صراحة نيوز – أكد النائب محمود الفراهيد ان اللجنة القانونية النيابية شملت قضايا الذم والقدح بمشروع قانون العفو العام بدون اسقاط الحق الشخصي
وأضاف في تصريح صحفي ان اللجنة القانونية توسعت بصورة كبيرة بالنسبة للقضايا التي سيتم شمولها بالقانون
وبين الفراهيد ان من ضمنها جرائم الذم والقدح والتحقير بدون اسقاط الحق الشخصي وجميع الغرامات المترتبة على مخالفة أحكام قانون السير و الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة المنصوص عليها في المواد (176 – 177) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
كذلك شملت جرائم القتل المنصوص عليها في الفقرتين 1و3 من المادة 327 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 اذا اقترنت باسقاط الحق الشخصي
وكذلك الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون الاقامة وشؤون الاجانب رقم (24) لسنة 1973. 3- الجرائم المرتكبة خلافا لاحكام قانون العمل رقم(8) لسنة 1996 والجـرائـم المرتكبــة خلافــا لأحكـام المـواد (379) و(455) و(456) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 والجرائم المرتكبة خلافا لاحكام كل من قانون سلطة المياه رقم(18) لسنة 1988 وقانون الكهرباء العام رقم (64) 2002 والجـرائم المنصـوص عليهــا فــي المــواد (19) و(20/ب) من قانون العقوبات العسكري رقم (58) لسنة 2006 حيث اقترحت شمولها كونها كانت مشمولة في قانوني العفو 1999 و2011 .
واضاف ان المجلس سينظر في خلاصة ما خرجت به اللجنة القانونية يوم الأحد المقبل
