صراحة نيوز – قال مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأميركية، إن إدارة الرئيس جو بايدن أعادت، إعفاء إيران من “عقوبات نووية”، مع دخول المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران بشأن العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015، مرحلة حاسمة.
وقال المسؤول: “قررنا إعادة العمل بإعفاء من العقوبات من أجل السماح بمشاركة خارجية” لضمان “عدم الانتشار”، بسبب “مخاوف متزايدة” ناتجة عن التطوير المستمر للأنشطة النووية الإيرانية.
وأضاف أن هذا القرار يجب أن يتيح أيضا “تسهيل المناقشات الفنية” التي تعتبر “ضرورية في الأسابيع الأخيرة من المحادثات”، في إشارة إلى المفاوضات التي تستأنف في الأيام المقبلة في فيينا بين طهران والقوى الدولية.
وأوضح المسؤول أن “الإعفاء في حد ذاته سيكون ضروريا لضمان الامتثال السريع لإيران لالتزاماتها النووية”، في حال التوصل إلى تسوية في فيينا حيث تجري المفاوضات.
وأكد أنه حتى بدون اتفاق في العاصمة النمساوية، فإن “هذه المناقشات الفنية ستظل تساهم في تحقيق أهدافنا المتعلقة بعدم الانتشار”.
وشدد على أن ذلك “ليس تنازلا لإيران” كما أنه ليس “إشارة إلى أننا على وشك التوصل إلى توافق” لإنقاذ اتفاق العام 2015 الذي يفترض أن يمنع إيران من تطوير قنبلة ذرية.
وتأتي هذه “البادرة” الأميركية تجاه طهران، بعد يوم من إعلان الاتحاد الأوروبي أن المفاوضات النووية مع إيران ستستأنف في فيينا الأسبوع المقبل، في حين عبّرت طهران عن استعدادها للتوصل إلى اتفاق “جيد ومستدام”.
وقالت المختصة في شؤون إيران في مركز أبحاث المجلس الأطلسي، باربرا سلافين، إنّ إعادة العمل بالإعفاءات “شرط أساس لاستعادة الاتّفاق” النووي و”بالتالي فهي إشارة جيّدة إلى إمكانية تحقيق” ذلك.
وقال عدد من المفاوضين إنّ وقت “القرارات السياسية” قد حان للتوصّل إلى اتّفاق، مؤكّدين أنّه لم يتبقّ سوى بضعة أسابيع لتجنّب فشل الدبلوماسيّة ولجوء واشنطن أو إسرائيل إلى خيارات أخرى، بما في ذلك العسكريّة منها، والتي يمكن أن تتسبّب في تصعيد التوتّرات.