صراحة نيوز – كشف وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود جانبا من المعلومات بشان فوضى منح تصاريح التجول خلال اوقات الحظر التي اشغلت المواطنين خلال اليومين الماضيين
جاء ذلك في سياق حديث له خلال استضافته من قبل التلفزيون الاردني عن دوافع استقالة وزير الزراعة المهندس ابراهيم الشحاحدة .
وبين الداوود في حديثه ان استقالة الشحاحدة جاءت لأسباب أدبية وسياسية، نتيجة تحمله سوء توزيع التصاريح الورقية المخولة لبعض الأشخاص والقطاعات بالحركة خلال فترة حظر التجول من قبل بعض مديريات الوزارة
الملفت في حديث الداوود وفي اسئلة مقدم البرنامج انه لم يتم التطرق لتوضيح باقي المعلومات التي اشغلت المواطنين وغصت بها منصات التواصل الاجتماعي والتي تحدثت عن توقيف ناشر موقع الكتروني وموظف أخر قالوا ان لهما علاقة بتزوير والمتاجرة بتصاريح تجول ورقية بصورة غير مشروعة .
وكان الوزير الداوود وكذلك وزير الاقتصاد الرقمي المهندس مثنى الغرايبة أكدوا في وقت سابق ضبط عمليات تزوير تصاريح فيما أكد ومدير عمليات خلية أزمة كورونا العميد مازن الفراية ذلك خلال ايجاز صحفي باشارته الى انه سيتم محاسبة من وقع في تجاوزات متعلقة بالتصاريح .
واضاف العميد الفراية في الأيجاز أن التصاريح قد مُنحت منذ بداية الأزمة لمن يساهم في إدامة الحياة اليومية للمواطنين، وإذا كانت هناك تجاوزات من البعض، سواء كان ذلك بتزوير التصاريح، أو منحها لمن لا يستحقها، فسيتم محاسبته وفقاً للقوانين الناظمة.
وتداول العديد من النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي معلومات تشير الى حصول متاجرة بالتصاريح لصالح رجال اعمال وان حصيلتها بلغت 300 الف دينار فيما المح اخرون عبر رسائل تم تداولها على مجموعات الواتس أب ان مستنفذين يضغطون للملمة الموضوع وتكفيل الموقوفين ومن ضمنهم رئيس وزراء سابق ووزراء عاملون ونائبان محاميان استعد احدهما للدفاع عنهم .
وفي ذات السياق قال رئيس مجلس النواب المهندس في تصريح صحفي إن الحديث عن تجاوزات البعض في مسألة التصاريح، وتداول البعض لرسائل تفيد بتورط بعض أعضاء المجلس بهذا الأمر، يجب أن يكون مدعماً بالدلائل.
وقال إن المملكة تمر بظروف استثنائية تتطلب تكاتفاً وطنياً، وشعوراً عالياً بالمسؤولية، وتوحداً للصف وتجنب اختلاق المعارك الجانبية التي تشتت الجهد وتحيد عن الهدف الأساس في الوقاية من فيروس كورونا.
وأضاف مشددا بخصوص ما يتم تداوله عن تدخل نواب الى انه وفي حال ثبت تورط أي عضو من المجلس في هذه المسألة، فإننا نشد على أيادي جيشنا وأجهزتنا الأمنية في تطبيق القانون على الجميع.
وقال شاهدت العديد من الرسائل تتضمن تهماً لنواب بمسألة التجاوز على التصاريح، فإن ثبت الأمر سنكون أول من يطالب بتطبيق القانون عليهم بحزم، وإن ثبت العكس فيتوجب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق مطلقي تلك الإشاعات.
واضاف إن الوقت الصعب والدقيق الذي تمر به المملكة، لا يصح معه أي تجاوز واستهتار بحياة المواطنين، وعلى الجميع العمل بروح الفريق الواحد فنحن في الأسرة الأردنية الواحدة بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، قدمنا أروع الصور في طريقة التعامل مع فيروس كورونا، فكانت التوجيهات الملكية للحكومة تذهب بنا إلى مسارات مطمئنة، مثلما أن جيشنا وأجهزتنا الأمنية ومختلف كواردنا الطبية قدمت جهداً كبيراً، يتطلب التزام الجميع بالإرشادات والخطوات التي تتخذها الدولة بكافة مؤسساتها للوقاية من هذا الفيروس.
