النائب المومني متمسكة بحقها معرفة تفاصيل الاتفاقيات المتعلقة باستخدام مياه الديسي من قبل مزارع خاصة

صراحة نيوز – تمسّكت النائب صفاء المومني بحقّها في الحصول على اجابات واضحة ومحددة بخصوص سؤالها النيابي المتعلق بحوض الديسي من أراضٍ ومياه يجري استهلاكها في المزارع المقامة هناك، مشيرة إلى أن الاجابات التي وردتها لم تحدد الجهة المسؤولة عن تلك المناطق، ولم تحدد تفاصيل الاتفاقيات مع أصحاب المزارع المقامة هناك.

وقالت النائب المومني في الجلسة الرقابية، الأربعاء، إنها قامت بتوجيه سؤال نيابي بهذا الخصوص في شهر تموز ولم يتم الرد عليه، لتقوم في تشرين أول بتحويله إلى استجواب.

وأضافت إنه وبحسب الجواب فإنه لم يتبيّن بعد الجهات المسؤولة عن المزارع والاستثمارات المقامة هناك، حيث قالت وزارة الزراعة إنها لم تنشئ محميات ولم تمنح موافقات لانشاء محميات هناك وأن هذه الأراضي تعود لسلطة اقليم العقبة، فيما قالت السلطة إنها لا تملك أراضٍ خارج منطقة العقبة، ومنها منطقة الاقليم المشار إليه.

وتابعت المومني: “لغاية اللحظة لا نعرف من المسؤول عن هذه المنطقة التي تضمّ استثمارات بآلاف الدونمات، ومن وقّع الاتفاقيات الخاصة بها؟ ومن المخوّل بالتوقيع عليها؟ وما هي الجدوى الاقتصادية من تلك المشاريع؟”.

وأضافت إن مياه حوض الديسي تُهدر دون أن نعرف عن الاستثمارات في منطقة حوض الديسي وما مدى استفادتنا منها، متسائلة: “هل إذا استأجرت أرضا من الحكومة يُسمح لي بإقامة أي مشروع فيها؟ هل يُسمح أن أقيم مفاعلا نوويا؟ هل يُسمح أن أزرع فيها مخدرات؟ هل الحكومة تجهل الجهة صاحبة الاختصاص؟”.

وقالت المومني إن وزارة المياه أجابت على سؤالها بالقول إن كافة الآبار يتم مراقبة كميات المياه المستخرجة منها من خلال عدادات، وتلك الآبار هي لشركة رم الزراعية، وأخرى تابعة لولي عهد أبو ظبي، وبمجموع كميات مياه (25) مليون متر مكعب، حيث يبلغ عدد آبار شركة رم 27 بئرا، وعدد آبار ولي عهد أبو ظبي 6 آبار، فيما تقدّر كميات المياه المستخرجة منها بـ (25) مليون متر مكعب سنويا.

ولفتت إلى أن الأردن يعدّ ثاني أفقر دولة في العالم في المياه، وكان الأجدر التفكير في أن يكون توجيه تلك الكميات من المياه من أجل شُرب المواطنين، حيث تقدّر حاجة الفرد السنوية من المياه بـ(100) متر مكعب، فيما تستهلك هاتين المزرعتين (25) مليون متر مكعب دون أن نعرف العائد منها.

ومن جانبه، ردّ نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية، توفيق كريشان، على مداخلة المومني بالتأكيد على عدم وجود أي شيء دون اتفاقيات، مشيرا إلى أن تلك الاتفاقيات من عهد حكومات سابقة ويتمّ تجديدها سنويا.

وقال كريشان: “إن الحكومة حريصة جدا على مواردها، ولا يمكن لها أن تفرّط بأي شبر من أراضي الدولة نهائيا، وهي أراضٍ لخزينة المملكة الأردنية الهاشمية، وسواء تمّ تأجير الأراضي لشركة رم أو سمو ولي عهد أبو ظبي، فهذه كانت منذ (15-20) سنة ضمن اتفاقيات موجودة”.

ولفت إلى أنه سيتمّ تزويد النائب المومني بكلّ الاتفاقيات والعقود كاملة.

–