صراحة نيوز – اكدت الشركة الأردنية المتكاملة للتعدين والتنقيب أن مشروع التنقيب لاستغلال خام النحاس والمعادن المصاحبة في محمية ضانا ذو جدوى اقتصادية كبيرة، لكن توقف العمل به راجع إلى معيقات ومحددات واجهتها خلال إعدادها الدراسات اللازمة للمشروع.
وقالت في بيان صحفي إنها خاطبت وزارة الطاقة والثروة المعدنية لشرح تلك المعيقات، وفي حال جرت ازالتها فإنها مستعدة لإكمال هذا المشروع الوطني.
واشارت الشركة في بيانها إلى أن الاستثمار في مشروع النحاس كان ضمن أولوياتها بناءً على مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية ممثلة عن الحكومة في نهاية عام 2016 للتنقيب وتقييم الجدوى الاقتصادية لاستغلال خام النحاس والمعادن المصاحبة في محمية ضانا ضمن منطقتي التعاقد (خربة النحاس، وادي الجارية بمساحة 61 كم2)، والمنطقة الجنوبية (فينان، وادي ضانا بمساحة 45 كم2), وقرار مجلس الوزراء.
وكانت الجمعية الملكية لحماية الطبيعة قد أكدت أنها لن تقف بوجه أي استثمار يهدف إلى تحسين الواقع المعيشي للأردنيين.
وطالبت الجمعية الجهات المعنية بالتواصل معها فيما يتعلق بمحمية ضانا، مضيفة أنها “الجمعية” دأبت على تحسين الواقع المعيشي لحوالي 600 أسرة من أبناء المجتمع المحلي تحصل على منفعة سنوية من المحمية بقيمة حوالي 2.370 مليون دينار.
وأشارت الجمعية في البيان إلى أن محمية ضانا من أهم الوجهات السياحية العالمية، وتعمل الجمعية على تطوير السياحة البيئية في المحمية من خلال عدة خطط تنفذها.
بدورها أكدت وزارة الطاقة والثروة المعدنية حرصها على الحفاظ على البيئة والتنوع الحيوي في منطقة ضانا، بالتوازي مع الاهتمام بالمشاريع الاستثمارية الواعدة، وبما يحافظ على حقوق ومصالح الجميع وتوفير فرص عمل.
وذكرت الوزارة في بيان صحفي اخيرا أن دراسات اجرتها سلطة المصادر الطبيعية في منطقة ضانا، الواقعة في محافظة الطفيلة، على مساحة 292 كيلو مترا مربعا، اوضحت ان ضانا غنية بشكل رئيس بكل من خامي النحاس والمنغنيز.
وقالت إن السلطة قامت منذ عام 1966 بدراسات تنقيبية للمنطقة وحفر العديد من الآبار والخنادق والانفاق.
وتوقعت أن تبلغ كلفة الاستثمار في المنطقة نحو 200 مليون دينار، وستوفر فرصا للعمل، خاصة لأهالي المناطق المحيطة بها تقدر بنحو 1000 وظيفة مباشرة وحوالي 2500 وظيفة غير مباشرة.
وكشفت الوزارة عن دراسات اجرتها سلطة المصادر الطبيعية سابقا، قدرت كميات النحاس في منطقة فينان بحوالي 20 مليون طن وفي منطقة خربة النحاس بنحو 25 مليون طن.
واشارت الشركة إلى كتاب أرسلته الجمعية الملكية لحماية الطبيعة لوزير البيئة في شهر حزيران 2020 للطلب من الشركة الالتزام بحظر العمل نهائياً في المناطق البرية (Core Zones) داخل حدود المحمية والعديد من النقاط التي تعرقل عمل الشركة لاتمام الدراسة، وبناءً على المراسلات تأخر عمل الشركة ما رتب عليها التزامات كبيرة.
ولفتت الشركة إلى محاولات منع طواقمها من استكمال دراسة التنقيب والاستكشاف عن خامات النحاس، مخالف لمذكرة التفاهم الموقعة مع الحكومة، الأمر الذي لم يمكنها من استكمال تنفيذ دراسات التقييم المطلوبة والدراسات الفنية اللازمة لكامل مساحة منطقتي التعاقد.
وعن نتائج المشروع، بينت الشركة وجود نتائج أولية مبشرة لخامات النحاس في المنطقة وذات تركيز عال، وأن نسبة الفروقات في تراكيز خامات النحاس التي سجلت في وادي الجارية وصلت لنحو 49.78 بالمئة، وعلى عمق 2.7 متر، أي نحو 3.49 بالمئة، مقارنة مع 2.33 بالمئة سجلتها السلطة في دراساتها السابقة، كما أن نسبة الفروقات التي أظهرتها النتائج الأولية في منطقة وادي المهاش كانت الأعلى، ووصلت لنحو 63.09 بالمئة على عمق 2.0 متر، أي بمعدل تراكيز بلغ 3.8 بالمئة مقارنة مع 2.33 سجلته دراسات المصادر.
وقالت إن الفروقات في منطقة جبل رأس غويب بلغت 21.46 بالمئة، وعلى عمق 1.7 متر، وبنسبة تراكيز 2.83 بالمئة، مقارنة مع 2.33 بالمئة رصدتها دراسات السلطة سابقا.
