صراحة نيوز – أثار قرار لجنة الصحة والبيئة بإعادة تسمية مشروع قانون المجلس الطبي الأردني ليصبح “قانون المجلس الأردني للاختصاصات الصحية” جدلا تحت قبة البرلمان.
وتمثل الخلاف حول إعادة تسمية القانون بأن عمر المجلس يزيد عن 38 عاما ولا يجوز تغيير اسمه نظرا لأنه اكتسب سمعة كبيرة على مستوى العالم ولما سيترتب عليه من تأثيرات على وضع وتصنيف الأطباء في الأردن والخارج. وقال النواب إن يجب فصل تخصصات دكتور الصيدلة والصيدلة السريرية التي تمت إضافتها تحت مظلة المجلس الطبي الأردني بمجلس خاص فيها. ودعوا إلى الإبقاء على اسم القانون كما ورد في مشروع القانون، لافتين إلى ضرورة إعادته إلى لجنة الصحة والبيئة وفتح حوار شامل يضم جميع الأطراف لا سيما نقابة الأطباء التي عبرت في أكثر من مناسبة عن رفضها للتعديلات التي وردت فيه. بدوره برر وزير الصحة فراس الهواري تغيير اسم المجلس الطبي الأردني بضم تخصصات دكتور الصيدلة والصيدلة السريرية تحت مظلة المجلس ولمواكبة التغييرات التي حدثت على الساحة الطبية العالمية. وقال الهواري خلال مداخلة له تحت القبة، إن نقابة الصيادلة طالبت بشكل متكرر منذ عام 2017 بضم هذه التخصصات لتنظيم الاختصاصات من ناحية الساعات المعتمدة والامتحانات والاستفادة من خبرات المجلس الطبي وخاصة قرب تخصص الصيدلة السريرية من الاختصاص الطبي بشكل عام. وأضاف أن المجلس الطبي ارتأى ضم الاختصاصات بدلا من خلق هيئات جديدة بوظائف عليا وموازنات جديدة، والمسمى الجديد لا يتعارض مع التسميات العالمية.
المجلس الطبي الأردني يثير جدلا تحت القبة.. والهواري يبرر
