صراحة نيوز – دعت نقابة المكاتب العقارية وجمعية المقدرين العقاريينإلحكومة إلى العودة عن قرار وزير الداخلية السابق حل مجلس إدارة جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان.
وقالتا في بيانين منفصلين ان حل مجلس ادارة جمعية المستثمرين الحق ضررا كبير بعمل المكاتب العقارية والمقدرين العقاريين.
بيان من جمعية المكاتب العقارية
وأعربت نقابة المكاتب العقارية عن تضامنها مع المستثمرين في قطاع الإسكان في رفضهم لقرار وزارة الداخلية حل مجلس إدارة جمعيتهم.
وناشدت النقابة الحكومة في بيانها رئيس الوزراء إتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء قرار حل مجلس إدارة الجمعية الذي قالت انه “غير مبرر”.
واشارت انه كان للقرار اثارا سلبية فاقت من التراجع والركود الذي يعاني منه القطاع العقاري والذي يعتبر احد المحركات الرئيسية للإقتصاد في المملكة.
ومن جانبها قال جمعية المقدرين العقاريين أن جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان تمثل أكبر جمعية للقطاع العقاري في المملكة، وتعتبر المرجعية والشريك الاكبر لجمعية المقدرين العقاريين.
واشارت ان جمعية المستثمرين عضوا بارزا في مجلس الشراكة مع وزارة المالية وانزل مجلس ادارتها سوف يؤدي الى الحد من دور وفاعلية هذا المجلس.
وناشدت الجمعية رئيس الوزراء الإيعاز بالتراجع عن هذا القرار لما له من تأثير سلبي كبير على السوق العقاري في المملكة وعلى الحركة الإقتصادية بشكل عام.
