صراحة نيوز – أكد رئيس اللجنة النيابية المشتركة “القانونية والمرأة وشؤون الأسرة” عبد المنعم العودات، أن العبرة ليست في إقرار القوانين فقط، بل في تنفيذها وتطبيقها على أرض الواقع، والقدرة على ترجمة النصوص وتطويعها بما يخدم المصلحة الوطنية العليا والمجتمع.
وقال العودات في الاجتماع الذي خصصته اللجنة، اليوم الأربعاء، لدراسة جميع المُقترحات والمُلاحطات المطروحة في مناقشة مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022، في الأيام السابقة، بحضور رئيسة لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية المهندسة عبير الجبور، وكذلك أعضاء اللجنة النيابية المشتركة، إن اللجنة بذلت في الاجتماعات السابقة، جهودا مُضنية؛ بهدف الخروج بقانون يتفق مع التشريعات ذات العلاقة، ويُحقق حالة التكامل في ما بينها، ويمنع التعارض والتضارب في أحكامها.
وأشار العودات إلى أن اللجنة أولت تلك المُقترحات والمُلاحظات الأهمية القصوى، آخذة بالعديد منها؛ بُغية تجويد نصوص مشروع القانون، موضحا أنه جرى في الاجتماع، إعادة صياغة مواد “حقوق الطفل” كي تتسق مع قانون الأحوال الشخصية، والتشريعات المعمول بها، وعلى رأسها الدستور الأردني.
وكانت اللجنة رصدت جميع المُقترحات والمُلاحظات والآراء التي جرى طرحها خلال الاجتماعات السابقة؛ بهدف دراستها وصياغتها بما يحقق الهدف والغاية.
