المبادرات الملكية .. جهود تنموية متواصلة للنهوض بالمستوى المعيشي للمواطنين
المبادرات الملكية .. تجسيد لرؤية القائد في تحقيق التنمية المستدامة عمان 8 حزيران
صراحة نيوز – شكّل الارتقاء بمستوى معيشة المواطن الأردني والنهوض بنوعية الخدمات المقدمة له، جوهر أولويات جلالة الملك عبدالله الثاني وأبرز اهتماماته، حيث حرص جلالته منذ توليه سلطاته الدستورية وحتى اليوم، على معالجة قضايا الشأن الوطني العام لضمان توفير حياة ومستقبل أفضل للأردنيين.
وقد أولى جلالة الملك، جُلّ اهتمامه لتحسين الواقع التنموي والمعيشي في مختلف مناطق المملكة، حيث ركّز جلالته في توجيهاته المستمرة على ضرورة تحقيق العدالة في توزيع مكتسبات التنمية الشاملة، وتوزيع المشاريع والبرامج على مختلف المناطق وفقاً لخصائص ومميزات كل منطقة، لتحقيق التوازن التنموي فيما بينها، وبما يحقق الفرص الحقيقية والدائمة لأبنائها، وإيلائهم الرعاية اللازمة على صعيد التدريب والتأهيل، وتمكينهم وتعزيز دورهم في خدمة مجتمعاتهم المحلية.
وتحقيقاً لرؤية جلالة الملك في تحسين ظروف المواطنين المعيشية والتخفيف من معاناتهم، ولا سيّما في المناطق الأشد فقراً “جيوب الفقر”، انطلقت المبادرات الملكية، التي تستهدف تمكين المواطن وتعزيز دوره في مسيرة التنمية المستدامة، من خلال تنفيذ مبادرات ومشاريع وفق أولويات تنموية محددة، تلبي احتياجات المجتمعات المحلية والفئات المستهدفة، وتمكينها وتحفيز طاقاتها لتحسين واقعها الاجتماعي والاقتصادي. وقد جاءت هذه المبادرات لتشمل قطاعات حيوية مختلفة، منها الصحة، والتعليم، والشباب، والتنمية، والمشاريع الإنتاجية المدرة للدخل، وتعزيز دور المرأة والشباب وتمكينهم، للانخراط الفعلي والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية المستدامة بمختلف أبعادها.
والمبادرات، التي يطلقها جلالة الملك، والتي تصب بمجملها في إطار توفير سبل العيش الكريم وتحسين الظروف الاقتصادية للأردنيين في مختلف مناطق المملكة، وتوجيهاته المستمرة بسرعة التنفيذ والإنجاز للمشاريع التنموية في مناطق المملكة كافة، تأتي ترجمة حقيقية لرؤى جلالته الحكيمة، التي تستشرف المستقبل، وبناء الأردن الحديث والعصري، أردن العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، وصولا إلى تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة وتوفير فرص العمل وتأمين مستوى معيشي أفضل لأبناء وبنات الشعب الأردني.
وتسعى المبادرات الملكية إلى تقديم الأفضل للمواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم، وتمكينهم وتعزيز دورهم في خدمة مجتمعاتهم المحلية، حيث يضع الملك عبدالله الثاني في مقدمة أولوياته تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة وتوفير فرص العمل وتأمين مستوى معيشي أفضل لأبناء وبنات الشعب الأردني، مدركا حجم التحديات التي تواجههم، وموجها بتوفير الحلول التي تمكنهم من تجاوزها.
والانتقال بالشرائح الأقل حظاً في المجتمع الأردني نحو الاكتفاء والإنتاجية والاعتماد على الذات، هي رؤية ملكية انطلقت من الفرد إلى الجماعة ضمن محاور متعددة في مقدمتها تحسين واقع الخدمات التعليمية والصحية وتقديم المساعدات العاجلة للحالات الأكثر إلحاحًا، وتوفير الحاجات الأساسية مثل مساكن الأسر العفيفة، الرامية إلى توفير البيئة الآمنة والصحية، للأسر المستفيدة، وكذلك السعي نحو توفير فرص العمل عبر المشاريع الإنتاجية المدرة للدخل.
