صراحة نيوز – أعرب النائب محمود الفراهيد عن أمله بأن يصدر قانون العفو العام الموجود حاليا بعهدة مجلس النواب بالمستوى الذي يُسهم في معالجة الإختلالات المجتمعية والمعاناة التي نجمت عن قضايا جنائية وجرمية مختلفة .
وأعرب في تصريح صحفي ان ينجح المجلس في التوسع بالمشروع لتعميم الاستفادة لأكبر عدد من الأسر الاردنية مشددا الى ان هناك قضايا لا يمكن التهاون فيها ويجمع عليها غالبية الاردنيين والتي منها قضايا الارهاب وأمن الدولة .
وزاد في التوضيح بوجود توجه لدى عدد من النواب لدعم ان يشمل قانون العفو العام الجديد أحكام الحق العام وترك التعويض المدني للمتضررين ومن ضمن ذلك قضايا الذم والقدح والرأي .
يشار الى ان النائب الفراهيد من ضمن الخمسة وعشرين نائبا الذين عارضوا اقرار مجلس النواب لموازنة الدولة وموازنات الوحدات الحكومية لعام 2019 .
