صراحة نيوز – تراجع رئيس الحكومة الدكتور هاني الملقي عن الخطوة التي اتخذها مجلس الوزراء وتمثلت بشطب توصية اللجنة الملكية لتطوير القضاء والتي بموجبها اوصت اللجنة بشمول القضاة بالتامين الصحي للوزراء والنواب والاعيان حيث أوعز الى وزيري العدل والصحة بتعديل التعليمات الاجرائية والانظمة الضرورية التي تكفل شمول القضاة بالتأمين الصحي للوزراء والنواب والاعيان .
وكان مجلس الوزراء قد الغى توصية اللجنة الملكية لتطوير القضاء بشمول القضاة بالتأمين الصحي للوزراء والنواب والاعيان الذي كان مشروع قانون استقلال القضاء قد نص عليه انسجاما مع توصيات اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون وفق ما اشارت مصادر قضائية وقرر المجلس احالة المشروع لمجلس النواب للسير بالإجراءات الدستورية بعد ان شطب توصية اللجنة من مشروع قانون استقلال القضاء.
وتعقيبا على قرار مجلس الوزراء بشطب التوصية الذي نشرته ( صراحة نيوز ) فقد اعتبر قضاة ان قرار مجلس الوزراء عبث بتوصيات اللجنة التي شكلها جلالة الملك .
واضافوا ان الحكومة عملت على الغاء النص المتعلق بتحسين ظروف التأمين الصحي وتغافلت عن كثير من الحوادث التي تعرض لها القضاة وادت لوفاتهم بسبب عدم وجود تأمين صحي مناسب .
وكانت اللجنة الملكية لتطوير القضاء التي شكلها جلالة الملك عبد الثاني بن الحسين اوصت بتعديل نص المادة 47 من قانون استقلال القضاء بإضافة فقرة على هذه المادة بان يطبق على القضاة المشمولين بأحكام قانون استقلال القضاء العاملين والمتقاعدين ومن يعيلونهم الاحكام الخاصة المنصوص عليها في المادة 26 من نظام التأمين الصحي المدني الخاص بالوزراء والنواب والاعيان.