عطاء متواصل لتنمية المجتمعات المحلية وتمكينهاتقع التنمية الشاملة المستدامة لضمان النمو الاقتصادي والرعاية الاجتماعية، في مقدمة أولويات جلالة الملك، وقد وجّه جلالته لتوفير البيئة المناسبة بما يكفل تحقيقها بمختلف أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لتزويد الأردنيين بالأدوات التي تمكّنهم من المساهمة في تطوير أنفسهم وبلدهم.
ومنذ تولي جلالة الملك سلطاته الدستورية عام 1999، وهو يسعى إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتواصلت جهود جلالته من خلال برامج عديدة تسعى إلى تحقيق هذا الهدف في تأمين مستوى معيشي أفضل للأردنيين.
وتنطلق رؤية جلالة الملك لإحداث التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة، من تبني مواطن القوة في المجتمع، على أساس الالتزام بالقيم، والبناء على الإنجازات، والسعي نحو الفرص المتاحة، لأن تحقيق التنمية الشاملة وبناء اقتصاد قوي يعتمدان على الموارد البشرية، المتسلحة بالعلم والتدريب.
كما يوجه جلالة الملك، وباستمرار، المعنيين في الديوان الملكي الهاشمي، للتنسيق مع الجهات المعنية في هذه المناطق “الجهات الرسمية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني” لوضع برامج تنفيذية وجداول زمنية لتنفيذ مشاريع المبادرات في مختلف القطاعات، بهدف التخفيف من الصعوبات المعيشية التي تواجه المواطنين، وإحداث نقلة نوعية في المجتمعات المستهدفة.
ودعا جلالة الملك، في أكثر من مرة، إلى وضع استراتيجية تنموية شاملة للمناطق الفقيرة تنهض بمستوى حياة المواطنين فيها، وتسهم بإقامة مشاريع تنموية تتناسب ومهارات المجتمع المحلي للحد من مشكلتي الفقر والبطالة، لكونهما من أهم القضايا التي تستدعي وضع حلول مناسبة لها للحد من أثارها السلبية على المواطنين.
وحول المبادرات الملكية، فإن حجم الإنجاز الفعلي والنوعي على أرض الواقع، والذي يليق بطموح القائد ورؤيته، يشكل قصة نجاح تبعث على الفخر والاعتزاز، حيث أنها تلامس احتياجات المواطنين وتحقق أمنياتهم في الانتقال بمجتمعاتهم من واقع صعب، إلى واقع يحظون من خلاله بخدمات نوعية وذات جودة عالية في مختلف القطاعات، لأن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وفق خطة شاملة لإحداث نقلة نوعية في مستوى هذه الخدمات، وضمان تقديمها بسهولة وفاعلية، هي الهدف والغاية.
وفي الإطار ذاته، فإن المبادرات الملكية، هي مكملة لبرامج الحكومة وخططها وليست بديلاً عنها، وتركّز حالياً على دعم المشاريع التنموية الانتاجية، وتوفير فرص العمل والتشغيل للشباب، وتشجيع إنشاء المشاريع الصغيرة المدرّة للدخل، إلى جانب دعم قطاع المرأة وتعزيز حقوق الطفل، ورعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأيتام والمسنين، بما يستهدف النهوض بواقع المجتمعات المحلية، وتحويلها لمجتمعات انتاجية، عبر تفعيل طاقات أبنائها لخدمة مجتمعاتهم، وبما يراعي خصوصية كل منطقة.
واليوم، فإن المبادرات الملكية، ومن خلال تعزيز شراكتها مع الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني، تمكنت من تطوير منظومة العمل التنموي والإنساني في المجتمعات المستهدفة، وصولاً إلى ترسيخ قيم العمل التنموي، وبناء مجتمعات تعتمد على ذاتها اقتصادياً وتنموياً، مع الأخذ بالاعتبار أن الفجوة بين الاحتياجات الإنسانية والموارد المتاحة موجودة على أرض الواقع، وتشكل تحدياً لا بد من تجاوزه، وذلك من خلال الاستجابة المُثلى على جميع المستويات لهذه الاحتياجات الحقيقية للمجتمعات والفئات المتضررة.
