صراحة نيوز – أكد نائب رئيس الوزراء وزير دولة الدكتور رجائي المعشر أن نهج الحكومة الحالي هو دراسة القرارات الضريبية المختلفة من حيث آثارها الاقتصادية والاجتماعية وليست المالية فقط، ومدى تحقيقها للأهداف المنشودة ضمن الأولويات الوطنية المتعلقة بالنمو والتشغيل، وهو النهج الذي ستتعامل به الحكومة مع الضريبة في حال منحها مجلس النواب الثقة.
وأوضح المعشر خلال لقائه وأعضاء اللجنة الوزارية للحوار حول مشروع قانون ضريبة الدخل، في مقر رئاسة الوزراء، اليوم الخميس، مدير عام المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء اللواء الركن المتقاعد أحمد علي عايد العفيشات العجارمة وعدد من المتقاعدين، أن الحوار حول مشروع قانون ضريبة الدخل ومدى تحقيقه للعدالة سيشكل مدخلا لدراسة العبء الضريبي على مختلف القطاعات والافراد.
ولفت إلى التوجه لإنشاء لجان للسياسات والقوانين في كل قطاع تنسب بتوصياتها للحكومة حيال التحديات التي تواجه كل قطاع، مشيرا إلى أن المقترحات والملاحظات من مختلف القطاعات تأخذ بعين الاعتبار مصلحة الوطن والمواطن، وأن الضريبة مصلحة وطنية لزيادة النمو الاقتصادي وتخفيض العجز والمديونية، وهي جزء من إجراءات النمو الاقتصادي.
وثمن العفيشات خطوة الحكومة في الحوار لتعديل قانون الضريبة وإعادة صياغته بشكل عادل ومعالجة التهرب الضريبي وتمكين القانون لإعطاء ضمان أكبر بأن تستوفى الضريبة بالشكل الصحيح لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدا أهمية مراعاة ذوي الدخول المتدنية.
وقدم المتقاعدين عدد من المقترحات حول قانون الضريبة وآليات إقرار القانون بما يحافظ على الأمن الوطني.
حضر اللقاء وزراء الدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين، ووزير الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات ورئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب النائب احمد الصفدي.
