صراحة نيوز – يرى المتابعون لاداء رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي انه أكثر رؤساء الحكومات تناقضا مع نفسه فما يقوله عكس ما يتخذه من قرارات .
فعلى سبيل المثال كان يؤكد في لقاءاته العامة وتصريحاته الصحفية بان حكومته لن تتخذ أية قرارات تؤثر على مستوى معيشة الطبقتين الفقيرة والمتوسطة كما هي توجيهات جلالة الملك للحكومة فيما جاءت قرارت الحكومة التي تم بموجها فرض ضرائب جديدة هي الأقصى تأثيرا على جيوب المواطنين وبخاصة الطبقتين الفقيرة والمتوسطة .
وفي أمر ملفات الفساد التي هي حديث المجالس العامة أكد الملقي ان الاردن ينطلق في رؤيته الدولية لمكافحة الفساد من قناعته بحجم الاضرار السياسية والإقتصادية والاجتماعية التي يحدثها الفساد في المجتمعات وأكثرها خطرا هو اهدار موارد الدولة بصورة تقوده الى نشوء اقتصاديات مشوهة وبالمقابل لم يُسجل لحكومته حتى الان انها اقتربت أو حاولت فتح اي من ملفات الفساد والتي يتصدرها حكما قضائيا صدر في عام 2013 بحق رئيس مجلس ادارة شركة الفوسفات الاردنية الأسبق وليد الكردي يقضي بسجنه 22 عاما ونصف وتغريمه 253 مليون دينار حيث لم تبادر هذه الحكومة وكذلك الحكومة السابقة الى اتخاذ ما يلزم من اجراءات لضمان تحصيل الغرامة على اقل تقدير .
وفي شأن الاصلاح الاداري شدد في اكثر من لقاء التزام حكومته باحالة الموظفين الذين يبلغون سن الستين على التقاعد مهما علت أو دنت مراتبهم مع العلم انه شخصيا قد تجاوز سنه السادسة والستين وفي المقابل اقدم شخصيا على فرض تعين اشخاص في مناصب عليا رغم تجاوز اعمارهم سن الستين والبعض سن السبعين وتحاشى الاقتراب من كثيرين ممن بلغوا من العمر عتيا .
