صراحة نيوز – عرض أعضاء المنتدى الاقتصادي الاردني، امام مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام ابو علي، العديد من الآراء والأفكار لإصلاح الإدارة الضريبة في الاردن ومعالجة التشوهات وبما ينعكس على نمو الاقتصاد الوطني.
واكد أعضاء المنتدى خلال جلسة حوارية ضمن برنامج الصالون الاقتصادي الذي يعقده المنتدى بشكل دوري في مقره، ضرورة تعزيز التوعية والثقافة الضريبية ورفع كفاءة الموظفين بخاصة المدققين، وتوسيع شريحة دافعي الضريبة، الى جانب إطلاع المواطنين بكل شفافية على اوجه صرف التحصيلات.
واشاروا الى أهمية التعجيل بإنجاز نظام الفوترة ومعالجة العبء والجهد الضريبي ووقف المرافقات الأمنية وتوسيع المصالحات والتسويات، وعدم معاقبة الملتزمين، والتعجيل بصرف رديات القطاع الخاص، وإلغاء حد التسجيل، وضبط بعض المهن للحد من التهرب الضريبي.
وشددوا على أهمية نشر الثقافة الضريبية، وتشكيل حالة يستشعر من خلالها الموظف الحكومي انه يقدم الخدمة للمواطن كونه دافعا للضرائب، مؤكدين ضرورة ان تنعكس التحصيلات الضريبية على شكل خدمات يلمس أثرها الجميع.
واشاد رئيس مجلس إدارة المنتدى النائب خير ابو صعيليك خلال الجلسة عبر تطبيق “زووم” بمستوى وكفاءة الادارة الضريبية خلال الفترة الاخيرة والتي قطعت شوطا كبيرا في الإصلاح الضريبي، مشيرا الى أن ما زال امامها الكثير لإنجازه بهذا الخصوص.
واكد ابو صعيليك ضرورة تعزيز الثقافة الضريبية، وان يكون هناك دور إعلامي توعوي تقوم به الحكومة لغرس الثقافة الضريبية واعتبارها جزءا من المواطنة وواجبا نحو الوطن، كون الاموال المحصلة تنفق على الخدمات.
وشدد على ضرورة ان يكون هناك تثقيف للمدقق الضريبي ورفع سويته خاصة ان عبء الإثبات يقع عليه، مشيرا الى وجود شكاوى حول ممارسات تصدر عن بعض المدققين تخالف القانون.
ودعا ابو صعيليك الى تكثيف استخدام الوسائل الالكترونية عند عمليات التدقيق والتفتيش على المكلفين وبما يعكس الصورة الحضارية للأردن، مؤكدا ضرورة الموازاة بين الضرائب المباشرة وغير المباشرة وإعادة النظر بضريبة المبيعات.
من جانبه، اشار عضو مجلس ادارة المنتدى العين عيسى حيدر مراد، الى ان دائرة ضريبة الدخل والمبيعات انتهجت خلال السنوات الأخيرة أساليب حضارية خلال تعاملها مع المكلفين وتعاملت مع الجميع بشفافية.
وبين مراد ان رسالة المنتدى الذي تأسس قبل عدة سنوات ويضم مرجعيات وخبرات اقتصادية مؤثرة، تركز على المساهمة في زيادة تنافسية الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتفاعل الايجابي والتكامل مع الشركاء.
بدوره، اكد مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام ابو علي، ان عدم فرض او زيادة ضرائب خلال السنوات الاخيرة يدل على نجاعة الإصلاحات الضريبية التي تمت على النظام الضريبي في المملكة.
وقال، ان المملكة تجري إصلاحات ضريبية منذ أكثر من ثلاث سنوات مبنية على قاعدة اساسية تؤكد “عدم فرض ضرائب جديدة او زيادة ضريبية، وبما يتوافق مع التوجيهات والرؤية الملكية السامية”.
واشار الى ان الثغرات والتشوهات التي كانت قائمة في النظام الضريبي، هي التي فرضت ايجاد الادوات التي تمكن الدائرة من معالجة المنظومة الضريبية من مختلف جوانبها والتي جاءت ضمن القانون 38 لسنة 2018، بهدف مكافحة التهرب الضريبي وسد الثغرات على التجنب الضريبي.
