صراحة نيوز -اسامة المحيسن أكد عضو مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ان لا حصانة للوزارء والاعيان والنواب امام الهيئة حي يتم استدعاء من يستوجب الاستدعاء سواء للتحقيق أو أخذ اقواله في أي من القضايا التي تحقق فيها الهيئة .
جاء ذلك خلال استضافته ضمن برنامج هذا المساء الذي يُقدمه الزميل حازم الرحاحله على شاشة التلفزيون الاردني
وأضاف ان للهية صلاحيات الضابطة العدلية للتعامل في التعامل مع الشكاوى التي ترد اليها ويكون احد اطرافها أحد الوزراء أو الاعيان أو النواب.
وكشف المحيسن خلال اللقاء العديد من القضايا التي تم التحقيق فيها واحالتها الى النائب العام من ضمنها شبهة فساد باحالة عطاء من قبل شركة الفوسفات بقيمة 100 مليون دينار مؤكدا ان دور الهيئة يتمثل في التحقيق والتحويل الى القضاء ليقول كلمته .
كما لفت المحيسن الى مهام مجلس الهيئة التي تتعلق بمبدأ سيادة القانون والمساءلة والمحاسبة والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص الشفافية والحوكمة الرشيدة .
ةتطرق الى الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك عبد الله الثاني التي تضمنت بصورة أساسية مبدأ سيادة القانون الذي هو أساس الدولة المدنية .
وقال أن الهيئة تعتبر هذه الورقة نبراساً لعملها لما احتوته من مبادئ يتوجب الالتزام بها وتنفيذ ما جاء ببنودها لأن مردودها سيكون ايجابيا على النهضة التنموية.
وفي ما يتعلق بدور وسائل الإعلام، أوضح المحيسن أنه لا يمكن إنكار وجود الفساد بكافة مستوياته، ولكن الحديث عن الفساد في وسائل الإعلام بشكل مبالغ فيه أثر ويؤثر سلبا على القطاعات كافة، مؤكدا أن الهيئة تقوم بمتابعة ورصد أي خبر أو معلومة تنشر في وسائل الاعلام، ويتم متابعته من قبل الهيئة، ليس ذلك وحسب بل تخاطب تلك الوسائل لطلب المساعدة وتقديم البينات التي تمتلكها لمتابعة القضية المطروحة.
ودعا أسامة المحيسن وسائل الإعلام إلى التحقق قبل نشر أية معلومات حول قضايا الفساد، مشيرا إلى أن التحقيق وحده هو ما يثبت واقعة الفساد من عدمها، محذرا من أن البلاغ الكاذب وغير المبني على وقائع حقيقية يعاقب عليه القانون، ويندرج تحت بند اغتيال الشخصية، والتشهير بالأخرين.
وكشف المحيسن عن تلقي هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أكثر من 500 شكوى منذ بداية العام الحالي، لم يحل منها سوى 32 قضية إلى القضاء بعد التحقيق والتأكيد من المعلومات الواردة فيها، مبينا أن بقية القضايا إما تم حفظها أو مراجعة الجهة المعنية بالشكوى ومحاولة انهائها بشكل عاجل، مشيرا إلى أن دور الهيئة ينتهي عند تحويل الملفات إلى القضاء، الذي يعتبر جسما مستقلا لا يمكن التدخل فيه.
وفي ما يتعلق بأحقية الهيئة في مساءلة الوزراء واعضاء مجلس الأمة، أوضح المحيسن أن قانون الهيئة نص على أن بعض القضايا التي يتطلب التحقيق مع أحد أطرافها اجراءات معينة، حيث كان هذا البند بحاجة الى تفسير، وهذا ما دفع الهيئة إلى استشارة ديوان تفسير القانون، والذي أوضح بدوره أن أي وزير أو نائب أو عين، يحق للهيئة استجوابه وجمع الأدلة حول أي قضية هو طرف فيها، مشيرا إلى أن حصانة هذا المسؤول تبدأ أمام النيابة العامة.
وحول قضية الفوسفات، بين المحيسن أن القضية جاءت بعد عطاء طرحته الشركة لشراء الفوسفات، حيث قدم عرضين أحدهم بـ 22 دينار، وأخر 24 دينار للطن الواحد، ولكن تحقيق الهيئة أظهر ومن خلال تقارير من شركة عالمية، أن سعر الطن يبلغ 16 دينار ونصف الدينار، وعليه تم احالة الملف إلى القضاء بعد انتهاء التحقيق واكتشاف شبهات فساد بنحو 120 مليون دينار.
وذكر المحيسن أن أي معلومة حول القضايا التي ترد الهيئة يتم التعامل معها بسرية تامة، خاصة وأن أي ملف لدى الهيئة يبقى شبهة حتى اثباتها من عدمه، مشيرا إلى أن كشف تلك المعلومات لا يكون إلا أمام القضاء صاحب الكلمة الفصل.
