صراحة نيوز – قال الناطق الرسمي باسم المجلس القضائي وأمينه العام القاضي الدكتور وليد كناكريه، إن للقضاء خصوصية تتمثل بالفصل في نزاعات مدنية وجزائية بوجود طرفين متنازعين مصالحهما متعارضة، وأن الهدف الأساسي هو تحقيق العدالة بينهما مع الأهمية الكبيرة في الحصول على ثقة الناس على ألا تكون على حساب العدالة.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء، في مقر المجلس، للحديث عن التقرير السنوي لأعمال المحاكم النظامية والقضاء الإداري والنيابة العامة خلال العام الماضي، أن المجلس القضائي حريص على تعزيز ثقة المجتمع بالسلطة القضائية وبدورها الا ان أي دراسة تقيس ثقة المجتمع بالقضاء يجب أن يكون اختيار العينة فيها صحيحا ومحايدا من أجل الوصول إلى نتائج موضوعية دقيقة علميا ومنصفة خاصة في مجال القضاء.
وبين أن السلطة القضائية خلال العام 2020، قامت باستقبال 332122 دعوى، تم الفصل بـ 83317 منها، ليصبح مدور المحاكم في نهاية العام 94838 دعوى للعام 2021، وبنسبة فصل بلغت 5ر95 بالمئة، وانخفض عبء القضاة السنوي من الدعاوى ليصل إلى 524 دعوى مقارنة مع العام 2019، حيث بلغ عبئه السنوي 679 دعوى.
ولفت إلى أن العام 2020 شهد ظروفا استثنائية في دول العالم أجمع بسبب فيروس كورونا ولذلك كان هناك عمل قضائي نوعي واستثنائي، حيث تم إجراء أكثر من 9 آلاف محاكمة جزائية للموقوفين في مراكز الإصلاح والتأهيل عن بُعد وبزيادة بلغت 800 بالمئة عن العام 2019.
وأضاف أن المجلس القضائي وشركاءه اتخذوا إجراءات استثنائية عاجلة بسبب جائحة كورنا عام 2020، للحفاظ على حق نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل في الصحة والسلامة الجسدية، ومنها التوسع في تفعيل بدائل التوقيف والعقوبات المجتمعية في الجرائم التي لا تشكل خطرا على الأمن المجتمعي وتأجيل تنفيذ قرارات الحبس في الدعاوى التنفيذية المدنية وإرجاء تنفيذ الأحكام الجزائية في جرائم الشيكات لمنح الدائنين والمتعثرين مدنيا الفرصة لتسوية ديونهم وتأمين مصدر رزق لهم ولعائلاتهم، حيث أدت هذه الإجراءات إلى تخفيض عدد النزلاء بنسبة 45 بالمئة.
وبين أن تعزيز قدرات الجهاز القضائي وتزويدهم بالمهارات واطلاعهم على التجارب الإقليمية والدولية بتحقيق المطلوب بشكل نوعي، حيث بلغت نسبة الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى والمصدقة من قبل محكمة الدرجة الثانية 66 بالمئة وبلغت نسبة الاحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف والمصدقة من محكمة التمييز 62 بالمئة، وبذلك ارتفع مؤشر الجودة إلى ما نسبته 64 بالمئة.
ونوه إلى أن نسبة القضايا التحقيقية التي انتهت بمنع المحاكمة ازدادت لتصل الى 25 بالمئة وذلك نتيجة مباشرة لجودة الإجراءات المتخذة من قبلهم في بناء ملف تحقيقي مستوف لشروطه القانونية، والذي يضمن للمشتكى عليهم بمنع إحالتهم للمحكمة في حالة عدم توافر الدليل القانوني الذي يربط بينه وبين ارتكابهم للجرم.