ويعرف التهرب الضريبي بأنه مخالفة القانون سواء من خلال التزوير في الفواتير او البيانات المالية او إخفاء بيانات، او تقديم بيانات غير صحيحة بقصد عدم الدفع او خفض الضريبة.
اما في التجنب الضريبي فلا يتم مخالفة القانون وإنما يتم استغلال ثغرة في القانون بهدف تخفيض الضريبة المستحقة على الخاضع للضريبة.
واوضح ابو علي ان القاعدة الاساسية بالإصلاح الضريبي كانت تصب في تمكين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات للقيام بدورها في مكافحة التهرب الضريبي وتوفير كل الادوات التي تغلق الثغرات، وكذلك توفير الأدوات والكوادر البشرية والانظمة اللازمة لذلك.
وعرض ابو علي لأبرز ما تم انجازه في ملف الاصلاح الضريبي من خلال تعديل المبادئ، وجعل الدائرة بنك معلومات لكل الانشطة الاقتصادية، ما جعل عبء الإثبات على المدقق والمكلف صادقا في ما يقدم بالإقرار ما لم يثبت عكس ذلك، ما عزز الثقة بين الطرفين.
واشار الى ان الدائرة عجلت بإنجاز الاقرارات الضريبية اختصارا للوقت وإبراء للذمة، مع التشدد في العقوبات على من يثبت انه متهرب ضريبيا عن طريق المحكمة الضريبية او النيابة العامة الضريبية والتي اصبحت جزءا من الجهاز القضائي.
ولفت الى ما تم اصلاحه في آليات مكافحة التهرب الضريبي، حيث كانت تعتمد سابقا على معلومات تقدم، فيما اليوم تتم وفق ادارة مخاطر محوسبة ومتخصصة لكل القطاعات يتم من خلالها تدقيق بيانات الشركات التي يتم تحديدها.
واشار الى ان الدائرة قامت كذلك بإجراءات إصلاحية تتعلق في حال الاختلاف بين المدقق والمكلف ويتم تحويل ذلك الى مديرية القضايا والاعتراضات التي تضم خبرات وكفاءات عالية وتملك صلاحيات واسعة لحسم القضايا الخلافية إنْ وجدت، الى جانب تشكيل لجان قطاعية للتدقيق وليس أفرادا.
واكد ابو علي خلال الجلسة التي ادارها عضو الهيئة العامة للمنتدى عادل القطاونة، ان الدائرة استبدلت المرافقة الأمنية عند عمليات التفتيش والتدقيق باستخدام الكاميرا لتسجيل اية عمليات، موضحا ان هذا الاجراء ادخل الطمأنينة في نفوس المكلفين، والانضباطية عند الموظفين.
ولفت الى ان الدائرة عملت على تشكيل لجان تسويات فيما يتعلق بالمطالبات القديمة تضم قضاة وممثلين عن القطاع الخاص والضريبة، من غير دفع اية رسوم او اتعاب، مؤكدا ان غالبية القرارات التي صدرت عنها تم قبولها من الطرفين.
وبين ان الدائرة انشأت معهدا خاصا للموظفين لغايات رفع الكفايات وبناء القدرات الوظيفية لديهم وتأهليهم على مستوى عال لمواكبة كل التطورات التي تحدث على التشريعات الضريبية، ما أسهم في تطوير اداء المدققين ومسارهم الوظيفي.
وأشار ابو علي الى أن هذه الاجراءات عملت على وقف اية زيادات ضريبية على السلع والخدمات خلال السنوات الاخيرة، وحسنت عمليات التحصيل الضريبي، مع عدم رفع النسب رغم تزامنها مع جائحة فيروس كورونا.
واوضح ان نتائج الاصلاحات ومكافحة التهرب الضريبي التي تمت رغم توقف الكثير من القطاعات الاقتصادية خلال الجائحة عن العمل، عززت وزادت قيمة الضرائب التي كانت تدفع من القطاعات المغلقة.
