صراحة نيوز -قام وزير النقل ووزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري يرافقه امين عام وزارة الشؤون البلدية المهندس وليد العتوم ومدير عام بنك تنمية المدن والقرى بزيارة بلدية الزرقاء التقى خلالها رئيس واعضاء المجلس البلدي ورؤساء واعضاء المجالس المحلية وبحضور محافظ الزرقاء و نواب المحافظة ورئيس مجلس المحافظة ورئيس غرفة تجارة الزرقاء حيث استمع الوزير لمطالب رئيس واعضاء المجلس البلدي
وأكد المصري ان الوزارة تتعامل مع بلدية الزرقاء بكل مصداقيه وشفافية وفي نطاق العمل الحكومي المسؤول كباقي بلديات المملكة دون اي تحيز واستهداف مفندا ادعاءات البعض باستهداف ومناكفه بلدية الزرقاء ورئيسها لانتماءه لاتجاه سياسي معين مستعينا بالادله والأرقام والوثائق الرسمية التي لاتقبل التشكيك .
واوضح المصري ان وزارة البلديات تولي بلدية الزرقاء جل اهتمامها نظرا للظروف الماليه الصعبه التي تمر بسبب المديونية والعجز المالي
وبين المصري بأن بلدية الزرقاء مشموله هذا العام بمنحة من البنك الدولي قيمتها مليون و200 الف دينار تم تحديد مشاريعها واوجها انفاقها من قبل البلدية.
كما تم ادراجها على مشروع الوكالة الفرنسية بقيمة (11) مليون دينار حيث بينت دراسات التقييم الحضري التي قام بها الفريق الاستشاري من الوكالة الفرنسية والجامعة الالمانية للمشاريع المقدمه من البلديات ان قوائم المشاريع المقدمة من بلدية الزرقاء غير واضحة الرؤيا والنضوج وتحتاج للدعم والمساندة الفنية لمساعدتها في اعداد الدراسات والخطط والبرامج للمشاريع المطروحة بطريقه منهجية وعلمية الامر مشيرا ان ذلك سيؤدي لتاخير تلك المشاريع الخاصة ببلدية الزرقاء عن البلديات الاخرى .
وأوضح المصري في ما يخص مشروع التعبيد المقدم من البلدية انه لغاية تاريخة لم يتم طرح العطاء وأن ما تم تقديمه من وثائق واوراق من البلدية مخالف لنظام اللوازم واشغال البلديات و بلاغ دولة رئيس الوزراء ووزير المالية وبما انه يوجد مخصصات لدى البلدية من عوائد المحروقات فقد تم توجيه البلدية بعد موافقتهم على حجز جزء من حصتهم من عوائد المحروقات لتنفيذ المشروع العام الحالي والعام القادم .
وتطرق المصري إلى بعض الملاحظات التي تطرق لها اعضاء المجلس البلدي بوجود تجاوزات بصرف المكافآت المالية وتكليف الموظفين باعمال أخرى تخالف مسمياتهم الوظيفية .
وعرج المصري على الأوضاع المالية إلصعبه التي تعاني منها بلدية الزرقاء موضحا ان للبلدية مستحقات مالية مختلفه على المواطنين من رسوم رخص المهن وضريبة الأبنية والأراضي وعوائد التعبيد والإيجارات وغيرها تقدر بنحو (25 ) مليون دينار أردني غير محصلة وان هناك قضايا مالية للبلدية صدرت بها احكام قضائية قطعية لصالح البلدية ولم تقوم البلدية بتحصيلها لغاية تاريخة حسب الأنظمة والقوانين المعمول بها.
واستعرض المصري موضوع القرضين اللذان تقدمت بهما البلدية لتغطية التزاماتها لمؤسسة الضمان الاجتماعي ومشروع الخلطة الاسفلتية مؤكدا ان البلدية لم تستوفي الشروط المطلوبة وتستكمل الوثائق والضمانات اللازمة لتمكين بنك تنمية المدن والقرى من اتخاذ القرار المناسب حول ذلك مما يوفر على البلدية حوالي 400 ألف دينار سنويا من فرق الفوائد.
ووجه المصري الى امكانية تحقيق مبدأ التشاركية مع القطاع الخاص لاستثمار قطع الاراضي التي تم تخصيصها للبلدية والتي تصل قيمتها لحوالي (30) مليون دينار مما يساعد في تحقيق إيرادات مالية جديده للبلدية ويساعد في دفع الحركة التجارية والإقتصادية ويوفر فرص عمل لأهل المنطقه.
وطلب المصري من رئيس بلدية الزرقاء المهندس علي ابو السكر والمجلس البلدي بالتسهيل على المواطنين الذين ترتب عليهم مبالغ ماليه لصندوق البلدية من خلال تقسيط المبالغ المترتبه عليهم بطريقه تسهل تحصيل تلك الأموال وتساعد المواطن على تسديد التزاماته تجاه البلدية.
وفي محض حديثة طالب رئيس البلدية ابو السكر بضرورة بتطبيق قانون تحصيل الاموال العامه لتحصيل المبالغ المالية المترتبة على المواطنين ولم يوافق الوزير على ذلك لانه يشكل عبئا كبيرا على المواطنين ويعرضهم للملاحقة القانونية خاصه في ظل الظروف الاقتصادية المعيشية الصعبة التي يمرون بها