واضافت: لكن المفارقة، كانت في نتائج خريبة النحاس، رغم أنها سجلت نسب خامات النحاس 2.33 بالمئة في دراسات السلطة، إلا أنها جاءت بحسب النتائج الأولية منخفضة بحيث بلغت 1.38 بالمئة، وعلى عمق 2.5 متر، أي أن الفروقات في النسب وصلت لـ40.77 بالمئة.
وفي ضوء النتائج الأولية، اكدت الشركة أن من الممكن إدراج الاردن على خارطة الاستثمارات التعدينية العالمية، مع التأكيد على بيئتنا الخصبة وأماكن محمياتنا الطبيعية كجزء مهم من مسيرة الأردن الحضارية والحرص على المحافظة عليها.
وأعربت الشركة الأردنية المتكاملة للتعدين والتنقيب عن تطلعها قدماً للتعاون والعمل مع الحكومة يداً بيد لدعم الاقتصاد الوطني والمساهمة في خفض معدلات البطالة وتشغيل الأيدي العاملة في حال السير باستكمال الدراسات والتقييم والجدوى الاقتصادية لهذا المشروع الحيوي.
وأوضحت الشركة أنها تعاقدت مع شركة وارلي بارسونز “أسترالية/جنوب إفريقيا”، وهي شركة متخصصة في مجالات الاستكشاف والتصميم ودراسات الجدوى وتصميم وتخطيط المناجم والتعدين على المستوى الدولي مباشرة بعد توقيع مذكرة التفاهم مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية في نهاية عام 2016، وتبنت الشركة الأردنية تطبيق واعتماد نظام JORC الدولي، وهو نظام متعارف عليه دوليا في جميع مراحل الدراسات التنقيبة، التعدينية والجدوى الاقتصادية خلال تنفيذ هذه الدراسة.
واشارت إلى أنها في مرحلة متقدمة وقعت عقدا مع شركة سانوستيل الصينية ومقاولها الفرعي شركة ماين ون الأسترالية أيضاً من أجل عمل الاختبارات الصناعية والترتيبات التصميمية للمنجم والمعدات.
ولفتت الشركة في بيانها إلى تنفيذ مسح أثري من قبل دائرة الآثار العامة لمنطقتي المشروع، ورغم ذلك اشترط الدخول بموافقة المحمية وعدم إدخال أية آليات، وأخذ عينات سطحية فقط.
وتابعت: ألزمت الشركة بإجراء دراسة لتقييم الأثر البيئي الأولي للمشروع والتي تجرى قبل مباشرة عمليات التعدين ولا يتم عملها في مراحل الدراسة والتنقيب بحسب القانون الدولي والتشريعات الأردنية السارية والأنظمة السارية بخصوص التعدين، والتعاقد في عام 2017 مباشرة مع الجمعية العلمية الملكية لعمل دراسة تقييم الأثر البيئي الأولي.
وفي عام 2018 وبعد عقد عدة اجتماعات مع الجمعية العلمية الملكية والجمعية الملكية لحماية الطبيعة ووزارة الطاقة والثروة المعدنية، جرت الموافقة على عمل الدراسة المطلوبة ضمن شروط المحمية، واستلمت الجمعية الملكية لحماية الطبيعة دراسة تقييم الأثر البيئي الأولي.
وقالت: باشرت الشركة العمل الفعلي الميداني على أرض الموقع في عام 2018 أي بعد حوالي سنتين وثلاثة أشهر من تاريخ توقيع مذكرة التفاهم بعد السير بإجراءات أخذ موافقات وزارة البيئة والجمعية الملكية لحماية الطبيعة، وفي منتصف عام 2019 أنجزت دراسة التنقيب واستكشاف منطقة التعاقد الشمالية للمشروع بالرغم من المعيقات الكثيرة.
وتابعت، وفي عام 2019 جرى انجاز حوالي 200 حفرة استكشافية (1X1X2) مع إعادة تأهيل فورية بعد أخذ العينات الممثلة، وحفر حوالي 50 خندقا بطول 5 أمتار وعرض مترين استكشافية مع إعادة تأهيل فورية بعد أخذ العينات الممثلة، وحفر حوالي 21 بئراً سبرياً استكشافيا مع إعادة التأهيل الفورية بعمق 70 مترا، وإعادة تأهيل أربعة أنفاق حفرت قديما بعمق حوالي 50 متراً مع إعادة التأهيل، وجمع حوالي ألف عينة ممثلة لخام النحاس والمعادن المرافقة وتحليلها تحليلاً كيماويا في مختبرات وزارة الطاقة والثروة المعدنية والتعاقد مع مختبرات خارجية من جنوب إفريقيا وأستراليا لعمل تحاليل أخرى للخام والخامات المرافقة.
واكدت الشركة أنها انفقت حوالي 2 مليون دينار من أصل 20 مليون من كلفة الدراسة المرصودة، فيما تقدر الكلفة الرأسمالية للمشروع بنحو 800 مليون دولار، كما بلغ عدد الموظفين في اعمال التنقيب 34 موظفا، وخلال عمليات الانشاء الف موظف بنسبة عمالة أردنية 90 بالمئة، وخلال عمليات التشغيل عمالة مباشرة 700 وعمالة غير مباشرة 2500.
