صراحة نيوز – فاجأ رئيس مجلس الأعيان المراقبين بموقفه من قانون الانتخابات النيابية الحالي والذي أجريت بموجبه إنتخابات دورتين متتاليتبن وهو يشغل منصب الغرفة الأولى في مجلس الأمة.
جاء ذلك خلال لقاء له مع احدى القنوات الفضائية المحلية ونقلت حديثه وكالة الأنباء الأردنية.
وقال في اللقاء إن هناك تحفظات وسلبيات كثيرة على قانون الانتخاب الحالي،مشيرا الى ضرورة تعديله، ليتناسب مع ثقافة المجتمع الأردني.
واعتبر مراقبون موقف الفايز من القانون الحالي مؤشر لتوجه جاد من أجل إعداد قانون جديد خلال فترة مجلس النواب الحالي .
كما دعا إلى دمج أحزاب سياسية، لتتمكن من الوصول إلى البرلمان، في مسعى لتطوير التنمية السياسية في الأردن، مبينًا أهمية تعديل قانون الأحزاب ليستطيع أي حزب أن يصل إلى قبة البرلمان.
وأضاف أن جلالة الملك عبد الله الثاني طالب في الأوراق النقاشية، بـ3 أحزاب رئيسية، تمثل اليمين واليسار والوسط، مؤكدًا أن الدولة الأردنية لم تكن يومًا ضد الأحزاب، ومضى قائلًا: “لكن لا بد أن نؤكد أن ثقافتنا لا تزال ثقافة عشائرية، وأن العشيرة أهم مكون للمجتمع الأردني والقيادة الهاشمية صمام الأمان”.
وتحدث الفايز عن اجتماع جرى بين رؤساء السلطات الثلاث لتدارس المضامين العميقة، التي وردت في المقابلة الشاملة، التي أجراها جلالة الملك عبدالله الثاني مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وأكد أهمية ترسيخ التعاون والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في ترجمة الرؤى الملكية إلى واقع عملي ملموس سواء على صعيد تطوير الادارة العامة وتحسين مستوى الخدمات للمواطنين أو فيما يتعلق بالقضايا المرتبطة بتكريس سيادة القانون والاعتماد على الذات وتنمية القوانين الناظمة للحياة السياسية كقانون الانتخاب وقانون الاحزاب السياسية وقانون الادارة المحلية.
واضاف رئيس مجلس الأعيان بشأن دخول الدولة الارنية المئوية الثانية، “سياسيًا، الدولة الأردنية تدخل المئوية الثانية بكل قوة، والأردن ما زال يمتلك موقعه الجيوسياسي ومن يعتقد غير ذلك واهم”.
وأضاف “واجهتنا خلال الاعوام الماضية العديد من التحديات وقد تخطيناها جميعها، منها انقطاع النفط العراقي الذي كان مصدر طاقة مجانية للأردن، ولاحقاً الربيع العربي وتبعاته وانقطاع الغاز المصري، جميعها ترتب منها أعباء اقتصادية كبيرة على الأردن؛ لكن جلالة الملك، الذي يعد رأس السلطة التنفيذية استطاع بتوجيهاته مواجهتها”.
وتطرق الفايز في حديثه إلى أنه “مع فتح الاقتصاد بكامل قطاعاته، لكننا نحتاج قبل ذلك أن نتأكد من وعي الناس واتباع الجميع أساليب السلامة العامة”.