صراحة نيوز – كشف وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة عن اتفاق مع شركة اميركية ضخمة توصلت اليه الحكومة لإقامة مطار لوجستي في مدينة المفرق.
وقال القضاة خلال افتتاحه مندوبا عن رئيس الوزراء هاني الملقي اليوم السبت مؤتمر (طريق الحرير3) الذي ينظمه ملتقى الاعمال الفلسطيني الاردني عن اقامة مركز لوجستي ضخم في منطقة المفرق ليصبح قاعدة رئيسية لإعادة الاعمار، مبينا ان الحكومة وضعت خطة عمل مع البنك الدولي لجعل الاردن منصة رئيسية بالشراكة مع دول المنطقة لإعادة الإعمار واعادة بناء المشروعات.
واكد ان الحكومة ستعمل على تنفيذ ما ينتج عن مؤتمر (طريق الحرير 3) من توصيات تسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية وإزالة معيقات التعاون بين رجال الاعمال، حاثا رجال الاعمال على النظر الى الفرص الاقتصادية التي تنتج عن التحديات التي تشهدها المنطقة واستغلالها، وضرورة ترك التحديات للحكومات للعمل على حلها.
واعتبر القضاة المؤتمر منصة حقيقية لايجاد ترابط وتكامل وشراكات وعقد صفقات تجارية بين رجال الاعمال، في ظل مشاركة دولية واسعة فيه، مشددا على ضرورة التركيز على الفرص الاستثمارية التي تعرض خلال المؤتمر خصوصا فيما يتعلق بالفرص الريادية بين الشباب، التي تعتبر افكار مميزة ومجدية.
واكد ان “الاردن يدرك تماما ان خلف التحديات فرصا، لذلك بدأت الحكومة منذ بداية العام الحالي ببناء بيئة استثمارية تحفيزية، من خلال وجود خلية عمل تعمل على تبسيط كل ما يتعلق بإجراءات تسيير الاعمال”، مشيرا الى تقدم تصنيف المملكة بمؤشر ممارسات الاعمال الذي صدر مؤخرا 15 درجة.
ولفت الى قيام الحكومة بإعداد وإقرار حزمة من التشريعات المتكاملة التي تسهم في تحسين بيئة الاعمال في المملكة اهمها قانون الشركات، قانون التفتيش والرقابة، قانون الاوراق المالية، قانون الملكية الفكرية وبراءة الاختراع، قانون الاموال المنقولة، اضافة الى قانون الإعسار والافلاس.
واشار الى بعض المؤشرات الايجابية التي حققها الاقتصاد الوطني خلال الاشهر الثمانية الاولى اهمها ارتفاع الاستثمارات الاجنبية والمحلية بنسبة 81 بالمئة الى جانب ثبات مؤشر الصادرات الوطنية الذي تراجع خلال السنوات الثلاث الماضية، مؤكدا ان هذا يعطي مؤشرا على الانتقال نحو التنمية والاستقطاب المباشر من الاستثمار.
واكد وزير الصناعة ان الاقتصاد الاردني مبني على قاعدة الانفتاح والتحرر الاقتصادي، حيث ترتبط المملكة بقاعدة وشبكة اتفاقيات تجارية تتيح لمن يستثمر في الاردن الوصول الى 2ر1مليار مستهلك في المنطقة بميزات تفضيلية، وحث على التعاون والتكامل بين رجال الاعمال لتحضير للمرحلة القادمة والاستفادة من قرص اعادة الاعمار في دول المنطقة.
وقال رئيس ملتقى الاعمال الفلسطيني الاردني الدكتور طلال البو، ان الأردن يتمتع بمستوى جيد ومعقول من احتياجات ومتطلبات المستثمرين، وأن الحكومة وبتوجيهات ملكية سامية تسابق الزمن لسن القوانين والتشريعات والأنظمة التي من شأنها تقديم كافة التسهيلات التي يحتاجها المستثمرون من داخل وخارج المملكة.
واضاف، ان هذا الحضور الكبير من رجال الاعمال الذين يمثلون 30 دولة يؤكد أن الأردن يزخر بالفرص الاستثمارية ويحظى باحترام كبير لدى المستثمرين من مختلف دول العالم، ويلفت الأنظار إلى أن المملكة تتمتع بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار.
واكد أن الملتقى يرى أن الانفتاح على السوق الفلسطينية هو مصلحة أردنية بامتياز ويجب دعمه ومساعدته للتخلص من التبعية لاقتصاد دولة الاحتلال التي تصدر ما قيمته 5 مليارات دولار سنويا للسوق الفلسطينية فيما حجم التبادل التجاري بين الاردن وفلسطين ما زال متواضعا ومحكوما ببروتوكول باريس الاقتصادي، الموقع بين السلطة الفلسطينية واسرائيل، عام 1994.
