صراحة نيوز – أكد النائب صالح العرموطي ان مجلس النواب خالف الدستور حين اقر منح رؤساء الجامعات صلاحيات الحاكم الاداري في تحصيل الأموال الأميرية
وحذر في تصريح صحفي من التجاوز على القانون ونزع الصلاحيات القضائية من القضاء واعطاءها لرؤساء الجامعات والامن الجامعي ،معتبرا القانون الذي اقره النواب امس مخالفا للدستور وهو مؤشر خطير على منحى الدولة الاردنية .
وقال العرموطي ان اعطاء رئيس الجامعة صفة الحاكم الاداري بتحصيل الاموال الاميرية وكذلك التوسع بالحجز على املاك المواطنين دون اللجوء للقضاء ،يعتبر تغولا على حقوق المواطنين الفقراء الذين يحصلون على قروض بمبالغ زهيدة لاتتجاوز 600 دينار لتدريس ابنائهم.
وأضاف ان هذه القوانين اصبحت تنظم للظلم وتشرع له وتتجاوز السلطة القضائية وتخالف الدستور والقانون الذي منح المواطنين حق اللجوء للقضاء في حال وقع ظلم عليهم .
وانتقد النائب العرموطي اعطاء الحرس الجامعي صفة الضابطة العدلية ، معتبرا ذلك انتهاكا للانظمة والقوانين والتشريعات و غير مسموح به عالميا ،ويشكل خطورة على المحاكم النظامية والطلبة ، لان اي ضبط يكتب باي طالب اثناء تنفيذ الاعتصامات والاحتجاجات الطلابية السلمية يسجل بحقه قضية جزائية وقد تعرض الجامعات لخطر سحب الاعتراف منها.
وبين العرموطي انه في البدايات كان هناك تضييق باعطاء صفة الضابطة العدلية ونشهد الان توسعا كبير بها مشيرا الى ان قانوني المصادر الطبيعية والضمان الاجتماعي يعطيان الموظفين صفة الضابطة العدلية وهذا غير معقول .
وختم حديثه بالقول ان صفة الضابطة العدلية جزء لا يتجزء من الصلاحيات القضائية واصبح الامر يتعلق بحرية المواطنين ونحن نحذر من ذلك لانه تجاوز على الدستور.
