صراحة نيوز – كتب الدكتور محمد الفرجات
سأرتكز على عدة حقائق مقلقة تتطلب الإسراع بتحريك عجلة التنمية الإقتصادية:
١- البطالة تنمو منذ عام ٢٠٠٩، والجامعات والمعاهد تخرج والوظائف شبه معدومة
٢- الأسعار خرجت عن السيطرة منذ صيف عام ٢٠٠٨ ووزارة التموين بالمقابل ألغيت، والقطاع الخاص ينكمش، وكثيرا من المصانع والشركات أفلست أو أغلقت، وحل مكانها مولات تبيع المستورد وتوظف فلبينيات وبنغال
٣- الرواتب لم تشهد أية زيادات أو تعديل على سلم الرواتب منذ سنوات كثيرة
٤- موجات اللجوء منذ عام ٢٠١١ أفرزت عمالة حرمت أبناء البلد فرص سوق عمل المهن والحرف
٥- ثمن وإيجارات الشقق السكنية قفزت أضعافا منذ عام ٢٠١١
٦- سوء الظروف الإقتصادية أفرز أعراضا سيئة وتنذر بالسوء كالمخدرات والسرقات والجريمة المنظمة
٧- التركيبة الديموغرافية الوطنية تغيرت تبعا لأعداد اللاجئين
٨- سن الزواج للشباب أصبح فوق الأربعين
٩- سن الزواج للبنات أصبح فوق الثلاثين، والصحة الإنجابية مهددة تبعا لذلك لمن يفهم بذلك، مع زيادة ظاهرة العنوسة الأبدية
١٠- إزدياد حالات الطلاق
١١- الرضا العام والثقة في الحكومات بإنحدار
١٢- الإعلام والتلميع الإعلامي والإبتزاز الإعلامي قد يحدث (أحيانا)، والمسؤول يقع ضحية ذلك خوفا على سمعته ومنصبه
١٣- الحكومات المتعاقبة لا تعمل وفقا لخطة وبرنامج، وتدبير الرواتب والنفقات الجارية يسيطر على الجهود ويمنع التقدم
وبالرغم من وجود مؤسسات حكومية تؤدي وظائفها يوميا بالتنمية والتطوير والخدمات وتنفيذ الخطط والبرامج إلا أن هنالك حلقة مفقودة تمنعنا من التقدم، خاصة إذا ذكرنا أن هنالك مخططات وخطط وبرامج للوزارات والهيئات المستقلة والمدن التنموية والصناعية وشركات التطوير والشركات الحكومية، والمخصصات موجودة نوعا ما، فمرة أخرى أين الخلل، ومن الذي يشدنا للخلف؟؟؟
المطلوب إعادة قراءة متعمقة في معادلتنا بين المدخلات والمعالجة والمخرجات، ومن ثم تحديد موقع الخلل (إداري، مالي، قانوني، إجرائي، … إلخ) ووضع حلول عملية وشافية.
بالأمس وخلال لقاء جلالة الملك مع دولة الرئيس قدم دولته إنجاز التخلص من المعاملات الورقية في بداية ٢٠١٨، وأعتقد أن دولته كان عليه وبعد مضي عام على حكومته تقديم إنجازات أكبر، على الرغم من وجودها ومن خلال إطلاعي، إلا أنها ما زالت في طور التنفيذ أو التخطيط أو التشاور أو الطرح كعطاء، وأغلبها بتردد لا نعلم سببه، بينما الشعب ما زال هناك ينتظر الفرج.
أ.د. محمد الفرجات
