صراحة نيوز – يكتنف غموض شديد التعديل المرتقب الرابع والمتوقع ان يجريه رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة على حكومته وان يتم الاعلان عنه في الذكرى الأولى لتشكيل حكومته التي تصادف يوم 12 تشرين أول الجاري .
ويرى مراقبون أنه من الصعوبة في ظل التعديلات التي اجراها سابقا التكهن باسماء الخارجين واسماء الداخلين وعددهم لا سيما وان التعديلات السابقة لم تستند على مبررات موضوعية حيث ما زالت الحكومة تعاني من عدم الرضى الشعبي عليها وتوصف بأنها من اضعف الحكومات الاردنية .
ولم يستبعد بعض المراقبين ان يتم اسناد حقائب وزارية لأشخاص ترضية لاعتبارات المحاصصة أو ارضاء لمتنفذين او للعلاقات الشخصية كما حصل في تعديل سابق حيث استقطب وزيرا سابقا لفترة اربعة أشهر لغايات تعديل راتبه التقاعدي فيما بقي الموقع الذي كان يشغله شاغرا وحين تم اخراجه في تعديل لاحق تمت اعادة تعيينه في الموقع السابق .
