صراحة نيوز – اكد رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي ضرورة عمل مسوحات شاملة لجميع مناطق ومباني محافظة العاصمة التي تعاني تصدعات وتشققات او التي تنذر بوقوع خطر الانهيار وذلك كخطوة اولى تجاه عمل مسوحات شاملة لجميع مناطق المملكة في هذا الشأن.
جاء ذلك في اتصال هاتفي اجراه رئيس الوزراء اليوم السبت مع وزير الداخلية غالب الزعبي في اثناء ترؤس الزعبي اجتماعا في مبنى الوزارة بحضور سمو الاميرة سمية بنت الحسن رئيس الجمعية العلمية الملكية لمناقشة توصيات الجهات المعنية حول تداعيات واثار انهيار عدة مبان في منطقة جبل الجوفة يومي الخميس والجمعة الماضيين.
وشارك في الاجتماع وزراء الشؤون البلدية المهندس وليد المصري والاشغال العامة والاسكان المهندس سامي هلسة والتنمية الاجتماعية وجيه عزايزة والنقل حسين الصعوب والبيئة الدكتور ياسين الخياط وامين عمان عقل بلتاجي ومدير الدفاع المدني الفريق الركن طلال عبد الله الكوفحي وعدد من الامناء العامين للوزارات والمسؤولين والمعنيين من القطاعين العام والخاص.
وقال وزير الداخلية ان رئيس الوزراء شدد في اتصاله على ان ياخذ مدراء المناطق في امانة عمان دورا في هذا المجال لمعرفتهم بطبيعة مناطقهم وقربهم من المواطنين بالتعاون مع بقية الجهات المعنية وصولا الى تحديد المباني المعرضة للانهيار لمعالجتها وتلافي الاخطار الناجمة عن تعرضها للانهيار وذلك تطبيقا للتوجيهات الملكية السامية.
واكد ان العمل العام والمسؤولية الوطنية يتطلبان الانتقال من اسلوب الفزعة في معالجة التحديات والمشاكل الى مراحل اكثر تقدما تستند الى وضع الاسس والاستراتيجيات الوقائية والخطط العلمية المدروسة في جانبيها التقني والاداري وبصورة تمكننا من التعامل مع الازمات باسلوب مؤسسي يحد من اثارها السلبية وخاصة المتعلقة بارواح المواطنين.
وشدد الزعبي على الالتزام بمنح تراخيص البناء بحيث تكون مطابقة للمواصفات والاسس المعتمدة وعدم التهاون في ذلك وتفعيل دور المجلس الوطني للبناء وتطبيق قراراته على وجه السرعة.
واشاد وزير الداخلية بالاستجابة السريعة لجميع مؤسسات الدولة مع حادثة انهيار المباني والتي ادت بصورة مباشرة الى عدم تعرض اي مواطن لاي اصابات او خدوش جراء الانهيار وتبعاته التي تضمنت ايواء الاسر المتضررة في شقق خاصة وتامينهم بجميع المستلزمات الضرورية المعيشية والايوائية.
واكدت سمو الاميرة سمية ان الجمعية العملية الملكية اعدت دليلا تقييميا للمباني يتضمن اجرءات خاصة بالمباني والشروط الواجب توفرها لسلامتها وكيفية معالجتها بعد تعرضها للكوارث وذلك للافادة منه في مثل هذه الحوادث .
واشارت سموها الى ان ضعف شبكة الصرف الصحي والحفر الامتصاصية المنتشرة في موقع انهيار المباني في جبل الجوفة كان من احد الاسباب الى ادت الى انهيار المباني ويجب اخذ ذلك بعين الاعتبار مؤكدة استعداد الجمعية للتعاون مع الجهات المعنية ومجلس البناء الوطني لتطبيق التوصيات المنبثقة عن اللجان الخاصة بحادثة الانهيار لضمان امن وسلامة المواطن.
ولفتت سموها الى ان المركز الوطني لادارة الازمات هو من يعد الاستراتيجية الوطنية للكوارث والازمات والتي ستحدد مسؤوليات كل الجهات والمؤسسات المعنية بادارة الازمات .