وبين أن اجمالي تحصيلات الدائرة خلال العام الماضي بلغت 213ر5 مليار دينار منها 176ر1 مليار ضريبة دخل و 36ر4 مليار ضريبة مبيعات، غطت ما تم تقديره في الموازنة العامة وإعادة التقدير الذي تم بموازنة 2022.
وقال، إن تحصيلات الدائرة خلال شهر كانون الثاني الماضي من ضريبتي الدخل والمبيعات بلغت 528 مليون دينار، مقابل 476 خلال الشهر نفسه من العام الماضي 2021، لافتا الى ان الاهم في تحصيلات كانون الثاني الماضي من العام الحالي هو ان نسبة ضريبة الدخل بلغت 36 بالمئة من التحصيلات، ما يشير الى نتائج معالجة الخلل الهيكلي بين الضرائب المباشرة وغير المباشرة، واستقرار الإعفاءات الممنوحة للأفراد والأسرة.
وبخصوص برنامج الفوترة الوطني، اشار ابو علي الى انه تم تكليف وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بإنجازه، متوقعا ان يتم طرح العطاء على أبعد تقدير خلال آذار المقبل، وسيشمل العطاء “برنامج الفوترة الوطني” و “برنامج المحاسبة الضريبية”.
واوضح ان الدائرة أنجزت مشروع قانون معدلا لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2021، بحوزة مجلس النواب حاليا، تم بموجبه خفض فترة طلب الرديات من 6 أشهر إلى شهرين.
واكد ابو علي ان غالبية القطاعات المهنية ملتزمة بدفع الضريبة المتحققة عليها، وتم انشاء مديرية خاصة بالدائرة مسؤولة عن كل ملفات هذه القطاعات.
ولفت الى وجود مشروع سيتم تنفيذه خلال العام الحالي يتعلق بالتوعية والثقافة الضريبية كي يطلع المواطنون ودافعو الضرائب على اوجه صرف الاموال المحصلة وتحسين وتطوير الخدمات المقدمة.
واكد ابو علي ان عمليات التفتيش والتدقيق الضريبي التي تمت خلال العام الماضي، لم تجر بمرافقات أمنية، حيث تم استبدال ذلك بالكاميرات، مشيرا الى أن عدد الاقرارات الضريبية سواء ما يتعلق بضريبة الدخل او المبيعات التي جرى تقديمها الكترونياً خلال كانون الثاني الماضي بلغ 56200 إقرار.
واوضح ابو علي ان القاعدة الاساسية بالإصلاح الضريبي كانت تصب في تمكين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات للقيام بدورها في مكافحة التهرب الضريبي وتوفير كل الادوات التي تغلق الثغرات، وكذلك توفير الأدوات والكوادر البشرية والانظمة اللازمة لذلك.
وعرض ابو علي لأبرز ما تم انجازه في ملف الاصلاح الضريبي من خلال تعديل المبادئ، وجعل الدائرة بنك معلومات لكل الانشطة الاقتصادية، ما جعل عبء الإثبات على المدقق والمكلف صادقا في ما يقدم بالإقرار ما لم يثبت عكس ذلك، ما عزز الثقة بين الطرفين.
واشار الى ان الدائرة عجلت بإنجاز الاقرارات الضريبية اختصارا للوقت وإبراء للذمة، مع التشدد في العقوبات على من يثبت انه متهرب ضريبيا عن طريق المحكمة الضريبية او النيابة العامة الضريبية والتي اصبحت جزءا من الجهاز القضائي.
ولفت الى ما تم اصلاحه في آليات مكافحة التهرب الضريبي، حيث كانت تعتمد سابقا على معلومات تقدم، فيما اليوم تتم وفق ادارة مخاطر محوسبة ومتخصصة لكل القطاعات يتم من خلالها تدقيق بيانات الشركات التي يتم تحديدها.
واشار الى ان الدائرة قامت كذلك بإجراءات إصلاحية تتعلق في حال الاختلاف بين المدقق والمكلف ويتم تحويل ذلك الى مديرية القضايا والاعتراضات التي تضم خبرات وكفاءات عالية وتملك صلاحيات واسعة لحسم القضايا الخلافية إنْ وجدت، الى جانب تشكيل لجان قطاعية للتدقيق وليس أفرادا.
