الكسبي: الحكومة تمنح مشروع الشحن والركاب بجسر الملك حسين صفة الإستعجال

 صراحة نيوز – أكد وزير الأشغال العامة والإسكان، المهندس يحيى الكسبي، أن تنفيذ مشروع إنشاء مباني وساحات جديدة للشحن والركاب لجسر الملك حسين الجديد يعد أولوية وطنية.
وأشار الكسبي خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة التوجيهية للمشروع في الوزارة اليوم الخميس أنه وبناء على التوجيهات الملكية السامية، منحت الحكومة المشروع صفة الاستعجال للإسراع بتطبيقه على أرض الواقع بأسرع وقت ممكن.
وقال، إن المشروع سيسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة لمستخدمي المعبر من أشقائنا الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن المعبر هو النقطة الوحيدة التي تخدم أشقاءنا الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وأضاف، إن المشروع سينعكس على الاقتصاد الأردني والفلسطيني؛ لأنه سيعزز التبادل التجاري بين الأردن وفلسطين من خلال إنشاء ساحات تبادل تجاري مزودة بكامل الخدمات والبنية التحتية المطلوبة، لاستيعاب الزيادة الكبيرة بحجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين.
واطلعت اللجنة الفنية للمشروع على سير الإجراءات التي تقوم بها وزارة الأشغال بهدف تحسين كفاءة الخدمات والبنية التحتية في المعبر الحالي، للشحن والمسافرين.
وقالت أمين عام وزارة الأشغال بالوكالة المهندسة نادية المصالحة إنه تم تكليف مكتب مساحي متخصص في أيلول الماضي للقيام بأعمال الرفع المساحي لكامل مباني المسافرين، مشيرة إلى أن الوزارة شكلت لجنة فنية متخصصة لدراسة توصيات اللجنة التوجيهية ودراسة وضع الخدمات والإجراءات في المعبر الحالي بالإضافة لساحات الشحن.
وبينت أن اللجنة الفنية اطلعت على الإجراءات المتعلقة بحركة المسافرين والشحن وتقييم الوضع العام في المعبر، خلال زيارتها المتعددة لموقع المعبر الحالي.
ولفتت إلى أنه تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 5 دونمات لغايات إنشاء ساحة انتظار للشاحنات المحملة بالمواد الخطرة، كما يجري العمل على استكمال الإجراءات اللازمة مع الجهات المعنية لتنفيذها وفي مكان آمن ومناسب وضمن المواصفات الموضوعة لهذه الغاية.
وفي نهاية الاجتماع، وجه الكسبي المعنيين من مختلف الجهات إلى ضرورة تنفيذ توصيات ومخرجات الاجتماع ضمن المدد الزمنية الموضوعة لهذه الغاية وضمن معايير الجودة والكفاءة المطلوبة، وبما يعزز رؤية ومخرجات الحكومة في تقديم خدمات مميزة وفعالة للمواطنين، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وحضر الاجتماع وزراء النقل، والاستثمار، والداخلية، وأمين عام وزارة الأشغال بالوكالة، ومدير وحدة إدارة الاستثمارات الحكومية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، والمعنيون من الوزارات ذات العلاقة، بالإضافة للفنيين من قبل مستشار المشروع مؤسسة التمويل الدولية.
يشار إلى أن المشروع الجديد، يقع على بعد 2 كم باتجاه الغرب عن المباني الحالية التي تخدم مستخدمي المعبر، وسيقام على أرض بمساحة تقدر بـ 2000 دونم، بمواصفات عالمية ويلبي الاحتياجات المستقبلية والنمو المتسارع لحركة الركاب والشحن.
ويهدف المشروع الى تسهيل حركة الركاب بين الأردن والضفة الغربية وسيحتوي على مبان للركاب وساحات ومبان للشحن وصالات انتظار ونقاط للتفتيش الأمني وأماكن للأمتعة وأسواق وخدمات متعلقة بالمستخدمين، ومواقف للسيارات والحافلات و أعمال البنية التحتية اللازمة.
ويقوم مبدأ المشروع الجديد على فصل حركة الركاب عن الشحن كليا، وسيعزز حركة التبادل التجاري بين الدولتين، وتخفيض زمن الانتظار والتفتيش، وسيخدم حوالي 4 ملايين مستخدم سنويا وأكثر من 180 ألف شاحنة خلال المرحلة الأولى من عمر المشروع.