازات السفر حدد بسبعة أيام عمل يتم تسليمها لصاحب المنزل مع تصريح العمل والإقامة السنوية.
وحسب بيان الوزارة فقد تم أيضا معالجة استقدام عاملات المنازل من دول لم يتم التوقيع معها اتفاقيات عمل تنظم استقدام العاملات وأيضا منحنهن تصاريح عمل بعد دخول الأردن، وذلك من خلال منح الصلاحية لوزير العمل بالموافقة على اصدار تصريح عمل لكل من دخل أراضي المملكة الأردنية الهاشمية بتأشيرة بقصد العمل، ومنع منح تصريح عمل لكل عامل دخل البلاد بتأشيرة بغير قصد العمل.
وفيما يخص الاطار التنظيمي الخاص بتصنيف المكاتب بينت الوزارة انها قامت بمعالجتها بالية جديدة بموجب مشروع مسودة نظام تنظيم المكاتب العاملين بالمنازل وذلك بتحديد قيم الكفالات المطلوبة من المكاتب وحالات رفع قيم هذه الكفالات.
كما عالج مشروع النظام الجديد من خلال إيجاد نص على انشاء “دار أو دور لإيواء للعاملات في المنازل” يتم انشاؤها بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية، وعند اصدار هذه التعليمات ستتضمن معالجة كل الجوانب المالية والتنظيمية.
وفيما يتعلق باستقبال الشكاوى فقد اعتمدت الوزارة على الآليات التالية لاستقبال وحل الشكاوى:
الالية الأولى تستقبل الوزارة الشكاوى من أصحاب المنازل وأصحاب المكاتب من خلال منصة بخدمتكم.
أما الالية الثانية تكون من استقبال الشكاوى من خلال مديرية العاملين بالمنازل ويتم ادخال جميع الشكاوى الواردة على النظام الالكتروني الخاص بالمديرية.
أما الالية الثالثة توفر الوزارة الخط الساخن باستقبال الشكاوى من العاملات في المنازل ويتوفر مترجمين بعدة لغات ( بنغالية، الإنجليزية، السريلانكية، فلبينية).
اما الالية الرابعة فقد تم استحداث وحدة جديدة تعنى باستقبال الشكاوى والبلاغات التي ترد الى الوزارة، كما يتوفر عدد من الوسائل التي تمكن من استقبال الشكاوي والتي تتوافق مع مقدم الشكوى.
كما اصدر قرار اداري من قبل مديرية العاملين بالمنازل بان يتم السير بإجراءات الشكاوى المقدمة بحق المكاتب خلال مدة لا تزيد عن (48) ساعة من تقديمها واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأشارت الوزارة ان مشروع مسودة النظام عالج آلية انتقال العاملة من صاحب منزل الى صاحب منزل اخر في حالة الاعتداء عليها جسديا وذلك ان لا يتم هذه الانتقال الا بوجود تقرير طبي صادر عن وزارة الصحة يثبت الاعتداء عليها.
كما عالج المشروع مسودة قانون العمل المعدل مسألة ابعاد غير الملتزمين بتجديد تصاريح العمل وذلك من خلال الزام وزير العمل بإصدار قرار بتسفير العامل في حال عدم تجديد تصريح عمله بعد مضي (90) يوم من تاريخ انتهاءه.
وأوضحت الوزارة انها تقوم بأرشفة معاملات تصاريح العمل وإن جميع معاملات تجديد تصاريح العمل يتم ارشفتها من خلال النظام الالكتروني وسيتم اطلاق المرحلة الثانية الخاصة بالتقديم طلبات الكترونيا، ولفتت الوزارة انه تم تخصيص موظف لغايات ارشفة الوثائق والمعاملات الورقية داخل مديرية العاملين في المنازل.
فيما يخص الاطار المؤسسي:-
اضافت الوزارة انه يوجد مفرزة في مديرية العاملين في المنازل لإثبات مغادرة العاملة للمملكة والتأكد من عدم وجود قيد امني على العاملة، كما يوجد ربط الكتروني بين دائرة مراقبة الشركات والجهات ذات العلاقة ووزارة العمل من عام 2017، بالإضافة الى وجد ربط الكتروني مع وزارة الصحة يظهر الفحص الطبي الكترونياً.
وبينت الوزارة أنه فيما يتعلق بملاحظات وجود 1222 عاملة مصابات بأمراض سارية ومعدية والذي ورد بتقرير ديوان المحاسبة لعام 2018 والذي يفهم منه بانه يتحدث عن عام 2018 فقط، إلا أن التقرير يتحدث عن حالات التي ظهرت في الأعوام ما بين 2015 ولغاية 2017 (أي 3 سنوات)، حيث لا تقوم وزارة العمل ( مديرية العاملين في المنازل ) بإصدار أي تصريح عمل لأي عاملة يثبت عدم لياقتها الصحية واصابتها بأمراض سارية ومعدية، وتقوم وزارة الصحة بإبلاغ وزارة الداخلية بوجوب ابعاد هذه العاملات خارج البلاد، كما أن الوزارة لا تقوم بإصدار أي تصريح عمل الا بالحصول على الموافقة المسبق من وزارة الداخلية.
كما أوضحت الوزارة ان ما جاء في حيثيات تقرير ديوان المحاسبة هي ملاحظات قديمة تقوم الوزارة بمعالجتها ضمن استراتيجية إصلاحية شاملة لسوق العمل تضع في أولوياتها سلامة وراحة المواطن.
