صراحة نيوز – قال وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني إنه من حق الرأي العام إن يسمع من الحكومة الحقائق المتعلقة بالأرقام للشأن الاقتصادي.
وأضاف المومني خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بدار رئاسة الوزراء مساء اليوم الأحد، “نحتكم للحقائق ونختلف بالرأي ولكن لا يجب إعطاء معلومات مضللة للرأي العام”.
وأشار المومني إلى أن وعي المواطن هو الأساس في أي عملية للتلاعب بالأسعار، وأن قرارات الحكومة لم تمس الطبقتين المتوسطة والفقيرة.
وبين أن نسبة الرفض لسفر موظفي الحكومة بلغت 90%، وذلك بهدف خفض النفقات وترشيد الانفاق.
وقال إن رئيس الوزراء وجه للمزيد من تكثيف الزيارات الميدانية للوزراء.
وبخصوص الاستعدادات لعقد مؤتمر القمة في دورته الـ 28 التي يستضيفها الاردن في آواخر آذار المقبل قال المومني إن هنالك 3 لجان تعمل على التحضير للقمة العربية .
وأوضح المومني في مؤتمر صحفي بمقر رئاسة الوزراء الحكومة أن الاردن دولة توافق وعلاقاتها وثيقة مع الدول العربية كافة ، مشددا على ان للمملكة قدرة على استضافة مثل هذا الحدث الكبير و أن العمل مستمر لاسضافة القمة بما يلييق بالزعماء العرب، مؤكدا أن الاردن سباق فيما يخص العمل العربي المشترك.
وقال إن ” المئات من الاعلاميين سجلوا حتى الان لتغطية القمة العربية ومن يسجل اولا ستكون له الأولوية في اعطائه التصريح لتغطية القمة.
واضاف إن هنالك 3 لجان تعمل على التحضير للقمة العربية في دورتها الـ 28 التي يستضيفها الاردن.
واشار الى ان 90% من طلبات سفر الموظفين تم رفضها، منوها الى رئيس الوزراء هاني الملقي اوعز بتكثيف الزيارات الميدانية للوزراء.
ولفت الى ان الحكومة مازالت مصرة على أن رفع الأسعار لن يمس الطبقات الفقيرة.
وحول خدمة اصطفاف السيارات أو ما يعرف بـالـ”valet”، قال المومني إن الحكومة جهزت نظامًا يعنى بشأن هذه الخدمة المقدمة للمواطنين.
وأكد المومني أن الهدف هو التنظيم والترخيص وليس الجباية، لافتًا إلى ضرورة أن يشعر المواطن بالأمان على سيارته عندما يعطيها لأي جهة تقدم هذه الخدمة.
وبين أن الأمر سيكون منظمًا وسيشمل وجود كفالات وتأمين، حتى يحفظ المواطن حقه في حال حدث ضرر للسيارة.
وأضاف أن المهنة ستكون مختصرة على الأردنيين فقط، كما سيشترط على الجهة المقدمة للخدمة إيجاد أماكن كافية للاصطفاف وسيتم مراقبة العملية وتوحيد لباس مقدمي الخدمة، كما سيكون الترخيص من قبل وزارة الداخلية.
وقال المومني، إن الحكومة وافقت على توصية لجنة الخدمات التابعة لمجلس إدارة سلطة وادي الأردن.
وأضاف أن الحكومة ستقوم بتوزيع قطع الأراضي للأهالي في بعض المناطق، لتحسين مستوى المعيشة والتخفيف من البطالة هناك، وفق شروط توضح لاحقا.
وفي السياق، ان نسبة الرفض لسفر موظفي الحكومة 90% بهدف خفض النفقات وترشيد الانفاق. .
