صراحة نيوز – طالب النائب معتز ابو رمان بالعودة عن قرار إلغاء اعفاء مركبات الهايبرد لما له من آثار مالية واقتصادية سلبية على الاقتصاد الوطني والمواطن.
كما طالب رئيس الحكومة والحكومة بالعمل على إلغاء تقاعد الوزراء عبر إعداد مشروع قانون خاص بهذه الغاية.
واضاف انه وجه كتابا إلى مدير دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لدراسة الأثر المالي من قرار الحكومة السابقة فيما يخص مركبات الهايبرد الذي أحدث اضرارا مالية واجتماعية. وبين أن القرار أدى الى تراجع ملحوظ في ايرادات دائرة تراخيص المركبات بالاضافة الى خسائر باهظة على قطاع تجارة المركبات الذي يعتبر من دعائم الاقتصاد الوطني بحيث تراجعت اعداد المركبات الجمركية منذ بداية العام الحالي للحضيض واضاف ان رئيس الوزراء وعد في لقاء معه بدراسة القرار وإمكان الرجوع عنه بعد تقييم الأثر المالي.
وقال “ان إعداد قانون جديد مختص بتقاعد الوزراء هو أولوية قصوى في مسار الإصلاح الذي ننشده، لأن القانون الحالي هو منظومة مشوهة يشوبها فساد مالي و دستوري في ان واحد و لم يتجرأ اَي رئيس وزراء على تقديم قانون مستقل لذاته لإصلاح هذه الحالة غير المستقرة التي تمنح الوزير بمجرد القسم راتبا تقاعديا مدى الحياة بغض النظر عن مدة خدمته!! الأمر الذي لا يحقق أسس العدالة الوظيفية ولا يطبق في الدول الغنية ولا حتى المتقدمة!
اما التشوه الدستوري فهو حيث يقول الدستور في المادة الاولى منه أن نظام الحكم “نيابي؛ ملكي؛ وراثي” وأن جلالة الملك يحكم بواسطة وزراءه ، فماذا لو لم تحصل الحكومة على ثقة مجلس النواب ؟ فإنها تعتبر منحله دستوريا و عليه يجب أن يسقط اي اثر ترتب على القسم الوزاري، إذ أنه لا يعقل ان يحصل على لقب و حقوق وزير في حكومة لم تحصل على ثقة مجلس الشعب الملزمة لها لممارسة سلطتها التنفيذية..، لكن هنا تَخَلَّق حاله قد يحتج بها من يخالف هذا الرأي بأن الوزير قد صدر له أرادة ملكية و قد باشر عمله بعد القسم حتى وان كان في إعداد بيان الحكومة فقط ، ان هذه المسأله تحتاج الى اجتهاد فقهي في ترتيب الحقوق وأولوياتها الدستورية وإلى تفسير الحالة من قبل ديوان التشريع والرأي، ومن ثم قوننتها بشكل اصولي.
اما التشوه المالي فهو الأخطر؛ حيث ان راتب تقاعد الوزير البالغ ٢٥٠٠ دينار شهريا لا يمنع ان يجمع مع راتب تقاعدي اخر حصل عليه من الضمان الاجتماعي، أو من خدمته في القوات المسلحة او النائب سابقا الذي حصل على ذلك الحق قبل إيقاف العمل بتقاعد النواب ٢٠١٥ بقرار من صاحب الجلالة في عهد دولة النسور إذا تم توزيره، وكذلك فإن الوزير يستمر تقاعده اذا تقاضى راتبا خارج الحكومه بعد استقالته..!
وأثبت تعاقب الحكومات أن معظم الوزراء مدة خدمتهم لا تتجاوز عام واحد الى أربعة أعوام، و لأخذ مثال يوضح التشوه المالي لو تقاعد وزير في عمر اقل من ٥٠ عام وافترضنا انه سيعيش ل ٨٠ عام مثلا فإن حصيلة ما سيحصل عليه من تقاعدات مستقبلية ٩٠٠ الف دينار؟!
اما الأثر المالي السنوي على الموازنة لتقاعد ٦٣١ وزير قبل انقضاء حكومة الملقي فيبلغ ١٦ مليون دينار سنويا على موازنة تئنّ بالديون والعجز المستمر ، والوزراء في أغلب الأحوال هم الطبقة الأكثر نفوذا و تنعما فهل يعقل أن نطالب بالعدالة في ظل وجود امتيازات تفارق بين أبناء الوطن بهذا الشكل؟؟!
أحد وزراء الحكومة الحاليّة كان من الحراك وأصحاب السقوف الأعلى بالهتافات الوطنية وطالب بتخفيض امتيازات الوزراء فهل سيطبق ما طالب به على نفسه و يستغني عن راتبه التقاعدي مثلا والامتيازات الأخرى التي يحصل عليها الوزير سوى راتبه؟!!
و من هنا فإنني أوجه رسالة إلى حكومة الرزاز بأن تجعل قانون تقاعد الوزراء في سلم أولوياتها وأن تضمنه في خطة بيانها الوزاري الذي سيعرض على مجلس النواب من أجل الثقة،، بالاضافة إلى مطالب اصلاحية اخرى سآتي عليها ببيان آخر ..
دام الوطن عزيزا نبذل له مهج العيون، و كل عام وأنتم بخير و عز و كرامة..
معتز أبو رمان
نائب رئيساللجنة المالية بمجلسالنواب
