القرعان : ما بين ما اعتقده الذنيبات والدرعاوي وحقيقة ما نشرناه  

صراحة نيوز – كتب ماجد القرعان

تفرض علينا اخلاقيات مهنة المتاعب التي درجت عليها  منذ اربعة عقود والحمد لله ان نكتب بوضوح وشفافية بغية التأشير على مواطن الخلل والتجاوزات واحترام الرأي والرأي الآخر فيما يخدم الدولة الأردنية والتي تكون بمثابة رسائل ايجابية لأصحاب القرار دون ادنى غاية شخصية .

الملفت في بعض الأحيان ان البعض ( شخصيات عامة ، ادارات  حكومية ، ادارات شركات وهيئات عامة وخاصة )  لهم   قراءاتهم وتفسيراتهم الخاصة بهم حيال ما يتم نشره والذي نحرص ان  يستند على تصريحات أو بيانات أو تصرفات مشهودة ما  حيث يعتقدون  انهم مستهدفين بالسوء والتشكيك وهو أمر لا علاقة لنا به  البتة فنراهم يلجئون الى مقاضاة ناشريها  كما حصل معي ومع زميلي اسامة الرامني رئيس تحرير موقع أخبار البلد حيث مثلنا قبل يومين أمام المدعي العام في قضية سجلها ضدنا الزميل الصحفي سلامه الدرعاوي وشركة الفوسفات الأردنية على خلفية خبر نشرته صراحة نيوز بعنوان (  بعد يومين من مقالته المثيرة للجدل بشأن شركة الفوسفات الدرعاوي يزور الشركة ) وخبر نشره موقع أخبار البلد بعنوان (عندما يتحول الزميل سلامة الدرعاوي إلى محامي دفاع لشركة الفوسفات ويفتح النار على الجميع ) .

بالتأكيد لا اعتراض لدينا  على شكواهم لإيماننا الكبير بعدالة القضاء الأردني وان التقاضي حق للجميع لكننا نستغرب أن تأتي الشكوى من قبل زميل في مهنة المتاعب والذي درج في كثير من الأحيان على كتابة مقالات لمناصرة جهة على حساب جهة أخرى ولا كذلك على ادارة شركة الفوسفات الأردنية ممثلة بمعالي الوزير الأسبق الدكتور محمد الذنيبات الذي يعلم ان ما نشرناه  بحق الشركة كان اما نقلا لوقائع مشهودة ( اعتصامات ووقفات احتجاجية بيانات لجهات تعتقد ان لها  حقوق ومكتسبات تسعى اليها أو مواقف لنواب  أو صرخات بالفيديو لمتضررين ) واما نقلا ما ورد في التقارير السنوية للشركة أو تصريحات صادرة عنه أو كبار المسؤولين فيها لكننا نستغرب تفسير ما نشرنا من قبل أي كان خلافا لمعاني المفردات التي تم استخدامها كما  فسر الزميل الدرعاوي ما نشره موقع صراحة نيوز في الخبر موضوع الشكوى  بأنه قام بزيارة الى مقر الشركة بعد يومين من كتابته المقالة التي دافع فيها عن الشركة ودعا فيها الى التصدى لما وصفه بالحملات ضدها بانها جريمة تُخل بالأمن الإقتصادي … بأننا قصدنا الإساءة اليه بالإيحاء ضمنا بانه ذهب ليقبض ضمن مقالته .

الملفت أن الكاتب ينشر مقالاته الموجهة لخدمة جهات بعينها في صحيفة يومية عريقة ” يومية الغد ” وهذا يدفعنا الى التساؤل حيال مصلحة الصحيفة المفترض ان تأخذ جانب الحياد وعدم الاصطفاف الى جانب جهة على حساب جهات الأخرى .

والملفت كذلك في بعض مقالاته انها ورغم تضمينها انتقادات للحكومة  يتم تضمينها مقترحات وأفكار  تدعو الى اتباعها والذي يُفسر بأنها بمثابة بالونات اختبار لقياس ردود فعل الجهات المستهدفة والذي في ضوءه يُمكن الحكومة من اتخاذ القرار الذي تسعى اليه .

وفي سياق أخر نقرأ للزميل مقالات أخرى تستهدف الدفاع عن شركات تساهم بها الحكومة  من خلال صندوق استثمار أموال الضمان أو شركة الاستثمارات الحكومية ونقرأ ما بين السطور ان كاتبها يُقدم مصالح هذه الشركات على مصالح المساهمين أمثال شركات ( الفوسفات الأردنية ،لافارج الأسمنت الأردنية ، المتكاملة ، توزيع الكهرباء ، ومصفاة البترول الأردنية  …الخ ) ونراه في بعض كتاباته يقف مدافعا عنها في وجه من ينتقدون ادائها وبخاصة فيما يتعلق بحقوق العاملين فيها والمساهمين لا بل نعتقد ان يستهدف التحريض ضد النقابات العمالية  التي تسعى الى توفير الأمان الوظيفي والحياة الكريمة لأعضائها .

قرأت له مؤخرا مقالة بعنوان (  صندوق الضمان  .. بعد تنموي جديد  ) تناول فيه البعد التنموي لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي وضمنه توجهات مستقبلية للصندوق بالتعاون مع البنوك للانخراط في ما اسماه المشاركة الاستثمارية في مشاريع البنية التحتية والذي يُفسر بأنه ترويج لأفكار متفق عليها مع ادارة الصندوق الذي لها مساهمات رئيسية في الشركات التي يدافع عنها لأتوقف عند مقال أخر بعنوان ( الـ 10 % المغضوب عليهم  ) حيث ينتقد تعامل الجهات المختصة معهم في كلف الكهرباء وما يتحملونه من أقساط للضمان الإجتماعي وما يدفعونه من ضريبة والذي يُفسر بأنه يدعو الى مساواتهم مع اصحاب الدخول المتدنية والمتوسطة .

  أما المقال الأخير الذي ابرزه هنا  فقد جاء في سياق الدفاع عن الشركات التي تتعرض للنقد وكان بعنوان ( محاكمات الشركات الشعبوية  )  مركزا فيه على شركة الفوسفات الأردنية التي واجهت مؤخرا انتقادات شديدة  من العاملين فيها والمتقاعدين والمجتمعات المحيطة بمواقع انتاجها وكذلك من قبل قادة مجتمع وأشرت بعضها على وجود شبهات فساد بملايين الدنانير

ونختم بسؤال هنا تملك الإجابة عليه كل من ادارتي  صندوق استثمار أموال الضمان الإجتماعي  وشركة إدارة المساهمات الحكومية  حيال أولا ألية اختيار أعضاء مجلس اداراتها وثانية ألية اختيار المستشارين الإعلاميين لدى الشركات التي تُساهم فيها  .