صراحة نيوز – ثمن وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار معن القطامين الدور الذي قامت وتقوم به المواقع الالكترونية الأخبارية في دعم الجهود الحكومية لمواجهة جائحة كورونا .
وقال في رد له على سؤال للزميل ماجد القرعان رئيس تحرير صراحة نيوز خلال لقاء له مع مجموعة من ناشري المواقع الالكترونية والاعلامين العاملين لشمولها ضمن القطاعات الأكثر تضررا ان المواقع الالكترونية اثيتت منذ تعامل الدولة مع الجائحة حرصها على المصالح العليا للدولة الأردنية مؤكدا حقهم لدراسة أوضاعها من أجل شمولها ضمن القطاعات الأكثر تضررا .
كما وعد بدراسة المقترحات التي عرصها الزميل القرعان ونقلها الى الوزارات ذات الأختصاص ليتم مناقشتها وبحث سبل دعم هذه المواقع .
واكد القطامين في رده على اسئلة المشاركين خلال اللقاء الذي نظمه الزميل محمد الزيود الناطق الاعلامي باسم وزارة العمل إن الحكومة وفور تسلمها مهامها كانت تفكر في فرض حظر تجول شامل لمدة طويلة تتراوح ما بين 14 إلى 21 يوماً الا انه تم الاتفاق على عدم فرض الحظر التجول والعمل على تعزيز قدرة المستشفيات الاستيعابية لافتا الى ان خسارة الدولة عن كل يوم حظر نحو 25 مليون دينار وان الحكومة من رئيسها وحتى جميع الوزراء فيها ضد مبدأ الحظر .
وخلال حديثه عن إجراءات وآليات دعم العاملين في القطاع الخاص ماليا لضمان استدامه فرصهم في القطاع الخاص اوضح إن برنامج حماية يهدف إلى المحافظة على استدامة فرص العمل في القطاع الخاص وهو موجه للقطاعين والمنشآت في القطاعين.
وقال أن البرنامج مدته واطاره الزمني 6 اشهر اعتبارا من شهر 12/ 2020 حتى نهاية شهر ايار 2020 لافتا الى ان تخصيص الحكومة لمبلغ 200 مليون دينار أردني لدعم للأجور للقطاعات غير المصرح لها بالعمل والأكثر تضرارا جاء لإحياء الاقتصاد الأردني والتخفيف على أصحاب العمل.
وعن مصادر التمويل قال بان مبلغ مليون دينار من الحكومة منها 70 مليون مرصودة في الموازنة العامه و64 مليون دينار من المساعدات الخارجية اضافة الى نحو 66 مليون دينار من الضمان الاجتماعي وهو من فائض حساب تأمين إصابات العمل .
وأضاف ان الحكومة تتحمل في بعض الحالات أكثر من 50% من راتب المتضرر بالقطاع الخاص مبينا ان مساهمة الحكومة من راتب العامل لدى القطاع الخاص المتضرر ستكون بحدود 50 % اذا كان راتبه 1000 دينار وهو الحد الأعلى لمساهمة الحكومة في حال ارتفع اجره عن ذلك والذي سيتم ضمن الية ستوضح لهم وبالنسبة لعمال المياومة فسيتم التعامل معهم من خلال برنامج حماية عن طريق وزارة التنمية الاجتماعية .
كما اكد القطامين ان ما تم رصده من أموال ليس له علاقة بأموال صندوق استثمار الضمان الاجتماعي لافتا الى ان الهدف توفير الحماية لأكثر من 170 الف شخص يعملون لدى القطاعات المتضررة .