وزارة التنمية الاجتماعية .. الذراع التنموي والتطوعي الأكثر انتشاراً بالمملكةتستهدف وزارة التنمية الاجتماعية الوصول لمجتمع آمن عماده الأُسر المتماسكة، على أن تتمتع هذه الأسر بخدمات اجتماعية نوعيًة وذات قيم مجتمعية، إلى جانب سعي الوزارة لمعالجة تداعيات التغيّرات ااجتماعية، وتقديم مختلف المساعدات للفقراء والمعوزين ورعاية الأحداث، فضلاً عن تنسيق العمل الاجتماعي وتعزيزه، وتقديم خدمات الرعاية والحماية الاجتماعية للفئات المستهدفة.
وعززت المبادرات الملكية من عمل وزارة التنمية الاجتماعية، حيث كان التنسيق والعمل مع الوزارة بصفتها الذراع التنموي الأهلي والتطوعي الأكثر انتشاراً في ربوع الوطن، لتنفيذ العديد من المبادرات والمشاريع الملكية، وخاصة القطاعات والفئات، التي تقع ضمن اختصاص الوزارة، بما يحقق الرؤية الملكية من هذه المبادرات بوجه عام.
ومن هذه المبادرات، مبادرة توزيع “طرود الخير الهاشمية” على الأسر المعوزة في مختلف المناسبات، ومن ثم تحولت إلى دعم نقدي لكل عائلة مستحقة بواقع مرتين سنوياً، من خلال البطاقات الممغنطة، وذلك وفقاً للأسس والمعايير التي تعتمدها وزارة التنمية الاجتماعية، حيث تستهدف المبادرة تحسين المستوى المعيشي للفئات المستهدفة، عبر مساعدتها على مواجهة ظروفها المعيشية وتمكينها من تلبية احتياجاتها الأساسية.
وتوالت المبادرات الملكية التي جرى تنفيذها من خلال وزارة التنمية الاجتماعية، لتشمل توزيع الأضاحي على الأسر المستحقة، بالإضافة لتوزيع طرود التمور.
كما استمرت المبادرات الملكية من خلال تسليم الجمعيات والمراكز والمؤسسات الخيرية التي تعنى برعاية الأيتام والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، دعماً نقدياً وعينياً (حافلات)، بهدف تمكين هذه الجهات من الاستمرار بتقديم خدمات نوعية للفئات المستهدفة، وتعزيز دورها المجتمعي والتنموي في آن واحد.
وترتكز الرؤية الملكية على الانتقال بالشرائح الأقل حظاً في المجتمع الأردني نحو الاكتفاء وتجاوزه نحو الإنتاجية والاعتماد على الذات، والتشغيل للحد من مشكلتي الفقر والبطالة، ومن هذه الرؤية انطلقت مبادرة تمويل المشاريع الانتاجية للجمعيات في مختلف مناطق المملكة، حيث تستهدف هذه المبادرة تمويل عدد من المشاريع الإنتاجية المدرة للدخل في مختلف مناطق المملكة، وتقديم التدريب اللازم للأسر المستفيدة في مجال تأسيس المشاريع وإدارتها وضمان ديمومتها، إلى جانب تمكين وبناء قدرات مؤسسات المجتمع المدني المستهدفة وتدريبها، لتعزيز دورها في خدمة المجتمعات المحلية، لتكون شريكة فاعلة في تنفيذ المبادرة.
وقالت وزيرة التنمية الاجتماعية بسمة اسحاقات، بدورها، إن الوزارة شهدت تطوراً ملحوظاً على مدى العقدين الأخيرين، في مجالات الرعاية الاجتماعية لمختلف الفئات المستهدفة، وتوفير التشريعات اللازمة لحماية هذه الفئات ولا سيما المرأة والطفل، من خلال إنشاء ودعم المؤسسات التي توفر الحماية لها.
