صراحة نيوز – وجه رئيس الوزراء بعدم المتقاعدين الحاصلين على معلولية في الوظائف الحكومية وتحت طائلة المسؤولية القانونية.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدها مساء اليوم الأحد 22-1-2017
كما وجه رئيس الوزراء، وزير المالية بدراسة الحد الادنى للأجور واثره المالي على كافة القطاعات وكذلك دراسة الحد الاعلى للرواتب والاجور تمهيدا للتنسيب الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب.
وتأتي هذه القرارات والاجراءات في اطار بدء الحكومة تنفيذ توصيات مجلس النواب التي اثارها خلال جلسة اقرار الموازنة العامة للدولة للعام 2017.
ووجه الملقي, وزير المالية لدراسة موضوع عضوية الامناء والمدراء العامين في مجالس ادارات الشركات المملوكة للحكومة لجهة اعاد النظر بهذه المجالس من جهة وضمان عدم تكرار المكافاة التي يتقاضاها لقاء عضويته في هذه المجالس.
كما وجه رئيس الوزراء بان يكون سفر الوزراء على الدرجة السياحية على الناقل الوطني ومن خلاله اذا كانت مدة الرحلة اقل من اربع ساعات سفر وذلك تخفيضا للنفقات واستثناء الدعوات الرسمية من قبل الدول المستضيفة للوزراء.
