صراحة نيوز – خاص
يبدو ان الثقة الشعبية الكبيرة التي كسبتها حكومة الدكتور عمر الرزاز جراء حزمة الخطوات والإجراءات التي تعاملت بها في مواجهة وباء العصر كورونا ستتراجع وقد تعود به الى المربع الأول حين كانت معدومة والتي تراجعت بسبب هفوات واخطاء شهدتها المملكة من قبل بعض الوزراء مع نهاية الاسبوع الماضي اضافة الى تجاوزات غير مشروعة تمثلت في المتاجرة وتزوير تصاريح التجول لصالح رجال اعمال اردنيين وعراقيين والتي تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي ونشرت عنها العديد من وسائل الاعلام واعترف بحدوثها اعضاء في حكومة الرزاز .
الأمر يتعدى دوافع تقديم وزير الزراعة لاستقالته والتي ملخصها ان رئيس الحكومة طلب من الوزير تحويل موظفين الى القضاء بتهم التلاعب بتوزيع تصاريح التجول والذي موضوعيا لا يحتاج الى مثل ذلك الإجراء حيث القوانين تتيح للجهات المختصة التحقيق مع المشتبه بهم في اية تجاوزات دون العودة الى مرؤوسيهم وهو ما رفضه الوزير وفضل تقديم استقالته على اتخاذ قرار ليس ملزما به في ظل وجود جهات مختصة بذلك .
استقالة وزير الزراعة المفاجئة تم استمثارها لمحاولة لملمة القضية الرئيسية والتي اشارت تسريبات من مصادر مختلفة وتم تداول بعضها على منصات التواصل الاجتماعي بتورط وزراء ونواب في قضية المتاجرة بالتصاريح ما بين تسهيل الحصول عليها ومحاولة التدخل لمنع محاسبة المتورطين وزاد من الأزمة التي دخلت فيها الحكومة رصدها لحالة عدم الرضى الشعبي والذي وصل الى الاستهجان من حركات عدد من الوزراء وليس ادائهم فقط باستعراضهم على شاشات التلفزيون واطلاقهم تصريحات متناقضة وعدم نجاعة الاجراءات التي كانوا يُعلنوها لخدمة القطاعات التي تتبع لوزارتهم والذي فسر البعض دوافعه غيرتهم من المكانة التي بات يحظى بها وزيرا الصحة والاعلام تحديدا ” جابر والعضايلة” والتي تحققت لهم انضير تميز ادائهما وشفافيتهم حين يتحدثون حيث لا تعالي ولا ادعاء او تمثيل لكسب الشعبويات .
من هنا فالقراءة المتانية والحكمة توجب اعادة ترتيب البيت الداخلي للحكومة كي تخرج من أزمتها وتتمكن من مواصلة معركتها دون عقبات وبالتالي يرى مراقبون ان المصلحة تقتضي اجراء تعديل سريع ليخرج من اسموهم بوزراء التازيم والأستعراض وان لا تتراجع الحكومة عن اتباع نهج المكاشفة والشفافية الذي غير صورتها واكسبها الثقة فتُقدم على كشف حقيقة قضية المتاجرة بتصاريح التجول .
