وقال العزوني كان بامكان وزير المالية عمر ملحس الذي حرك القضية بعد نشر معلومات في موقع جفر حول تهربه الضريبي وعدم دفع ضريبة على مكافأة نهاية الخدمة من بنك الاسكان والتي تجاوزت مليون دينار أن ينشر ويرد بالكلمة والاثبات على عدم دقة هذه المعلومات اذا كانت المعلومة غير دقيقة.
واكد العزوني لقد تم توجيه اسئلة نيابية حول هذا الموضوع زكان بامكان ملحس ان يرد وبالتفصيل على هذه الاسئلة.
ونوه العزوني إن اعضاء مجلس النواب عموما ينتقدون دائما من قبل وسائل الاعلام، وتصل بعض الانتقادات الى التجريح الشخصي والعائلي، ومع هذا لا يذهب معظم النواب لتقديم شكاوى في المحاكم، فمن وافق أن يكون في العمل العام عليه ان يوسع صدره للنقد ويبتعد عن النزق والغضب.
وطالب العزوني بالافراج الفوري عن محارمة والزيناتي، وحصر توقيف الصحفيين في قضايا المطبوعات والنشر بقضاة المحاكم المختصين.