المواصفات والمقاييس ترفض تحديد موقفها من استثمار بمجال الألماس في الأردن

صراحة نيوز – أكد مستثمرون اردنيون في قطاع الألماس والاحجار الكريمة انهم يواجهون صعوبة بالغة مع الجهات ذات الإختصاص للحصول على تراخيص لاقامة مختبرات في الأردن وخاصة مديرية المواصفات والمقاييس التي ما زالت تراوح مكانها حيال طلب رسمي تم تقديمه اليها .

من جهتنا في صراحة نيوز وقبل نشر هذه المتابعة خاطبنا المواصفات والمقاييس بتاريخ 15 تموز الماضي على أمل ان نتلقى افادة وتوضيح لكن وللاسف الشديد لم يُكلفوا أنفسهم بالرد سلبا أو ايجابا .

وفي التفصيلات قالوا ” نحن شركة عالمية نرغب بالاستثمار في الأردن ونواجه عقبات اصدار تراخيص مزاولة اعمالنا على الرغم من مراجعتنا لمكاتب السادة الوزراء لاكثر من 30 يوما دون ان نحصل على اجابات وردود .

وتسائل احد المستثمرين هل من الضروري التواصل مع جلالة الملك لحل الموضوع ؟

وبينوا أن الأسواق العالمية تقوم على المضي والتطوير في تجارة قطاع الألماس بتحفيزها عن طريق تأسيس البنية التحتية للقوانين والتشريعات التي تعمل على حماية الجمهور والمستثمر عن طريق تلك التشريعات والقوانين وتاسيس المشاريع الداعمة لها والخطوة الاولي تبدا بانشاء مختبر الأحجار والالماس والذي يجب ان يكون معتمدا عالميا بإصدار شهادات الألماس

واضافوا نحن مجموعة مختبرات عالمية في فحص الألماس والاحجار الكريمة معتمدة دوليا لاصدار شهادات الألماس نتواجد في ثمانية عشر دولة ونسعي مع شراكات دولية وهيئات حكومية وشبه حكومية أوروبية ومستثمرين وجهات مختلفة متعددة للاستثمار في قطاع الاماس والاحجار الكريمة وانشاء اكثر من 7 شركات شقيقة ضمن مشروع متكامل يعمل على تعزيز قطاع الألماس بتاسيس البنية التحتية التي يحتاجها هذا القطاع وجلب العلامات التجارية العالمية في المملكة الأردنية لخلق فرص العمل وتاسيس البنية التحتية للاستثمار في هذا القطاع والذي يبدأ بانشاء مختبر دولي لفحص الألماس في الأردن لكننا ما زلنا نراوح مكاننا بسبب التعامل غير المسؤول من قبل الجهات المختصة

وقالوا ان من شأن ذلك ان يُشجع على اقامة مول للمجوهرات وكلية متخصصة في التعليم وبنك رقمي للمجوهرات وشركة تأمين في قطاع الألماس وانشاء مصفاة للذهب وشركة متخصصة في تنظيم معارض المجوهرات وغيرها من المشاريع في هذا القطاع .

وفيما يخص الأردن قالوا ان حجم هذه التجارة تُقدر بعشرات الملايين سواء بالبيع والشراء والاستثمار والمداولة وما الى ذلك حيث ان هذه الأحجار تدخل الأردن دون التثبت من ماهية حجمها وقيمتها ودون تطبيق الرسوم الحقيقية عليها ويتم التعامل بها وادخالها الى الأردن عن طريق الإفصاح الشفوي ودون وجود اية تطبيق للمعايير الدولية بفحصه والتأكد من ماهيتها ودون وجود سندات لكل حجر للتحقق انه تم تطبيق البنود الجمركية عليه مؤكدين بوجود العديد من الثغرات في الإجراءات الحكومية وخاصة دائرة الجمارك .

واضافوا ومن هذا المنطلق نتطلع الى التعاون والشراكة مع مؤسسة ولي العهد على أمل المضي قدما نحو الاستثمار في هذا القطاع والذي من شانه ان يخلق أكثر من 5 آلاف فرصة عمل .

وقالوا نملك التفاصيل الكاملة للمشروع والسياسات والمقاييس والتعاملات بين الشركات الشقيقة ضمن دورة مالية تجارية متكاملة وضمن المواصفات والمقاييس العالمية لكن هيهات ان نلقى الأهتمام من قبل الجهات المختصة .