وأكد انه وتنفيذا لتوصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء وتعزيز مبدأ سيادة القانون لعام 2017، فقد توسع المجلس في تطبيق مبدأ التخصص القضائي على مستوى محاكم المملكة كافة ودوائر النيابة العامة ومأسستها واتمتتها لتصل نسبة القضاة المتخصصين إلى 90 بالمئة، لا سيما بعد توحيد المحاكم الابتدائية الأربع في العاصمة بمحكمة عمان الابتدائية.
وأشار تقرير أوضاع المحاكم والذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إلى انه خلال العام 2020 تم النظر في 62839 مخالفة لأوامر الدفاع خلال فترات الحظر الشامل والجزئي وبنسبة بلغت 1ر98 بالمئة، وبقي منها منظورا ما مجموعه 1198 دعوى.
كما وأشار الى أن المعدل العام لأمد التقاضي بلغ 78 يوما.
وبحسب التقرير تبين انخفاض وارد محكمة التمييز من القضايا بنسبة 21 بالمئة مقارنة مع العام 2019، حيث وردها 10417 دعوى بفارق 2692 دعوى عن العام 2019، شكلت منها القضايا المدنية ما نسبته 3ر63 بالمئة وبلغ عددها 6599 دعوى وبلغ عدد الدعوى الجزائية 3818 دعوى.
وفصلت التمييز بحسب التقرير، 11676 دعوى، ليبلغ المدور الحالي 1514 دعوى للعام 2021، وبلغ معدل عبء الهيئة السنوي 1884 دعوى، وبلغ عبء القاضي في الهيئة 314 دعوى.
وأنجز المكتب الفني لدى محكمة التمييز خلال العام الماضي، 536 دراسة قانونية مقدمة في القضايا الحقوقية والجزائية والجمركية والضريبية، و672 دراسة متنوعة في القضاء، و8 دراسات تفسير الديوان الخاص.
وبين التقرير أن العام 2020 شهد تثبيت 71 قاضيا متدرجا للصلح من بينهم 41 قاضية، وتعيين 16 قاضيا من خريجي المعهد القضائي للعام 2019 لدى محكمة عمان الابتدائية من بينهم 6 قاضيات، وانتهت خدمة 61 قاضيا من مختلف الدرجات بينهم قاضيتان.
وبحسب التقرير، فإن عدد القضاة النظاميين مع نهاية العام 2020 بلغ 975 قاضيا، بينهم 259 قاضية، ولم يتضمن كادر الدرجة العليا بعد على قاضيات إناث، وبلغ عدد القضاة المعارون للخارج 12 قاضيا، منهم 8 في الإمارات، و2 في الكويت و2 في قطر، فيما بلغ عدد القضاة المبتعثون 14 قاضيا، من بينهم 4 لدراسة الدكتوراه في تونس و6 في مصر، و3 لدراسة الماجستير في أميركا، وواحد في هنغاريا. وأشار التقرير إلى أن جائحة كورونا تسببت بإجازة 75 بالمئة من القضاة لمدة شهرين ونصف، وتعطل عقد جلسات الدعاوى المنظورة في مختلف المحاكم وبلغ عددها81376 دعوى، وهو ما تسبب بتأخير الفصل فيها، وتوقفت الإيرادات اليومية للخزينة من رسوم الدعاوى والطلبات الجديدة والتي تقدر بمبلغ 191 ألف دينار.
وبين التقرير أن الإجراءات التي ارتبطت بكورونا في مراكز الإصلاح نتج عنها الإفراج عن 1399 محكوما في قضايا الشيكات، و2708 محكومين مقرر حبسهم في القضايا المدنية، و400 موقوف في القضايا الجنحوية والجنايات.
وحدد التقرير التحديات التي برزت خلال جائحة كورونا، اهمها قصور الإطار التشريعي المنظم للعقوبات المجتمعية وبدائل التوقيف بصورة لا تتيح تطبيقها بشكل موسع وعدم وجود إطار تشريعي للتعامل مع الأحكام الجزائية في الظروف الاستثنائية، وعدم وجود إطار تشريعي لتنظيم إجراء التبليغات القضائية باستخدام التقنية الحديثة.
