صراحة نيوز – أصدرت محكمة التمييز الكويتية اليوم الأحد، حكما بسجن نائبين حاليين وستة نواب سابقين بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وحكما بسجن نائب سابق لسنتين، في قضية دخول مجلس الامة عنوة في تشرين الثاني/نوفمبر 2011.
كما قضت محكمة التمييز بسجن خمسة ناشطين لمدة ثلاث سنوات وستة أشهر، وناشطين لمدة سنتين، وحكمت ببراءة 17 متهما، والامتناع عن معاقبة 34 متهما آخر في القضية ذاتها، بحسب نص الحكم.
ومن أبرز المحكومين بالسجن، القيادي المعارض النائب السابق مسلّم البراك، والنائبان الحاليان وليد الطبطبائي وجمعان الحربش (اسلاميان)، الذين حكم عليهم بالسجن ثلاث سنوات.
ومن بين النواب السابقين المحسوبين على المعارضة والذين حكم عليهم بالمدة ذاتها، مبارك الوعلان وسالم النملان. اما النائب السابق الذي حكم عليه بالسجن سنتين فهو فهد خنة.
وكانت محكمة الاستئناف الكويتية أصدرت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أحكاما بالسجن تصل الى سبع سنوات بحق المتهمين ال 67. وفي عام 2013، أصدرت محكمة بداية كويتية أحكاما ببراءة هؤلاء المتهمين في القضية ذاتها.
وكان متظاهرون اقتحموا في 2011 مجلس الأمة عقب تظاهرة نظمتها المعارضة ضد رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح. ووصف أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح الحادثة ب”الاربعاء الاسود”، قائلا ان “الاعتداء على رجال الأمن لن يمر دون محاسبة”.
وحوكم المتهمون بتهم مختلفة بينها “استعمال القوة والعنف ضد موظفين عموميين”، و”دخول عقار في حيازة الغير بقصد ارتكاب جريمة والاتلاف والاشتراك في تجمع داخل مجلس الامة”. كما شملت الاتهامات “الدعوة الى التجمع داخل مجلس الامة” و”اهانة رجال الشرطة (…) وتحريض رجال الشرطة على التمرد”.
والبرّاك أمضى عقوبة بالسجن لمدة سنتين بتهمة “اهانة” امير البلاد وافرج عنه في نيسان/ابريل 2017. وقد نفى باستمرار التهمة مؤكدا انه لم يلق محاكمة عادلة وانه حوكم بسبب “آرائه السياسية”.
ومعظم النواب الحاليين والسابقين الذين حكم عليهم بالسجن هم خارج الكويت.
