صراحة نيوز – قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية الدكتور خير ابو صعيليك أن على الحكومة البحث عن بدائل اخرى تضمن حسن إدارة المال العام وتنفيذ إجراءات عملية تستهدف تحسين بيئة الاعمال وتقليل الروتين والبيروقراطية في اجهزة الدولة وإعادة هندسة الإجراءات وإزالة العقبات أمام المستثمر.
جاء ذلك في بيان اصدره موضحا موقفه من نية الحكومة تقديم مشروع قانون ضريبي جديد يطال متدني الدخل ليكون النائب الثالث بعد النائبين حازم المجالي وصداح الشمالية الذين يُحددون موقفهم من هذا التوجه .
ويرى مراقبون ان المشروع الضريبي الجديد سيضع النواب على المحك في نظر جلالة الملك الذي اعرب في أكثر من موقف ان بقاء النواب مرتبط برضى قواعدهم الانتخابية الى جانب حسن تعاونهم مع الحكومة فيما يخدم الوطن والمواطن .
وأضاف ابو صعيليك في بيانه إن المجلس لم يصله أي مشروع قانون معدلٍ لقانون ضريبة الدخل حتى الآن لافتا إلى أن القانون الحالي مقرٌ من قبل المجلس السابق بعد نحو (100) اجتماعٍ وأن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لم تقم للآن بدراسة أثره المالي.
وقال أن لجوء الحكومة الى تعديل قانون ضريبة الدخل لتوفير مزيد من الإيرادات اجراءً يشوبه الخلل ويدلل على عدم استقرار التشريع .
نص البيان:
وردني خلال الايام القليلة الماضية عديد من الاستفسارات من قبل الاصدقاء بخصوص سيناريوهات مقترحة تدرسها الحكومة بهدف ارسال قانون معدل لقانون ضريبة الدخل ، و هنا اود ايضاح ما يلي:-
١- لم يصل الى مجلس النواب حتى تاريخه اي مشروع قانون معدل لقانون ضريبة الدخل.
٢- ان القانون الحالي رقم ٣٤ لعام ٢٠١٤ و المعمول به حالياً تم إقراره من قبل مجلس النواب السابع عشر بعد أن تم مناقشته في لجنة الاقتصاد و الاستثمار،انذاك، بحضور عدد كبير من ممثلي القطاعات المختلفة وعقدت اللجنة سلسة طويلة من الاجتماعات امتدت لنحو (100) اجتماع في حينه على مدار عدة اشهر و اطلعت على عدة تجارب مماثلة واستمعت اللجنة الى عدد كبير من الخبراء و المختصين وتم اقراره تحت القبة في نهاية عام ٢٠١٤ ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ ٣٠-١٢-٢٠١٤ وبدأ تطبيقه منذ ١-١-٢٠١٥.
٣- لقد تضمن القانون رقم ٣٤ لسنة ٢٠١٤ المعمول به حاليا عدد كبير من التحسينات والاضافات النوعية ، فعلى سبيل المثال لا الحصر نقل عبء الاثبات الى دائرة ضريبة الدخل بدلا من ان يقع على كاهل المكلف ، كما تضمن نصوص تغلظ العقوبات على التهرب والتجنب الضريبي بالاضافة الى امكانية التقاص بنسبة ١٠٠٪ مع ضريبة الأراضي و الأبنية وليس آخرا” ادخال مبدأ الاعفاء مقابل الفواتير للشخص الطبيعي وبسقف ٤ الاف دينار حدا” اعلى بهدف التعرف على مكلفين جدد و توسيع القاعدة الضريبية.
٤- لقد قام المكلفون بتقديم اقراراتهم بموجب القانون النافذ في الثلث الاول من عام ٢٠١٦ ، مما يعني ان دائرة الدخل و المبيعات لم تقم باجراء اي تحليل (impact analysis) لأثر هذا القانون وخاصة اذا ما علمنا ان الاقرارات المدققة هي لعام ٢٠١٤ وانه لم يجر تدقيق اقرارت الاعوام ٢٠١٥ و ٢٠١٦.
٥- و بناءً عليه فان اقتراح أية تعديلات على القانون الحالي تاتي متعجله و في غير سياقها الصحيح، كما ان بقاء الحديث عن ان نسبة قليلة من الاردنين خاضعة لأحكام قانون ضريبة الدخل، دون النظر الى مجمل الوعاء الضريبي الذي يشمل ضريبة المبيعات والضريبة الخاصة وغيرها من الضرائب لم يعد كلاما مقنعاً.
٦- لقد أعرب النواب للحومة و بحضور وزير المالية في اجتماعه مع لجنة الاقتصاد والاستثمار عن تخوفهم من تخفيض حد الاعفاء للشخص الطبيعي، باعتباره يضر بالفئة الدنيا من الطبقة الوسطى (lower middle class) ويقلل من مدخرات المواطنين و بالتالي التأثير سلباً على القدرة الشرائية، والتي ستنعكس بشكل مباشر على الاعمال و تقلل من فاعليتها.
ونستغرب عدم الحديث عن زيادة نسبة الضريبة على البنوك والتي تدفع ضريبة دخل نسبتها ٣٥٪ مقارنة مع نسبة ٥٥ ٪ كانت تدفعها خلال سنوات سابقة، علماً أن البنوك تحظى بنوع من الحصرية وما زالت تحقق ارباح مرتفعة كما ان الحكومة مدعوة لتقديم دارسة اثر مالي حول الاعفاءات التي منحت لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واثر هذه الاعفاءات على تقليل البطالة وزيادة الناتج الاجمالي المحلي، وكذلك تقديم دراسة لتحسين كفاءة الادارة الضريبية.
٧- إن المشاكل التي تواجه الحكومة في الملف الاقتصادي ترتكز على أربعة محاور تتثمل في:-الدين العام وعجز الموازنة و البطالة ونسبة النمو وبناءً عليه فان اقتراح تعديل يستهدف تخفيض حد الإعفاء للأشخاص الطبيعين يضر بهذه المعادلة و يزيد من تعقيدها.
٨- وإننا نرى أن اللجوء الى تعديل قانون ضريبة الدخل لتوفير مزيد من الإيرادات اجراءً يشوبه الخلل، ويدلل على عدم استقرار التشريع، مما سيكون ذا اثر سلبي على القرار الاستثماري في ظل عدم احراز تقدم ملموس على البيئة الاستثمارية ونتسائل عن الخطوات العملية التي قامت بها الحكومة بهذا الخصوص، وعن الظهور الخجول لقانون الشراكة مع القطاع الخاص وعن جمود تام في ملف قانون صندوق الاستثمار الاردني الذي يستهدف مساهمة الصناديق السيادية.
ولا بد للحكومة إن ارادت زيادة الإيرادات أن تبحث عن بدائل أخرى تضمن حسن إدارة المال العام، وتنفيذ إجراءات عملية تستهدف تحسين بيئة الاعمال، وتقليل الروتين والبيروقراطية في اجهزة الدولة، وإعادة هندسة الإجراءات وإزالة العقبات أمام المستثمر.
النائب خير أبو صعيليك
رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب
