صراحة نيوز – – قالت شركة المناصير للزيوت والحروقات لا أحد يُنكر أن شركة مصفاة البترول الأردنية صرح إقتصادي ووطني بإمتياز حيث خدمت المملكة منذ عام (1960) ولغاية تاريخه حيث تعمل بكل همه ونشاط ولكن بحاجة إلى تطوير وتحديث لإنتاج مواد بمواصفات عالمية .
جاء ذلك ببيان اصدرته ردا على بيان للجنة المتابعة الوطنية بخصوص شركة مصفاة البترول الاردنية حيث اتهمت اللجنة في بيانها عدة جهات بانها تخطط لبيع شركة المصافة لصالح مصفاة حيفا وشركات خاصة .
وكشفت المناصير وهي ( شركة وطنية بإمتياز يملكها اردني برأسمال اردني 100 ) في بيانها الى انه كان هناك إتفاقية حصرية ما بين الحكومة الأردنية وشركة مصفاة البترول الأردنية لمدة (48) عاماً بدأت منذ عام (1960) وإنتهت في عام (2008) وهذا تُقر به شركة مصفاة البترول الأردنية وتعترف به ولم يتم إلغاء هذه الحصرية إلا بموجب هذه الإتفاقية.
واضافت المناصير انها كانت قد شاركت في عام 2011 في عطاء حكومي لتأسيس شركات تسويقية وكانت من بين الشركات التي فازت برخصة العطاء التي مدتها عشرة سنوات وترتب عليها لقاء ذلك دفع ثمن الرخصة الذي بلغ ( 30 ) مليون دينار والذي قامت بدفعه بالكامل لوزارة المالية .
نص البيان
بسم الله الرحمن الرحيم
رداً على بيان لجنة المتابعة الوطنية من شركة المناصير للزيوت والمحروقات ، إحدى شركات مجموعة المناصير ، بخصوص شركة مصفاة البترول الأردنية إن هذا البيان يحتوي على معلومات مغلوطة كثيرة وغير واقعية نسردها كالتالي:-
لا أحد يُنكر أن شركة مصفاة البترول الأردنية صرح إقتصادي ووطني بإمتياز حيث خدمت المملكة منذ عام (1960) ولغاية تاريخه حيث تعمل بكل همه ونشاط ولكن بحاجة إلى تطوير وتحديث لإنتاج مواد بمواصفات عالمية.
كان هناك إتفاقية حصرية ما بين الحكومة الأردنية وشركة مصفاة البترول الأردنية لمدة (48) عاماً بدأت منذ عام (1960) وإنتهت في عام (2008) وهذا تُقر به شركة مصفاة البترول الأردنية وتعترف به ولم يتم إلغاء هذه الحصرية إلا بموجب هذه الإتفاقية.
قامت الحكومة الأردنية مُمثلة بوزارة الطاقة والثروة المعدنية بتجديد فترة الحصرية للمصفاة بعد إنتهائها عام (2008) وبشكل سنوي لحين تحرير السوق الأردني والذي أصبح واقعاً في شهر (05/2013) وذلك بطرح عطاء لتأسيس شركات تسويقية عدد (4) في عام (2011) وتقدمت عدة شركات لهذا العطاء في ذلك التاريخ وكانت من بين الشركات التي فازت بهذا العطاء شركة المناصير للزيوت والمحروقات وهي شركة وطنية بإمتياز ويمتلكها أردني برأسمال أردني (100%).
كان ثمن الرخصة ولمدة عشرة سنوات لهذا العطاء (30) مليون دينار أردني تم دفعها من قبل شركة المناصير للزيوت والمحروقات لحساب وزارة المالية وهذا مُثبت ولا مجال للشك فيه وبالإمكان الإستفسار عنه من وزارة الطاقة والثروة المعدنية ووزارة المالية.
شركة المناصير للزيوت والمحروقات دخلت السوق الأردني منذ عام (2001) حيث قامت ببناء محطات وقود حديثة وبأشكال هندسية يشهد لها القاصي والداني وجميع أفراد الشعب الأردني بكافة أطيافه وهي تمتلك لغاية هذا التاريخ (80) محطة منها عشرة محطات مُستأجرة وهي أيضاً كونها شركة تسويق تزود (70) محطة أهلية اخرى مملوكة لأشخاص أردنيين يعملون بالسوق منذ فترة طويلة قبل دخولها للسوق.
لقد تم بناء محطات بأشكال تختلف عن الموجود بالسوق من حيث الشكل الهندسي المُميز وألوانها الجذابة وتم إدخال خدمات جديدة إلى هذا القطاع مثل الصيدليات والأسواق التجارية ومحلات غسيل وغيار الزيت ومكدونالدز ومخابز ، وأيضاً إيجاد حمامات عامة نظيفة ومصلى ووضوء في جميع محطاتها المُنتشرة في المملكة الأردنية وأيضاً محطات نظيفة وحديثة تحتوي على جميع عناصر السلامة العامة التي تحتاجها محطة الوقود ، حيث تم تطوير هذا القطاع بعد دخول شركة المناصير للزيوت والمحروقات لهذا السوق ولا أحد يُنكر ذلك.
نحن من يقوم على إختيار جميع مواقع محطاتنا المُنتشرة بالمملكة الأردنية ولم تُعطى أفضلية على أي شركة من شركات التسويق الثلاث في مواقع المحطات ، وجميع المواقع يتم شرائها وليس إستئجارها.
جميع مستوردات الشركة تتم عن طريق عطاءات لشركات عالمية من خلال شركات التسويق الثلاث ومن يرسى عليه العطاء هو من يقوم بتوريد جميع أنواع المشتقات النفطية المُستعملة بالمملكة ، علماً أن جميع المشتقات النفطية المستوردة ومنذ فترة طويلة من شركة آرامكو السعودية لأنها أقرب للمملكة الأردنية ، ونحن على إستعداد لإثبات ذلك بالوثائق الرسمية.
أنه من المعيب وصف شركة وطنية تُشغل (10000) مواطن أردني من مختلف الإختصاصات والمهن منذ واحد وعشرون عاماً بأنها تقوم بتعاملات مشبوهة بدون أي دليل مادي يُثبت ذلك ، نحن نأسف لكل ما جاء في هذا البيان من إتهامات باطلة وبعيدة كل البعد عن ما قامت به الشركة من تغيير الصورة الكاملة لفكر المجتمع عن محطات الوقود القديمة قبل دخولنا للسوق الأردني.
أما بخصوص المواصفات القياسية المعمول بها بالأردن يتم تحديثها وتطويرها من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية بحيث تكون مُطابقة ومعمول بها عالمياً ، وأما عن إستثنناء منتجات شركة مصفاة البترول الأردنية فهي مُستثناة من المواصفة القياسية الأردنية بقرار من رئاسة الوزراء منذ عام (2013) ولغاية عام (2023) ولحين أن تَستكمل شركة مصفاة البترول الأردنية مشروع التوسع رقم (4) والذي يقوم على تحسين المنتجات بما يتناسب مع المواصفات العالمية والمواصفة القياسية الأردنية والتي تُطبق حالياً على المشتقات المُستوردة بجميع أصنافها ، ونحن نتبع تعليمات مؤسسة المواصفات والمقاييس التي تُجيز إدخال الشحنة أو رفضها إذا لم تكن مطابقة بعد فحصها في مختبرات شركة مصفاة البترول الأردنية.
كل الشكر والتقدير للشعب الأردني العريق بقيادة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه.
وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير،،،
المدير العام
المهندس ياسر المناصير
24 – 01 – 2021
