صراحة نيوز – التقى في مقر وزارة المياه والري صباح اليوم الاثنين نقيب المهندسين الاردنيين المهندس احمد سمارة الزعبي بوزير المياه والري المهندس منير عويس لبحث سبل واليات التعاون بين النقابة والوزارة.
وأكد الوزير عويس خلال اللقاء على انفتاح الوزارة على نقابة المهندسين واعتزازها بما تقوم به من دور مهم في تنظيم مهنة الهندسة مرحبا بالزيارة وبالتواصل الدائم بين الطرفين.
من جهته أشار نقيب المهندسين الى ان موضوع تدريب المهندسين وايجاد فرص عمل لهم يأتي على رأس سلم اولويات النقابة وان ذلك ينسجم مع التوجهات الملكية في اعطاء موضوع البطالة اهمية كبرى.
وناقش المهندس الزعبي مع الوزير عدة موضوعات من ابرزها وجود مستحقات مالية متاخرة للمكاتب والشركات الهندسية وتم الاتفاق على تقديم كشف بها لتسهيل مهمة مراجعتها في حين توقع الوزير ان يتم انهاء هذا الملف قبل نهاية العام.
وفيما يتعلق بالشركات الاجنبية العاملة في مشاريع وزارة المياه والري فقد طالب المهندس الزعبي بضرورة ان تقوم هذه الشركات بالتسجيل في نقابة المهندسين لتسهيل عملية تنظيم ممارسة المهنة والاستفادة من ذلك لتشغيل وتدريب المهندسين ونقل الخبرة والمعرفة لهم من خلال عملهم مع شركات كبرى في مجال المياه.
من جانبه اوضح المهندس سمير الشيخ عضو مجلس النقابة ورئيس شعبة هندسة المناجم والتعدين والهندسة الجيولوجية والبترول اهمية تدريب وتشغيل مهندسي الشعبة في ظل الزيادة المضطردة في اعداد الخريجين في هذه التخصصات مبينا اهمية وجود مهندس جيولوجي متخصص في المشاريع ومواقع العمل المختلفة وبحث اليات التعاون بين الوزارة والنقابة في تطبيق نظام ممارسة المهنة.
فيما بحث الجانبان قضية الخطوط الناقلة للمياه ونقاط الربط المحددة من قبل شركة مياهنا وتكاليف ذلك وسبل الوصول الى صيغة تشاركية تتحمل فيها كل الجهات المستفيدة من الخط الناقل تكاليف مد الخط بالتنسيق بين النقابة والوزارة وشركة مياهنا.
وأوضح امين عام النقابة المهندس محمد ابو عفيفة اهمية تسهيل مهام النقابة في هذه المشاريع وان ذلك ينعكس ايجابا على الاستثمار وتحسين الخدمة المقدمة للمهندسين وتم الاتفاق على دراسة تصور تقدمه النقابة في هذا الموضوع.
واكد المهندس ابو عفيفة على ضرورة ائتلاف الشركات الاجنبية العاملة في مشاريع الوزارة مع مكاتب هندسية استشارية اردنية كشرط قبل احالة العطاء لضمان حقوق هذه المكاتب.
ووعد الوزير عويس بدراسة مطالب النقابة فيما يتعلق بتسجيل الشركات الاجنبية وزيادة اعداد المتدربين من المهندسين في الوزارة والجهات والمشاريع التابعة لها.