وبينت أن المبادرات والمكارم الملكية السامية تجسّد مفهوم الحماية الاجتماعية، وتمكّن المؤسسات والجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني الفاعلة، التي تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام والمسنين والمحتاجين للرعاية والحماية الاجتماعية، من القيام بمهامها على أكمل وجه عبر تقديم خدماتها للفئات الأشد حاجة، بما يسهم في تحقيق التنمية المجتمعية المنشودة، لافتةً إلى الأثر المباشر للمبادرات الملكية في تحسين حياة الأسر المستهدفة في مختلف مناطق المملكة، فضلاً عن ما تدخله من أمل وفرح إلى نفوسهم.
وأشارت اسحاقات إلى أن المبادرات الملكية تمثّل رسالة واضحة للجميع مفادها أن الأردنيين في مقدمة اهتمامات جلالة الملك، حيث أصبحت المبادرات نبراساً تهتدي به الحكومات لتقديم الرعاية الأمثل للمواطنين، لما تجسّده من تعبير عميق عن الترابط والتواصل بين القائد وشعبه من جهة، وما تمثّله من حرص واهتمام ملكي بتحسين الواقع المعيشي للمواطنين من جهة أخرى.
وأكدت أهمية الشراكة بين إدارة المبادرات الملكية في الديوان الملكي الهاشمي ووزارة التنمية الاجتماعية، إذ تعتمد الوزارة معاييراً وأسساً واضحة في تنفيذ هذه المبادرات، حيث تضمن العدالة والشفافية في تلبية احتياجات الفئات التي تستهدفها، فضلاً عن ضمان التمثيل والتوزيع الجغرافي العادل بين مختلف مناطق المملكة، وذلك بعد التأكد من سلامة الوضع المالي والإداري للجمعيات والمؤسسات المنتفعة، وتطابقها مع جميع المعايير الموضوعية، الذي تستند إليه آلية تقديم الدعم.
“مساكن الأسر العفيفة” .. توفير الحياة الكريمة للأسر الأكثر عوزاًوإلى جانب المبادرات الملكية، التي شملت مختلف القطاعات، تعتبر مبادرة “مساكن الأسر العفيفة” من أبرز المبادرات التي أطلقها جلالة الملك، حيث تستهدف هذه المبادرة التي أطلقت في عام 2005، وشملت جميع محافظات المملكة، توفير الحياة الكريمة والمستقرة للأسر المستفيدة ضمن بيئة صحية وآمنة، فضلاً عن تحسين الواقع المعيشي لهذه الأسر، الأكثر عوزاً واستحقاقاً، والتي تحتاج للرعاية والاهتمام وتوفير كل أسباب الراحة والعيش الكريم لها.
ويجري ترشيح الأسر المنتفعة من هذه المبادرة، من خلال أسس وتعليمات محددة لهذه الغاية، والصادرة بموجب المادة 12 من نظام التنظيم الإداري لوزارة التنمية الاجتماعية.
وفي هذا الاطار، قالت اسحاقات، إن مبادرة مساكن الأسر العفيفة تُعد من أهم المبادرات الملكية، التي تستهدف الأسر العفيفة في مختلف مناطق المملكة، موضحة أن هذه المبادرة تأتي تجسيداً للرؤية الملكية الرامية لسلامة الأسرة والمجتمع، حيث أن توفر المسكن الصحي والملائم يسهم في تحقيق استقرار الأسرة، وبالتالي استقرار المجتمع بأسره.
وأشارت إلى دقة المعايير والأسس المطبقة لغايات الانتفاع من هذه المبادرة وشفافيتها، حيث تُعطى الأولوية للأنثى ،التي تقوم بدور رب الأسرة ولا يوجد أي مُعيل لها، وذوي الاحتياجات الخاصة، وللأسر التي تعاني من ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة، ولا يوجد لديها أية مصادر دخل ثابتة، مع الأخذ بعين الاعتبار عدد أفراد الأسرة، والحالة الصحية لأفرادها.
