صراحة نيوز – أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية اليوم الأربعاء أنها فتحت تحقيقا رسميا في جرائم مفترضة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة تعارضها إسرائيل بشدة، لكنها لاقت تشييدا من قبل الفلسطينيين الذين طالبوا بتحقيق “سريع”.
ورحبت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان الأربعاء بقرار المحكمة الجنائية الدولية وقالت الوزارة إن “الجرائم التي يرتكبها قادة الاحتلال الإسرائيلي (…) هي جرائم مستمرة وممنهجة وواسعة النطاق وهذا ما يجعل الإنجاز السريع للتحقيق ضرورة ملحة وواجبة”. ودعا البيان إلى “عدم تسييس مجريات هذا التحقيق المستقل”.
أما إسرائيل فقد دانت قرار المحكمة الجنائية الدولية واعتبرته “قرارا سياسيا” يندرج ضمن “الإفلاس الأخلاقي والقانوني”، وفق ما قال وزير الخارجية غابي أشكينازي في بيان. وأضاف “ستتخذ إسرائيل كل الخطوات اللازمة لحماية مواطنيها وجنودها من الاضطهاد القانوني”.
وقالت بنسودا في بيان “اليوم، أؤكد أن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيقا يتعلق بالوضع في فلسطين”. وأضافت أن “التحقيق سوف يتناول جرائم مشمولة بالاختصاص القضائي للمحكمة، والتي يعتقد أنها ارتكبت في الوضع منذ 13 حزيران يونيو 2014”.
وإسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، وسبق أن عارضت بشدة أي تحقيق. غير أن قضاة المحكمة الجنائية الدولية مهدوا الطريق أمام تحقيق في جرائم حرب، عندما أعلنوا قبل شهر أن الاختصاص القضائي للمحكمة يشمل فلسطين كونها عضو.