وفيما ركز المصري على التشدد في تطبيق الاجراءات الخاصة باقامة المباني وازالة المباني المخالفة واخضاعها لاحكام التنظيم مع ضرورة تعاون جميع الجهات المختصة لتطبيق ذلك طالب وزير النقل بعمل كشوفات ميدانية على المباني في جميع مناطق المملكة والاستفادة من حادثة الانهيار بشكل يضمن عدم تكرارها.
وقال وزير التنمية الاجتماعية ان الوزارة اوت المتضررين من قاطني العمارات المنهارة وامنتهم بجميع المستلزمات المعيشية والايوائية التي يحتاجونها بعد ترحيلهم وتسكينهم في شقق اخرى داعيا لتوزيع العمل الايوائي والاسعافي في جميع المناطق المعرضة لمثل هذه الحوادث.
وقال وزير الاشغال ان اللجان الخاصة التي شكلت لدراسة تبعات واثار حادثة الانهيار توصلت الى عدة توصيات لتلافي اية اخطار قد تنجم مستقبلا ومعالجتها وقائيا وفنيا .
وعرض امين سر مجلس البناء الوطني الدكتور جمال قطيشات الاجراءات التي صاحبت انهيار المباني والصور والخرائط التي توضح ذلك والاسباب المؤدية للانهيار ومنها اكتظاظ المباني ووجود عدد كبير من السكان داخلها بشكل يتجاوز طاقتها الاستيعابية وقدرتها على التحمل وقدم هذه المباني وضعف بنيتها الانشائية ووجود مناهل وخطوط صرف صحي في الممرات بين المباني واسفل المباني مشيرا الى ان بعض هذه المباني يتكون من ستة طوابق دون المواصفات الهندسية في حين انها بموجب القوانين التنظيمية يجب ان لا تزيد على ثلاثة طوابق.
وعرض قطيشات التوصيات التي توصلت اليها اللجان المشكلة لهذه الغاية ومن ابرزها ازالة المباني القائمة المتضررة بالسرعة اللازمة وازالة انقاض المباني المنهارة من قبل جهات مختصة وذلك تلافيا لالحاق الضرر بالمباني القائمة الموجودة حولها وعمل فحوصات لشبكة الصرف الصحي وشبكة المياه للتاكد من سلامتها وعدم وجود حفر امتصاصية اسفل المباني الى جانب التنبيه من خطورة الاحمال والخزانات الموجودة على اسطح المباني والتحقق منها.
وتضمنت التوصيات عمل حفر استكشافية بعد ازالة الانقاض للتاكد من طبقات التربة واجراء دراسة للواقع التنظيمي للمباني ومدى عشوائيتها وعدد الطوابق التي تم انشاؤها وملاءمتها لمتطلبات التنظيم واجراء تقييم فني وكشف حسي وبعض الفحوصات المخبرية للاستدلال على نوعية هذه الابنية.
وجدد امين عمان تحذيره من خطورة البناء العشوائي غير المطابق للمواصفات وخاصة الابنية ذات الكثافة السكانية العالية واهمية تفريغها من السكان مؤكدا ان امانة عمان ستقوم بالدور الممطلوب منها لتنفيذ التوصيات التي تدخل ضمن اختصاصها والتعاون مع الجهات المعنية الاخرى لتلافي حدوث اي مشاكل لا قدر الله.
ووصف مدير الدفاع المدني حادثة الانهيار بجرس انذار للجميع يتطلب اخذ الاجراءات اللازمة لتفادي اية حوادث مستقبلية ولا سيما عدم السماح بانتشار المباني العشوائية مبينا ان سرعة الاستجابة من كافة المعنيين حال دون وقوع اية خسائر بالارواح .
وقدم عدد من المتحدثين في اللقاء ملاحظات واقتراحات انصب معظمها على اهمية تفعيل الجانب الوقائي ومطابقة المباني القائمة والمنوي اقامتها للمواصفات المعتمدة ومراقبتها بشكل مستمروازالة المخالف منها على وجه السرعة.
