صراحة نيوز – استعرض المهندس زهير العمري الرئيس السابق لجمعية مستثمري قطاع الاسكان ابرز القضايا والمشاكل التي تواجه قطاع الاسكان في المملكة مؤملا ان تعمل الحكومة على معالجتها واعادة الألق لهذا القطاع الإقتصادي الهام .
جاء ذلك خلال مشاركته ممثلاً لقطاع الاسكان في الخلوة الإقتصادية التي تم عقدها في فندق الإنتركونتننتال بدعوة من لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية وحضرها رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ورئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة الى جانب عدد من الوزراء واعضاء لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية وممثلون عن القطاع الخاص، ومحافظ البنك المركزي وممثلون عن هيئة الاستثمار والمديرية العامة للجمارك، ومحافظ العاصمة
ودعا العمري الى تخفيض رسوم التسجيل للاراضي والعقارات من 9% الى 5% لافتا الى ان الحكومة قامت بتخفيض سعر الاساس بمقدار (20%) وهو اجراء غير كاف كون التخفيض جاء ليتناسب مع الانخفاض الحقيقي في اسعار العقارات والذي انخفض بنسبة اكبر من ذلك بكثير
وأكد على همية اعفاء المشتري بغض النظر عن جنسيته من رسوم اول (150 م2) من مساحة الشقة مهما كانت مساحة الشقة ومهما كان عدد الشقق التي يرغب المشتري بشرائها وتثبيت هذا القرار لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات قابلة للتجديد في حينه
كما دعا الى تخفيض نسبة الارباح المحددة لقطاع الاسكان في النظام الصادر عن قانون ضريبة الدخل والبالغة (25-40%) حالياً لتتناسب مع الارباح الحقيقية للقطاع والحالة الاقتصادية ولتصبح (10-20%) فقط
وبخصوص الفوائد البنكية أكد بضرورة تخفيض الفوائد البنكية على تمويل الشقق السكنية بشكل عام وتخفيف اجراءات البنوك للحصول على تمويل لشراء الشقق وزيادة مدة سداد القروض السكنية بالاضافة الى تحديد كوتة للقروض السكنية للبنوك منفصلة عن كوتة القروض العقارية والى انشاء صندوق لدعم الفائدة لذوي الدخل المحدود (الذي يقل دخله عن 1000 دينار / شهر) لشراء شقة سكنية لأول مرة
وبخصوص عدم استقرار اسعار المواد الانشائية الاساسية وارتفاعها طالب المهندس العمري بتحديد سقوف عليا لاسعار الاسمنت والحديد بناءً على دراسات للكلفة الحقيقية لها ومنع الاحتكار وبما يتناسب مع اسعارها في الدول المجاورة والسماح باستيراد نسبة معينة من هذه المواد
كما تطرق المهندس العمري الى كلف العمالة مؤكدا اهمية توفير العمالة المحلية المدربة والذي من شأنه ان يُسهم في تخفيض كلفة الانشاء
وطالب بتدريب وتاهيل عمالة اردنية على الاساليب الحديثة للمهن الانشائية لاحلالها مكان العمالة الوافدة واثناء ذلك فتح الاستقدام للعمالة الوافدة من اسواق وبلاد رخيصة وعدم اقتصارها على جنسية واحدة وتخفيف اجراءات تشغيل العمالة الوافدة الموجودة في المملكة
كما تطرق الى منطوق المادة (24) من نظام الابنية والتنظيم لامانة عمان الكبرى والمتعلقة بترخيص المشاريع الخاصة والتي تسمح ببناء ابنية عالية تصل لثماني طوابق وطالب بتحديد شروط محددة لترخيص المشاريع الخاصة ( الحد الادنى لمساحة القطعة و عرض الشارع و …..) وأن يتم تحديد مواقع محددة لتطبيق هذه المادةفيما دعا الى ضرورة تعديل نظام الابنية للبلديات لمعالجة وتوضيح البنود غير الواضحة وحل المشاكل التي ظهرت اثناء تطبيقه.