واشار البو الى ان بروتوكول باريس رهن الاقتصاد الفلسطيني بيد دولة الاحتلال، وحد من قدرته على النمو وجعل التبادل التجاري محصورًا بين فلسطين ودولة الاحتلال الإسرائيلي بالدرجة الأولى، ما يحتم السعيَ لتعديله للسماح بانسياب البضائع بين الأردن وفلسطين، وإلى مختلف دول العالم دون أية عوائق.
واشار الى ان الملتقى ومنذ تأسيسه عام 2011 والذي يضم 250 رجل أعمال من مختلف القطاعات الاقتصادية اخذ على عاتقه خدمة الاقتصاد الأردني وتسويق المملكة وجعلها قبلة للمستثمرين، بما ينعكس إيجابا على نمو الاقتصاد وخلق فرص عمل للشباب، والحد من مشكلتي الفقر والبطالة.
بدوره، عبر رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين واتحاد رجال الأعمال العرب حمدي الطباع عن أمله في ان يتمكن المؤتمر الذي يشارك فيه 500 من رجال الاعمال يمثلون 30 دولة عربية واجنبية بالإضافة للأردن، من تحقيق أهدافه بالترويج للمملكة كمركز استثمار إقليمي، وتبادل الخبرات والتجارب بين رجال الأعمال المشاركين.
واكد أن الأردن وبتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني، يلتزم التزاماً تاماً بحزمة من التوجهات الثابتة بتشجيع الاستثمار في الأردن وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، لما يتمتع به من مزايا وخصائص كالنفاذ الى الاسواق العالمية، وتعزيز التنافسية، واستحداث فرص عمل ذات قيمة مضافة عالية، وتمويل المشاريع التنموية.
واوضح إن الأردن مقبل على حقبة استثمارية جديدة ونوعية نظرا لما يتمتع به من موقع استراتيجي مميز يجعله بوابة عبور للأسواق العالمية الاخرى، وعوامل الامن والامان والاستقرار السياسي والمزايا والحوافز الاستثمارية بالإضافة لوجود اتفاقيات تجارية تفتح المجال واسعاً أمام الصادرات لدخول الكثير من الاسواق.
وبين الطباع إن ريادة الأعمال والمشاريع الناشئة هي الأكثر مساهمة بالاقتصاديات النامية، لافتا الى ان متلازمة الفقر والبطالة تعتبر من أكبر التحديات في عالمنا العربي، فيما الأردن اليوم حالة استثنائية لدعم هذا المفهوم ضمن سعيه الدؤوب ليصبح مركزاً إقليميا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وعبر رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية خليل رزق عن تقديره للإسناد الذي يقدمه الاردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني لتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين وتوحيد المواقف السياسية والدبلوماسية للضغط من اجل اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بما ينعكس ايجابا على الاقتصاد الفلسطيني الذي يعاني من الاحتلال واجراءاته التعسفية.
واكد رزق ان الاردن يعتبر الرئة للاقتصاد الفلسطيني وبوابته الى العالم، مشددا على ان تحقيق النمو الاقتصادي والازدهار ركيزة اساسية لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني وبناء مؤسساته على ارضه لمواجهة ممارسات دولة الاحتلال.
وقال ان الاستثمار في فلسطين يعتبر مسؤولية دينية ووطنية واخلاقية واجتماعية يتحملها القطاع الخاص العربي والاسلامي، داعيا الى اقامة مشاريع استثمارية مشتركة بالشراكة مع القطاع الخاص الفلسطيني.
ودعا رزق رجال الاعمال بالأردن وفلسطين لرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي بلغ خلال العام الماضي 126 مليون دينار، مؤكدا وجود فرصة كبيرة امام المنتجات الاردنية والعربية لدخول السوق الفلسطينية وإحلالها مكان بضائع دولة الاحتلال.
الى ذلك اكد رئيس جمعية رجال الاعمال الصناعيين المستقلين الاتراك “موصياد” عبدالرحمن كان، اهمية عقد مثل هذه المنتديات من اجل تواصل وتبادل الافكار بهدف تطوير الاعمال بين رجال الاعمال، مشددا على ضرورة التركيز على بدائل التمويل اللازمة للنهوض في جميع الاعمال التجارية.
يشار الى ان جمعية “الموصياد” التي تأسست عام 1990 من قبل مجموعة من رجال الاعمال الاتراك تضم 10 الاف عضو يمثلون 15 الف شركة بهدف تنمية الافراد والمؤسسات والدولة والمجتمع.
