صراحة نيوز –
طالب وزير الداخلية الاسبق، النائب مازن تركي القاضي بمحاكمة المتحدث الرسمي باسم نقابة المعلمين نور الدين نديم، بعدما نقل وصف “مطلب” المعلمين بـ الحصول على علاوة 50%، إلى “ثورة” و”حراك”، بتهمة الضرر بمصلحة الوطن.
وقال القاضي “نرفض رفضا قاطعا تسييس مطالب المعلم وتسييس النقابة تحت يافطة مطلبية مؤكدا ان كرة الثلج تتدحرج بدأ بالكبر”
واضاف في تصريح صحفي لموقع عمون انه “يشم روائح من الخارج” تدل على بدء تسييس قضية المعلمين لصالح جهات اخرى وبدأت اياد خارجية تستخدم قضية المعلمين “لهدم” الوطن على حد تعبيره، مشددا بنفس الوقت على احترام وتقدير المعلم ومطالبه، لانه جزء مهم من النسيج الوطني والاسري الاردني واحترام قضاياه العادلة ضمن القانون والدستور.
وشدد وزير الداخلية الاسبق، على ان النقابة ليس منبر سياسي لايصال رسائل للداخل والخارج وقال: الوقت يداهمنا ولم يعد يسمح لنا بـ”المجاملة” حكومة ونواب ومعلمين وكافة شرائح المجتمع، داعيا الى وقف “العبث” الذي يجري على حد وصفه.
وبنفس الوقت، حمل النائب القاضي، الحكومة المسؤولية، على عدم قدرتها على ادارة “الازمة” ولم تطرح مبادرات حقيقة، كأن تتضمن مصارحة المعلمين بشأن الوضع المالي للبلاد وتطرح صفقة تعليق الاضراب مقابل وعد حكومي بمناقشة العلاوة في نيسان المقبل موعد اعداد الموازنة الجديدة كما لا يمكن للنقابة الاستمرار بالاضراب وهدم العملية التربوية وبالتالي العبث بالوطن او تطلب من مجلس النواب التدخل.
وقال : “كفى”، الوقت يداهمنا ولم يعد يسمح بـ “المجاملة”، لان المجاملة ضد وطنا وضد طلابنا ومثل تلك المواقف تسئ للاردن والنقابة.
وأشار إلى ان الحكومة، لم تكن على قدر المسؤولية وكان عليها القيام باجراءات قانونية وادارية ، لكسر وفك الاضراب بالطرق القانونية والامنية منها: حل النقابة او فصل الموظفين المضربين وتعويضهم من مخزون ديوان الخدمة المدنية.
ونوه إلى ان المعلم جزء من المنظومة التربوية “التعليمية” التابعة لوزارة التربية والتعليم وعليه مرجعيته الحكومة وليست جهات سياسية وعلى المعلم ان يعرف بنفس الوقت انه لا يتمتع بحصانة مادام هو ضمن هذه المنظومة.
وزاد وزير الداخلية الاسبق: على النقابة ان تعي ان تعليق الاضراب مؤقتا، الذي حقق رسالته في الايام الاولى، لا يعني بضرورة “فكه” ولكن وسيلة ديمقراطية لمنح فرصة للحكومة لتقدير الموقف.