واكد ابو علي خلال الجلسة التي ادارها عضو الهيئة العامة للمنتدى عادل القطاونة، ان الدائرة استبدلت المرافقة الأمنية عند عمليات التفتيش والتدقيق باستخدام الكاميرا لتسجيل اية عمليات، موضحا ان هذا الاجراء ادخل الطمأنينة في نفوس المكلفين، والانضباطية عند الموظفين.
ولفت الى ان الدائرة عملت على تشكيل لجان تسويات فيما يتعلق بالمطالبات القديمة تضم قضاة وممثلين عن القطاع الخاص والضريبة، من غير دفع اية رسوم او اتعاب، مؤكدا ان غالبية القرارات التي صدرت عنها تم قبولها من الطرفين.
وبين ان الدائرة انشأت معهدا خاصا للموظفين لغايات رفع الكفايات وبناء القدرات الوظيفية لديهم وتأهليهم على مستوى عال لمواكبة كل التطورات التي تحدث على التشريعات الضريبية، ما أسهم في تطوير اداء المدققين ومسارهم الوظيفي.
وأشار ابو علي الى أن هذه الاجراءات عملت على وقف اية زيادات ضريبية على السلع والخدمات خلال السنوات الاخيرة، وحسنت عمليات التحصيل الضريبي، مع عدم رفع النسب رغم تزامنها مع جائحة فيروس كورونا.
واوضح ان نتائج الاصلاحات ومكافحة التهرب الضريبي التي تمت رغم توقف الكثير من القطاعات الاقتصادية خلال الجائحة عن العمل، عززت وزادت قيمة الضرائب التي كانت تدفع من القطاعات المغلقة.
وبين أن اجمالي تحصيلات الدائرة خلال العام الماضي بلغت 213ر5 مليار دينار منها 176ر1 مليار ضريبة دخل و 36ر4 مليار ضريبة مبيعات، غطت ما تم تقديره في الموازنة العامة وإعادة التقدير الذي تم بموازنة 2022.
وقال، إن تحصيلات الدائرة خلال شهر كانون الثاني الماضي من ضريبتي الدخل والمبيعات بلغت 528 مليون دينار، مقابل 476 خلال الشهر نفسه من العام الماضي 2021، لافتا الى ان الاهم في تحصيلات كانون الثاني الماضي من العام الحالي هو ان نسبة ضريبة الدخل بلغت 36 بالمئة من التحصيلات، ما يشير الى نتائج معالجة الخلل الهيكلي بين الضرائب المباشرة وغير المباشرة، واستقرار الإعفاءات الممنوحة للأفراد والأسرة.
وبخصوص برنامج الفوترة الوطني، اشار ابو علي الى انه تم تكليف وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بإنجازه، متوقعا ان يتم طرح العطاء على أبعد تقدير خلال آذار المقبل، وسيشمل العطاء “برنامج الفوترة الوطني” و “برنامج المحاسبة الضريبية”.
واوضح ان الدائرة أنجزت مشروع قانون معدلا لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2021، بحوزة مجلس النواب حاليا، تم بموجبه خفض فترة طلب الرديات من 6 أشهر إلى شهرين.
واكد ابو علي ان غالبية القطاعات المهنية ملتزمة بدفع الضريبة المتحققة عليها، وتم انشاء مديرية خاصة بالدائرة مسؤولة عن كل ملفات هذه القطاعات.
ولفت الى وجود مشروع سيتم تنفيذه خلال العام الحالي يتعلق بالتوعية والثقافة الضريبية كي يطلع المواطنون ودافعو الضرائب على اوجه صرف الاموال المحصلة وتحسين وتطوير الخدمات المقدمة.
واكد ابو علي ان عمليات التفتيش والتدقيق الضريبي التي تمت خلال العام الماضي، لم تجر بمرافقات أمنية، حيث تم استبدال ذلك بالكاميرات، مشيرا الى أن عدد الاقرارات الضريبية سواء ما يتعلق بضريبة الدخل او المبيعات التي جرى تقديمها الكترونياً خلال كانون الثاني الماضي بلغ 56200 إقرار.
