صراحة نيوز – قال النائب معتز ابو رمان ان إعداد قانون جديد مختص بتقاعد الوزراء هو اولوية قصوى في مسار الإصلاح الذي ننشده، لأن القانون الحالي هو منظومة مشوهه يشوبها فساد مالي و دستوري في ان واحد و لم يتجرء اَي رئيس وزراء على تقديم قانون مستقل لذاته لاصلاح هذه الحاله الغير مستقره التي تمنح الوزير بمجرد القسم راتب تقاعدي لمدى الحياه بغض النظر عن مدة خدمته !! الامر الذي لا يحقق أسس العدالة الوظيفية و لا يطبق في الدول الغنيه ولا حتى المتقدمة !
وأضاف واما التشوة الدستوري فهو حيث يقول الدستور في المادة الاولى منه أن نظام الحكم “نيابي ؛ ملكي ؛ وراثي ” و أن جلالة الملك يحكم بواسطة وزراءه ، فماذا لو لم تحصل الحكومة على ثقة مجلس النواب ؟ فإنها تعتبر منحله دستوريا و عليه يجب ان يسقط اي اثر ترتب على القسم الوزاري ، اذ أنه لا يعقل ان يحصل على لقب و حقوق وزير في حكومة لم تحصل على ثقة مجلس الشعب الملزمة لها لممارسة سلطتها التنفيذيه ..، لكن هنا تَخَلَّق حاله قد يحتج بها من يخالف هذا الرأي بأن الوزير قد صدر له أرادة ملكية و قد باشر عمله بعد القسم حتى وان كان في إعداد بيان الحكومة فقط ، ان هذه المسأله تحتاج الى اجتهاد فقهي في ترتيب الحقوق و أولوياتها الدستورية و الى تفسير الحالة من قبل ديوان التشريع و الرأي ، ومن ثم قوننتها بشكل اصولي.
وقال واما بالنسبة للتشوة المالي فهو الاخطر ؛ حيث ان راتب تقاعد الوزير و البالغ ٢٥٠٠ دينار شهريا لا يمنع ان يجمع مع راتب تقاعدي اخر حصل عليه من الضمان الاجتماعي !! او من خدمته في القوات المسلحه او النائب سابقا الذي حصل على ذلك الحق قبل ايقاف العمل بتقاعد النواب ٢٠١٥ بقرار من صاحب الجلاله في عهد دولة النسور اذا تم توزيره ، و كذلك فإن الوزير يستمر تقاعده اذا تقاضى راتب خارج الحكومه بعد استقالته ..!
و زاد مؤكدا ان معظم الوزراء في الحكومات المتعاقبة بالنسبة لمدة خدمتهم لا تتجاوز عام واحد الى اربعة أعوام ،، و لأخذ مثال يوضح التشوه المالي لو تقاعد وزير في عمر اقل من ٥٠ عام وافترضنا انه سيعيش ل ٨٠ عام مثلا فان حصيلة ما سيحصل عليه من تقاعدات مستقبليه ٩٠٠ الف دينار ؟؟!!!
وقال واما الأثر المالي السنوي على الموازنه لتقاعد ٦٣١ وزير قبل انقضاء حكومة الملقي فيبلغ ١٦ مليون دينار سنوي على موازنة تأن بالديون و العجز المستمر !؟ و الوزراء في أغلب الأحوال هم الطبقة الأكثر نفوذا و تنعما فهل يعقل ان نطالب بالعدالة في ظل وجود امتيازات تفارق بين أبناء الوطن بهذا الشكل ؟؟!
كما بين ابو رمان ان احد وزراء الحكومة الحاليّه كان من الحراك و اصحاب السقوف الأعلى بالهتافات الوطنية و طالب بتخفيض امتيازات الوزراء فهل سيطبق ما طالب به على نفسه و يستغني عن راتبه التقاعدي مثلا و الامتيازات الاخرى التي يحصل عليها الوزير سوى راتبه ؟!!
و ختم قائلا ومن هنا فإنني أوجه رسالة الى حكومة الرزاز بأن تجعل قانون تقاعد الوزراء في سلم أولوياتها و ان تضمنه في خطة بيانها الوزاري الذي سيعرض على مجلس النواب من اجل الثقه ،، بالاضافة آلى مطالب اصلاحية اخرى سأتي عليها ببيان اخر ..
