صراحة نيوز – كتب ماجد القرعان
اشعر بفخر واعتزاز كلما سمعت احد المسؤولين يؤكد ان الاردن دولة مؤسسات وقانون وحين كنت اسمع شكاوي المواطنين وتذمرهم في بعض الأمور كنت اعزي ذلك لأن القمرة لم تأتي على قدر الساري ( مثل شعبي) في عدم تحقق الامنيات الشخصية كما يريد صاحبها
لا بل كنت اعتقد ان من لا يؤمنون بذلك نابع من عدم استجابة الدولة بمختلف مؤسساتها للرغبات الشخصية وكنت ادافع بقوة ان الاردن دولة مؤسسات وقانون وان ما يتحدثون عنه من تجاوزات هنا أو هناك نابعة من تصرفات فردية وعلى المتضرر ان لا يسكت وأقلها اللجوء الى القضاء .
ما ألمني وغير قناعاتي انني لمست شخصيا بان صاحب الولاية رئيس الحكومة شخصيا الدكتور هاني الملقي ( وارجو ان أكون مخطئا ) والمفترض ان يكون قدوة … هو من لا يلتزم بالانظمة والقوانين بحكم انه اطلع على موضوعي ولم يحرك ساكنا ليأمر باتخاذ الاجراء القانوني الصحيح .
واليكم الحكاية بالتفصيل
استنادا الى المادة 7 من قانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم ( 47 ) لعام 2007 والتي تنص على ( لكل اردني الحق في الحصول على المعلومات التي يطلبها وفقا لأحكام هذا القانون اذا كانت له مصلحة مشروعة أو سبب مشروع .
وحيث انني تضررت من قرار اتخذه مجلس ادارة مؤسسة الاذاعة والتلفزيون برئاسة جورج حواتمة وأنه قد بلغني ان قرار مجلس الوزراء بتعينه رئيسا لمجلس الادارة غير قانوني كون قرار تعينه لم يقترن بصدور الارادة الملكية السامية وفقا لقانون مؤسسة الإذاعة والتلفزيون فقد تقدمت لديوان رئاسة الوزراء بتاريخ 2 – 7 – 2017 بطلب حسب ما ينص عليها قانون الحصول على المعلومات طلبت فيه تزويدي بما يلي
1- صورة من الارادة الملكية السامية وقرار مجلس الوزراء بتاريخ 12 – 6- 2016 القاضي بتعين جورج حواتمة رئيسا لمجلس ادارة الاذاعة والتلفزيون وحقوقه المالي .
2- صورة من الارادة الملكية السامية وقرار مجلس الوزراء باعادة تعين المذكور رئيسا لمجلس الادارة غير متفرغ وحقوقه المالية
صورة عن الطلب
اشعار باستلام ديوان الرئاسة الطلب
وحين راجعت الرئاسة لتقديم الطلب عانيت كثيرا في اليوم الأول لكي يتم استلام الطلب كما ينص القانون حيث امضيت ما يقارب من ساعتين ونصب وان اتنقل من مكتب الى مكتب دون جدوى وكان ذلك على ما اذكر يوم خميس .
وفي يوم الأحد من الاسبوع اللاحق عدت الى الرئاسة وبعد جهد جهيد استلم الطلب مني مدير الادارة وابلغني بانه سيتم اجابتي على الطلب في غضون ثلاث الى اربعة ايام .. وحقيقة انني سعدت بذلك خاصة وان القانون يمنحهم مدة ثلاثين يوما من ثاني يوم لتقديم الطلب للاجابة عليه .
بتاريخ 10 – 7 – 2017 هاتفت الشخص الذي سلمته الطلب مستفسرا عن النتيجة فطلب مني ان اتواصل مع موظف آخر ذكر لي اسمه وهو ما فعلت حيث عدت واتصلت بمقسم الرئاسة وطلبت الشخص المعني وحين سألته عما تم بخصوص طلبي اجابني وبالحرف الواحد ( اعتذر منك لان الشؤون القانونية قالت ليس من اختصاصك طلب هذه المعلومات )
فطلبت منه اجابتي على طلبي بكتاب رسمي
فوعد ” ان يسأل وكما قال عطوفة أمين عام الرئاسة بخصوص الرد على طلبي بكتاب رسمي بعد ان اكد لي ان من حقي ان احصل على اجابة بموجب كتاب رسمي ثم اخذ رقم تلفوني ووعدني ن يتصل بي حال ان يجهز الكتاب متوقعا ان يتم ذلك خلال يومين فشكرته على حسن تعامله ” .
وحيث ان الموظف لم يتصل بي خلال اليومين كما ومضى اسبوع على تلك المكالمة فقد عدت واتصلت به بتاريخ 17 – 7 – 2017 مستفسرا عما تم بالنسبة للطلب فرد علي الموظف وقال
معلش انا راح اعتذر منك مان مرة لان لن عطوفته ويقصد أمين عام الوزارة ومعاليه شارحين على المعاملة ان اعلمك شفهيا بالاعتذار
فسالته هل القانون يسمح بابلاغي شفهيا
فقال ما عندي صلاحيات ومكتوب على المعاملة اعلامك شفهيا
وانتهت المكالمة بعد ان رجوته ان يبلغ عطوفته ومعاليه انني آمل ان اتلقى جوابا بكتاب رسمي مهما كان موقفهم من طلب المعلومات على اعتبار ان عطوفته ومعالي وانا شخصيا مواطنين اردنيين نحتكم للدستور والقانون وقد وعد بذلك …غير انني وحتى تاريخه لم اتلقى أي رد سواء سلبي أو ايجابي ومن المفترض ان تنتهي الفترة القانوني لاجابتي في موقع اقصاه 3 – 8 – 2017 القادم
وهنا اتوجه الى دولة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي بسؤال محدد آملا ان اتلقى جوابا كما ينص على ذلك القانون هل الاردن دولة مؤسسات وقانون ؟ وان لم يجيب دولته اتسائل هل لدينا مرجعيات تُدقق على اداء صاحب الولاية أم انه الحاكم بأمره لا يوجد من يحاسبه ..!! حينها اقول حسبنا الله ونعم الوكيل على كل ظالم
تاليا مواد قانون حق الحصول على المعلومات
