صراحة نيوز – عقد المركز الوطني لحقوق الإنسان ورشة حول تقريره “حقوق الإنسان 2020 في الميزان”، بحضور جمع من القانونيين والقضاة وممثلين عن المؤسسات الرسمية والأجهزة الأمنية والمجتمع المدني.
وقال المفوض العام لحقوق الإنسان، علاء الدين العرموطي، في كلمته الافتتاحية، إن المركز الوطني لحقوق الإنسان أراد أن ينتهز مناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان من أجل فتح باب النقاش حول تقريرنا السنوي الأخير، إذ أننا مهتمون دائما بالاستماع إلى النقد البناء مع كافة الأطراف المعنية، بهدف تحسين إمكانياتنا ومعرفة مواطن القوة والضعف، والاستفادة من النقد البناء في عملنا الميداني ولدى إعداد تقاريرنا السنوية.
وأضاف العرموطي، أن حضارة الدول باتت تقاس بمدى التزامها بالمعايير الناظمة لحقوق الإنسان، وأن فكرة حقوق الإنسان ليست دخيلة على موروثنا الفكري والديني، بل سبقت المنظومة الغربية في قوننة المبادئ الكفيلة بحفظ الكرامة الإنسانية وصونها.
وحول التقرير السنوي الأخير للمركز أوضح العرموطي أنه نتاج جهد ميداني ورصدي بنسبة تتعدى 60 بالمئة، في ظروف استثنائية بسبب تداعيات الجائحة، مؤكدا تقديمهم رغم ذلك تقريرا موضوعيا ذو مصداقية عالية.
بدورها، قالت مفوض التعزيز، نسرين زريقات، إن تقريرنا السنوي الذي يتسلمه جلالة الملك، يحظى أيضا بمتابعة واهتمام من قبل الحكومة وكافة الأطراف المعنية بوصفه مرجعية معتبرة لواقع حقوق الإنسان في البلاد. وقال مدير إدارة التوعية والتدريب في المركز، عيسى المرازيق، إن المركز يحتفل سنوياً باليوم العالمي لحقوق الإنسان عبر أنشطة وفعاليات معينة، وقد حالت الجائحة بيننا وبين الاحتفال بهذه المناسبة العام الماضي، وفي هذا العام نحتفل أيضا بشكل محدود مراعاة للظرف الوبائي.
وأضاف المرازيق، أن نحو 120 دولة أصبح لديها مؤسسات وطنية شبيهة بالمركز الوطني لحقوق الإنسان، ويقع في مقدمة الواجبات الملقاة على عاتقها إصدار التقارير السنوية، لتعبر عن حالة حقوق الإنسان في كل دولة.
من ناحيته، قدم مدير إدارة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية في المركز، محمد الحلو، ورقة عمل حول أثر الجائحة على التعليم من واقع المعطيات الواردة ضمن التقرير السنوي، بينت أن الجائحة كشفت عن غياب الأدوات اللازمة لرصد وقياس جودة ونوعية التعليم عن بعد، مشيرا إلى الفجوة التقنية جراء عدم توفر حواسيب وإنترنت لدى بعض الطلبة، فضلا عن ضعف خبرات التكنولوجيا لدى بعض المعلمين.
وبين الحلو، أن المركز رصد عقبات حالت دون وصول الأشخاص المعوقين إلى التعلم عن بعد، كعدم توفر مترجمين للغة الإشارة.
وقدمت الدكتورة رجاء البوابيجي ملخصاً حول حقوق الفئات الأكثر حاجة للحماية، وقالت إنه من الأهمية بمكان توحيد الجهود بين كافة المؤسسات المعنية بالحد من العنف ضد النساء والأطفال، مؤكدة ضرورة تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وفق النسب المنصوص عليها وفق القانون.
ويشار إلى أنه تخلل أوراق العمل سلسلة من مداخلات الحضور، ونقاش معمق حول محتويات التقرير السنوي للمركز وأبرز معطياته.
